- طالب د. نصرالدين شلقامي نائب رئيس اللجنة القومية لشؤون المستهلكين بتفعيل القوانين ذات الصلة بتنظيم التجارة ومنع الاحتكار لخلق مجتمع الوفرة فى الساحة الاقتصادية السودانية . ودعا شلقامي في مؤتمر صحفي نظمته اللجنة باتحاد المصارف صباح اليوم حول ايجاد معالجات لارتفاع اسعار السلع والخدمات بالاسواق السودانية دعا لابتدار مجموعة لقاءات مع الغرف التجارية المتخصصة لدراسة وتحديد التكلفة الحقيقية لاسعار السلع والخدمات مع اعلانها للمستهلكين عبر نشرة دورية اسبوعية وشدد شلقامي فى المؤتمر على ضرورة اطلاق حملات توعية وسط المستهلكين فى قطاعاتهم المختلفة لتعريفهم بحقوقهم حتى لا يقعوا فريسة سهلة للجشعين من التجار، كما نادى بدعم الفريق الموحد للتواجد المباشر فى الميدان بصورة يومية لرصد المخالفات ومحاسبة المخالفين بصورة فورية فى المجالات المختلفة والتى تشمل الدواء والسلع والخدمات مع الزام المصانع والموردين وعارضي السلع بوضع ديباجة للسلع للمستهلكين . واكد شلقامي دعم اللجنة لرؤية ولاية الخرطوم فيما يلي تخصيص شرطة ونيابة للمستهلك بكل محلية لانفاذ الموجهات المتصلة بضبط فوضى الاسعار بالاسواق السودانية مع ابتدار اجراءات سريعة وقوية لمحاربة الوسطاء والسماسرة والمضاربين فى قوت الشعب كما حث الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتشديد في تطبيق مواصفة المنشأة والاسواق. ونادى شلقامى فى المؤتمر بادخال اصناف اضافية اخرى من الدواء تحت مظلة التامين الصحي مع تأكيد توفرها للمواطن كما طالب سيادته المعتمدين باستنفار جهود اللجان الشعبية بالاحياء لدعم الجهود الجارية لضبط ومراقبة الاسواق ومحاربة المضاربين . واوصى بنقل مخرجات المؤتمر وتعميم تجربة ولاية الخرطوم فى هذا المجال على الولايات الاخرى كما ناشد الدولة ان تعمل علي معالجة الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار فيما يختص بسعر صرف العملة وزيادة الكهرباء وزيادة الجمارك علي السلع الاساسية. وشارك فى المؤتمر الصحفى ممثلون لكافة الجهات الرقابية ذات الصلة بالمستهلكين والوزارات المعنية واتحاد اصحاب العمل السوداني . س ص
