قال مسؤولون ان الجزائر تعرض حوافز على مالكي السيارات لمضاعفة عدد المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أكثر من المثلين بحلول عام 2021، في مسعى لتقليص استهلاك الوقود المستورد مرتفع التكلفة وسط ضغوط على المالية العامة للدولة. وتعاني الجزائر مع هبوط إيرادات النفط والغاز الحيوية، التي تشكل ما يصل إلى 60 في المئة من الميزانية و95 في المئة من الصادرات، إلى النصف منذ عام 2014. وحظرت البلد العضو في منظمة «أوبك» واردات 900 سلعة، كما جمَّد التعيينات الحكومية ومشروعات للتنمية. لكنه يريد الآن معالجة قضية الإنفاق على الطاقة ويحتاج إلى المزيد من التوفير في هذا الإنفاق. ويأمل المسؤولون في تقليص استهلاك البنزين والديزل، اللذين تحتاج الجزائر إلى استيراد 2.9 مليون طن منهما سنويا، من خلال جعل استخدام غاز البترول المسال أكثر جاذبية. وتعرض الحكومة على أصحاب السيارات تغطية جزء من تكلفة تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وسعر مستقر لبيع غاز البترول المسال الذي لديها منه إنتاج محلي يغطي الطلب. وعلى النقيض، ارتفعت أسعار البنزين والديزل المدعومة في محطات الوقود بنحو 50 بالمئة منذ عام 2016. وقال محمد بوزريبة، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة، ان الجزائر تخطط لتحويل 500 ألف سيارة بحلول عام 2021 و1.1 مليون سيارة بحلول عام 2030. وإلى الآن يبلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز 200 ألف فقط من إجمالي ستة ملايين سيارة. ويحظى هذا التحول بالقبول لدى بعض الجزائريين الذين يشتكون من تضخم أسعار الغذاء المستورد.
