* الرمادي: الاستمرار في الموازنة أدى إلى تفجير قنبلة في الاقتصاد يصعب لملمتها * اقتصادي: عندما تنتهي السلع المخزنة نحن مواجهون بمستقبل أكثر قتامة.. والاقتصاد دخل مرحلة الانهيار * الناير: هناك خطورة حول استمرار الدولة في سياساتها الحالية وأتوقع أن يواجه الاقتصاد تعقيدات كبيرة
منذ أن كشف وزير الخارجية السوداني(المُقال) إبراهيم غندور عن تعثر صرف رواتب البعثات الدبلوماسية في الخارج ووصف أوضاعها ب”المأساوية” واستنجد بالبرلمان لمعالجة أزمة الاستحقاقات المالية لهذه البعثات والتي تقارب 30 مليون دولار شاملة إيجار المقرات. ثم تلى ذلك تفاقم أزمة الوقود التي استمرت أكثر من شهر ، بدأت تساؤلات الشارع العام المشروعة هل أفلست الحكومة؟ ثم زادت حدة الجدل بشأن ذلك عندما أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق ركن بكري حسن صالح عن أن عدم توفير 102 مليون دولار في موعدها تسبب في أزمة الوقود، وحملت الأنباء أن وزير الدولة بالنفط سعد الدين البشرى بكى وقال إنه لا يود الاستفاضة في الحديث عن (المال) حتى لا يلحق ب(غندور) الذي تمت إقالته بعد تصريحاته الأخيرة .
تعريف الإفلاس : وتعرف حالة الإفلاس على صعيد الأفراد بأنها تلك الحالة التي لم يعد فيها لدى الفرد أية أموال كافية ليستمر في العمل، ولا يقبل أحد أن يقرضه بعض المال لتسديد ديونه المتراكمة، أما بالنسبة للدول فيحدث الإفلاس للدولة عندما لا تستطيع الوفاء بديونها الخارجية، أو لا تتمكن من الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، ويمكن أن تفلس أيضاً في حالة انهيار الدولة بسبب خسارتها حربًا مما يعرضها لاستعمار بالأساس أو لوصاية دولية، أو انقسامها لأكثر من دولة، كذلك يمكن أن يكون الإفلاس بسبب انهيار النظام القائم، وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق. وتتعرض الدولة لخطر الإفلاس عندما يكون ما لدى الحكومة من أموال قادر على تشغيلها لمدة محدوة مثلاً ستة أشهر لدفع رواتب موظفيها وتشغيل مصانعها وغير ذلك، وبنفس الوقت لايوجد من يقرضها المال مع إرتفاع معدل الفائدة التي ستدفعها على الديون لأن تصنيفها الإئتماني سيئ، بالتالي تؤجل الدولة تسديد الديون التي عليها عدة مرات على أمل الحصول على قروض لتسديد القروض السابقة. وتتعرض الدولة لخطر الإفلاس عندما يكون ما لدى الحكومة من أموال قادر على تشغيلها لمدة محدوة مثلاً ستة أشهر لدفع رواتب موظفيها وتشغيل مصانعها وغير ذلك، وبنفس الوقت لايوجد من يقرضها المال مع إرتفاع معدل الفائدة التي ستدفعها على الديون لأن تصنيفها الإئتماني سيئ، بالتالي تؤجل الدولة تسديد الديون التي عليها عدة مرات على أمل الحصول على قروض لتسديد القروض السابقة.
نماذج إفلاس : وبحسب تقارير علمية فإن المعايير المهمة في تقييم مقدار الملاءة المالية هو مقارنة نسبة ديون الدولة بنسبة ناتجها المحلي الإجمالي أي عندما تكون ديون الدولة تساوي %75 من الناتج المحلي الإجمالي فيها فهذه تعتبر نسبة مرتفعة. لكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار الدولة نفسها. يذكر أن دولة بورتوريكو ديونها فقط 58 مليون دولار لكن تعتبر شبه مفلسة بينما اليابان ديونها تجاوزت 10 تريليون دولار قبل ثلاثة أعوام ولا تعتبر مفلسة، وذلك لأن اليابان تسدد الديون والقروض والسندات في مواعيدها وهناك عدة دول تقترب من الإفلاس وهي بورتوريكو وجامايكا واليونان والأرجنتين واوكرانيا وفنزويلا وروسيا البيضاء.
تاريخ الإفلاس : تاريخياً أفلست الكثير من الدول في القرون الماضية، حيث اضطر نابليون بونابرت لبيع 828 ميل مربع من أراضي مستعمرات فرنسية لتسديد تكاليف الحرب.
تجربتي الأرجنتين واليونان: وتعرضت الأرجنتين للإفلاس عام 2001 حيث توقفت الحياة فيها وانقطعت الكهرباء وأغلقت محطات الوقود وانتهى الغذاء من السوبر ماركت وحتى الشرطة توقفت عن العمل لأن الدولة لن تدفع رواتبهم..
تجربة اليونان وظهرت أزمة اليونان حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد، وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات لليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة.
دول معرضة للافلاس : وبالرغم من الحالة الاقتصادية العربية العامة المتردية، هناك 4 دول عربية وفقاً لتقارير صحفية ربما تكون عرضة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير، ففي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، نشر موقع «بلومبرج» قائمة الدول التي قد تتخلف عن سداد ديونها، وذلك على طريقة فنزويلا، التي تخلَّفت عن سداد بعض ديونها مؤخرًا، وضمت القائمة ثلاث دول عربية على رأسهم لبنان حيث إن نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152% خلال 2017، بحسب صندوق النقد الدولي، وفي نهاية نوفمبر 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان (خاصة)، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2022.، ثم تليها مصر والتي أعلن البنك المركزي المصري أنّ ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016– 2017، نحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق ثم البحرين وشهدت الديون قفزات متتالية في البحرين، فخلال 10 سنوات نما الدين العام البحريني بنسبة 1381%، إذ قفز الدين العام من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري 2017، وبنسبة 3% بعد أن كان في العام قبل الماضي عند مستوى 23 مليار دولار، وبنسبة 26.73% عن العام 2015، والذي قدر فيه الدين العام لمملكة البحرين بنحو 18.7 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى تونس التي تمر بظروف اقتصادية لا تختلف كثيرًا عن تلك الدول وارتفع حجم الدين الخارجي لتونس ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) في 2016، وكان الرئيس التونسي قد أعلن أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 62% منذ اندلاع ثورة 2011 حتى 2016.
اشتطاط المالية : . وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي أن مؤشرات تدهور أوضاع الإقتصاد السوداني بدأت منذ زمن بعيد، ولفت إلى أن المختصين في مجال الاقتصاد لديهم وصف للحالات التي يمر بها الوضع الاقتصادي ويختلف عن وصف (السوق) وقال الرمادي للجريدة (إن الخبراء الاقتصاديين نبهوا الحكومة لخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد قبل صدور الموازنة الأخيرة التي وصفها بالكارثية واعتبر أنها القشة التي قصمت ظهر البعير) وحذر الرمادي من خطورة تدهور الإقتصاد السوداني. ولفت إلى أنه مر بمراحل ودخل في مرحلة الأزمة الإقتصادية التي تمثلت في التشوهات بسبب عجز الموازنة الذي وصل إلى 55 مليار جنيه ولفت إلى إن هذا المبلغ قبل سنوات كان يمثل حجم الموازنة بأكملها، مما دفع المسؤولين بوزارة المالية للاشتطاط في مضاعفة الدولار الجمركي ثلاثة أضعاف قيمته دون الالتفاف لأثره التضخمي الضار على الاقتصاد السوداني وتابع (نبهت الحكومة في أواخر ديسمبر من خطورة ذلك إلا إن الحكومة أصرت على الاستمرار في ذلك مما أدى إلى تفجير قنبلة في الاقتصاد يصعب لملمتها .
آثار الانفجار : ونوه الرمادي إلى أن الموازنة الحالية في الجزء الأول من العام ومر عليها أربعة أشهر ونصف.. وزاد ومازلنا نلملم آثار هذا الانفجار ولو الحكومة أرعوت وتصرفت برشد لما حدث هذا الانهيار) وأشار إلى أن الموازنة أدخلت الاقتصاد السوداني من مرحلة الشدة في الماضي إلى مرحلة اقتصاد الندرة مما أدى إلى حدوث عجوزات في كافة السلع وحذر من خطورة ذلك؛ لأن السودان مازال يستهلك في المخزون من السلع وليست هناك قدرة على استيراد سلع جديدة وأضاف (عندما تنتهي السلع المخزنة نحن مواجهون بمستقبل أكثر قتامة).
ماقبل الانهيار : ولفت الرمادي إلى أن الاقتصاد الآن دخل مرحلة الركود الذي يعني بطء حركة الإقتصاد لعدم توفر السيولة سواء بالنقد المحلي أو الأجنبي لتوفير مدخلات الانتاج وقطع الغيار مما أدى لتوقف حركة الإنتاج، ودلل على ذلك بإغلاق أكثر من 85 % من المصانع وتعطل مشروعات زراعية كبيرة. بالإضافة إلى شح وندرة الوقود والجازولين الذي تضرر منه القطاع الزراعي، وأدى إلى خروج الكثير من المزارعين من العملية الإنتاجية مما سيؤدي إلى تضرر الموسم الزراعي المقبل مما يعني أن الأوضاع تسير نحو التأزم وتوقع انعدام بعض السلع، وزاد سنذهب إلى مرحلة أكثر شدة وقتامة من مرحلة الندرة، ونوه إلى أن المرحلة الحالية تسبق مرحلة الانهيار عندما تتعطل العمليات الإنتاجية أو مرحلة الانسداد الاقتصادي كما يسميها الإقتصاديون، والتي تتوقف الحياة الاقتصادية فيها بصورة كاملة وأعرب الرمادي عن أمله في ألا يحدث ذلك وتابع (أرجو من الله أن لا ندخل تلك المرحلة) مأزق الاقتصاد: ونفى الخبير الاقتصادي الرمادي تسبب الديون الخارجية في توقف حركة الاقتصاد السوداني.. وأرجع ذلك لسوء الإدارة والفساد ونوه إلى أن السودان يمتلك امكانات قارة كاملة، وفي رده على سؤال حول علاقة الديون بإفلاس الدول قال الرمادي (الديون تثقل كاهل الدول بما تسدده من أقساط، وعندما يكون هناك شح في العملات الأجنبية يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة والحكومة السودانية عجزت عن توفير الجازولين وزاد (الناس في ذهول والقائمون على أمر الاقتصاد عجزوا تماماً ولم يعد لديهم القدرة على إخراج البلاد من هذا المأزق الذي حدث بسبب تراكمات الديون) وأشار الرمادي إلى أن ماذكره من معطيات تعني أن البلاد تعاني من الإفلاس، ووصف الوضع الحالي بالمتأزم جداً وأكد أن الاقتصاد دخل مرحلة الانهيار.
مؤشرات الإفلاس : من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير أن أهم مؤشرات إفلاس الدول تتمثل في عدم مقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها كاملة، مما يؤدي إلى أن يواجه القطاع المالي والمصرفي تحديات في توفير السلع والخدمات بالإضافة إلى عجز البنوك عن الوفاء باستحقاقات المودعين وغيرها من المؤشرات الأخرى، ولفت إلى أن تلك المؤشرات تؤدي لاحقاً في مرحلة متقدمة جداً لإعلان الدولة لإفلاسها . استرداد عافية الاقتصاد : وفي رده على سؤال حول هل باتت الحكومة السودانية تعاني من شبح الإفلاس قال الناير ( قياساً على الحالة السودانية، فالاقتصاد السوداني يمكن أن يسترد عافيته ويتوقف ذلك على السياسات التي ستتبناها الدولة في الفترة القادمة باعتماد حكومة تكنوقراط رشيقة في المركز والولايات والمحليات بتقليص عدد الدستوريين في الجهازين التشريعي والتنفيذي وخفض الإنفاق العام بصورة كبيرة واعتماد سياسات معالجة لسعر الصرف من خلال تحفيز المغتربين لضمان الاستفادة من تحويلاتهم، بجانب إنشاء بورصة للذهب والمعادن والقضاء على الفساد وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ووضع خطط في المدى المتوسط لزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر خطة وتوقيت محدد وتمويل معلوم لضمان الاستقرار الاقتصادي، وحذر الناير من خطورة استمرار الدولة في سياساتها الحالية، وتوقع أن تواجه الاقتصاد السوداني تعقيدات كبيرة في المرحلة القادمة وتابع (لا نريد أن نتحدث عن انهيار اقتصادي ولكن ذلك سيؤدي إلى تعطل مسيرة الاقتصاد).
