- أكد الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية نهر النيل المشرف علي ديوان المراجعة الداخلية أهمية المراجعة الداخلية في الحفاظ علي المال العام وحمايته موضحا بأن ترفيع المراجعة الداخلية من إدارة الي ديوان وإجازة قانون المراجعة الداخلية يهدف لتقويتها وإعطاء الإستقلالية التامة لتمارس عملها بكل قوة ومهنية وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المالي دون تدخل من أي جهة . وأعلن في تصريح (لسونا) عن مساعيهم الجادة للحفاظ علي تميز الولاية في مجال الضبط المالي والسعي لمزيد من التجويد في ظل الشعار المرفوع من قبل وزارته ( لا للمخالفات المالية لا للتجاوزات لا للتعدي علي المال العام) والتوجيه الصحيح للموارد نحو مشروعات التنمية والخدمات وترشيد وتقليل الانفاق الحكومي والتقيد بكافة الضوابط في عمليات التعاقد والشراء والشفافية في طرح العطاءات للمشروعات والتقيد بموجهات الميزانية وفق البنود والتأكيد علي ولاية وزارة المالية علي المال العام . وأضاف وزير المالية بأن خطتهم ماضية لتقوية كوادر المراجعة الداخلية بالتدريب والتأهيل المستمر وتمكين المراجع الداخلي ليؤدي دوره كاملا في الضبط المالي . وأعلن الاستاذ محجوب السر نائب المدير العام لديوان المراجعة الداخلية بالولاية عن إكتمال كافة الترتيبات لإفتتاح مقر الديوان صباح الخميس المقبل مضيفا بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنفاذ جملة من البرامج علي رأسها قيام الملتقي الأول للمراجعة الداخلية في شهر مارس المقبل وكذلك قيام دورات تدريبية مكثفة تغطي كافة كوادر المراجعة الداخلية بمختلف درجاتهم لتجويد الأداء والعمل . وأهاب الاستاذ محجوب السر بجميع القيادات بالولاية وقيادات وكوادر المراجعة الداخلية والأجهزة الإعلامية المشاركة في إفتتاح المقر بمربع 9 بالدامر بالقرب من وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة بالدامر. يذكر أن ولاية نهر النيل هي أول ولاية بادرت بإنشاء المراجعة الداخلية وإصدار قانون خاص بها منذ العام 96 19م تم تعديله العام الماضي وتعتبر تجربة الولاية تجربة متميزة غير مسبوقة نالت إشادة الخبراء وجهات الإختصاص علي رأسها المراجع العام بالبلاد وديوان المراجعة الداخلية وديوان الحسابات القومي.
