- دعا دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى لدعم برنامج الشراكة الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص بحزمة من الحلول الاقتصادية الاسعافية لجهة أن البرنامج لا تظهر نتائجه الا فى المدى المتوسط والبعيد وليس فى هذا العام . وأشار سيادته فى تصريح (لسونا) الي بعض الحلول الاقتصادية والتى يمكن أن تدعم هذا البرنامج وتخاطب المشكلة الاقتصادية فى البلاد وتظهر نتائجها فى زمن قياسى والتى من بينها تحرك الدولة متمثلة فى بنك السودان والمصارف السودانية نحو البنوك المركزية فى الدول التى بها ثقل للمغتربين السودانيين وبقية دول العالم وذلك بغرض التبشير برفع الحصار الاقتصادى الامريكى عن البلاد من أجل دعم تعامل هذه البنوك مع المصارف السودانية لتسهيل حركة انسياب التحويلات المصرفية مع تحفيز المغتربين فى تلك الدول لارسال مدخراتهم عبر هذه القنوات مع الإسراع فى إنشاء بورصة للذهب والمعادن لجهة أن تدخل البنك المركزى فى تجارة الذهب يضاعف الآثار التضخمية على الاقتصاد السودانى . وشدد الناير على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومى وتعديل موازنة 2018م مشيرا الى أن حجم الانفاق الحكومى فى هذه الموازنة بلغ 173 مليار جنيه سودانى مقارنة ب 96 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة بلغت 80 % من الحجم الكلى للموازنة داعيا الى ضرورة الإسراع فى إنشاء مفوضية مكافحة الفساد التى أقرتها مخرجات الحوار الوطنى لافتا الى أن هذه العوامل يمكن أن تساعد فى تهيئة المناخ لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى البلاد فى المدى المنظور (القريب) مبينا أن الاجراءات الأمنية التى إتخذتها الحكومة مؤخرا وطالت تجار العملة ومهربى السلع عبر الحدود إجراءات مطلوبة ولكنها لايمكن أن تعمل لوحدها لحل المشكلة الاقتصادية الحالية ولكن يمكن أن تكون مكملة وداعمة للسياسات الاقتصادية كما لايمكن أن نهمل قضية الإنتاج والإنتاجية والتى بها يمكن أن يكون الاقتصاد السودانى قد وضع قدمه فى الاتجاه الصحيح لتحقيق النمو المطلوب فى وقت وجيز . ع و
