أدى ممارسو المهن الطبية والصحية من ولايات شمال وغرب ووسط دارفور، القسم اليوم، بقاعة المجلس التشريعي بالفاشر، أمام رئيس المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور الأستاذ عيسى محمد عبد الله ووزير الصحة بالولاية المهندس أنور إسحق سليمان، أدوا القسم المهني لممارسة المهن الطبية والصحية بولاياتهم بكل تجرد للجميع دون استثناء. وأكد رئيس المجلس التشريعي بالولاية، اهتمام الدولة بتجويد الأداء في كل المهن لا سيما المهن الطبية. وقال خلال مخاطبته مراسم أداء القسم وفاتحة أعمال الدورة الحتمية لممارسي المهن الطبية والصحية التي نظمتها إدارة المجلس القومي للمهن الطبية والصحية فرع شمال دارفور ل (346) ممارسا من ولايات شمال وغرب ووسط دارفور، بحضور قيادات المجلس التشريعي ووزارة الصحة ووفد المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، قال إن ممارسي المهن الطبية والصحية من الأذرع المهمة لتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف المحليات، معلناً وقوف المجلس ومساندته لوزارة الصحة حتى تتمكن من دفع مسيرة العمل بالحقل الصحي. من جهته جدد وزير الصحة بالولاية دعم وزارته للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية حتى يضطلع بدوره تجاه الرقابة وتدريب الكوادر لممارسة المهنة بكفاءة واقتدار، مؤكداً حرص وزارته على نقل الخدمات الطبية إلى المحليات في المرحلة المقبلة بهدف تقديم الخدمات للمرضى بسهولة ويسر بجانب العمل على تقليل حالات الإحالة للفاشر. وقال إن نقل الخدمات لا يتأتى إلا بوجود الكادر المؤهل، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المجلس القومي للمهن الطبية والصحية على المستويين الولائي والاتحادي لترقية المهن. فيما أكد رئيس الدوائر المتخصصة بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية الدكتور بابكر أحمد المحجوب، اهتمام المجلس برفع قدرات الكفاءة المهنية لمارسة المهن الطبية والصحية فضلاً عن الإحاطة بالممارسين بالبلاد، مضيفاً أن المجلس يعتمد في تنفيذ استراتيجيته على مكاتبه المنتشرة ب (14) فرعاً بالولايات إلى جانب وزارات الصحة باعتبارها الشريك الأساسي في تنفيذ الاستراتيجيات. وأضاف أن التدريب من أهم التحديات التي تواجه المجلس. وكان رئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية فرع الولاية محمد عباس حسن أشار إلى حرص المجلس الكامل على تنظيم وتطوير المهن الطبية والصحية ومراقبة مزاولتها على الوجه الأكمل فضلاً عن القيام بالرقابة والتفتيش وضبط الممارسة بما يضمن حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في القطاع العام والخاص.