قرار وزارة الطاقة والتعدين القاضي بإيقاف تزويد السيارات بالغاز المسال التي تعمل به محركاتها بدلاً عن الوقود، اعتباراً من الاول من يونيو لعام 2008م، الذي صدر بصورة مفاجئة، أثار دهشة المواطنين ومالكي سيارات الغاز، ويتوقع ان يتسبب في حدوث ازمة إجتماعية اقتصادية خطيرة تهدد مليون مواطن بفقدان مصادر الرزق والعيش الكريم، بسبب توقف عشرة آلاف عربة نقل وسيط تعمل بالغاز عن الحركة تماماً، شجعت الدولة معارض السيارات على استيرادها وبيعها للمواطنين بالاقساط ضمن سياستها الرامية لاستبدال محركات البنزين بمحركات تعمل بالغاز ضماناً لسلامة البيئة، فما هي الآثار المترتبة على القرار المفاجيء بوقف سيارات الغاز عن العمل؟ (الرأي العام) تناقش هذه القضية عبر التحقيق التالي: 10 قرار مفاجيء بدأ مشروع تشغيل السيارات بالغاز في يناير من العام 6991م عندما افتتح وزير الطاقة والتعدين د. عوض احمد الجاز اول محطة لتزويد السيارات بالغاز المسال بمنطقة الصناعات بحري تتبع لشركة النحلة للبترول التي حصلت على اول ترخيص من المؤسسة السودانية للنفط للعمل في مجال غاز السيارات في العام 6991م، فيما اعقب افتتاح محطة غاز السيارات تدشين رئيس الجمهورية بمعرض الخرطوم الدولي للسيارات اول سيارة تعمل بالغاز وهي (بوكس) من صنع شركة (تويوتا) موديل (29) بعد ذلك تدافع المواطنون لشراء السيارات التي تعمل بالغاز بأعداد كبيرة بناءً على سياسات الدولة الرامية الى تشجيع استخدام الغاز بديلاً للوقود من اجل الحفاظ على سلامة البيئة وتقليل تكلفة التشغيل لدى سيارات النقل الوسيط التي تعمل في خطوط نقل الركاب بولاية الخرطوم، ولذلك القرار المفاجيء الذي اصدرته وزارة الطاقة بوقف سيارات الغاز عن العمل يشكل انقلاباً على سياسات الدولة الاقتصادية التي عمل بها المواطنون بعد تدشين رئاسة الجمهورية لعربات غاز السيارات بصورة رسمية. خطابان متناقضان في الثامن عشر من مايو العام 2002م تسلمت شركة النحلة للبترول خطاباً من وزارة الطاقة والتعدين بالنمرة (و ط ت/ م أ ع/ بترول 1/1)، تشيد فيه بجهود شركة النحلة في تشجيع استخدام غاز السيارات بديلاً عن الوقود، فنص الخطاب يفيد بأن وزارة الطاقة والتعدين تشجع استهلاك الغاز في كل المجالات كبديل لوقود البنزين بعد الانتاج الوفير لمصفاة الجيلي وتشجيع وزارة الاستثمار لاستخدام الغاز الذي تعمل فيه شركة النحلة كأول شركة رائدة في مجال توزيع الغاز بالسودان، كما طلب الخطاب من جميع جهات الاختصاص التعاون مع شركة النحلة للبترول نسبة لريادتها في مجال تشغيل السيارات بالغاز لتطوير وتوسيع أعمالها في مجال توزيع الغاز، فيما ختم الخطاب بتوقيع الامين العام لوزارة الطاقة والتعدين. ولكن خطاب وزارة الطاقة والتعدين الصادر في الثالث عشر من يناير العام 2008م، بالنمرة ( و ط ت/ م أ ع/ أ / 44) الموجه لشركة النحلة للسيارات بخصوص ايقاف إمداد السيارات بالغاز، كَشَفَ عن تخبط في سياسات الوزارة تجاه مصالح المواطنين الذين يعتمدون في شراء السيارات والمولدات على نوعية الوقود الذي توفره المؤسسة السودانية للنفط لمحطات الوقود، فهناك ما يزيد عن عشرة آلاف سيارة تعمل بالغاز وفق احصائية شركة النحلة، ومع ذلك نص خطاب وقف تزويد السيارات بالغاز اعتباراً من الاول من يونيو العام 2008م الذي يحمل الرقم (و ط ت/ م س ن / أ ع ش م / 84/ 1 / 1 / 3) على تعديل سعر البوتوجاز لاستخدام السيارات الى مائة وخمسة وستين قرشاً للتر بدلاً عن مائة وعشرين قرشاً للتر على ان ُتمنح الشركة مبلغ مائتي وعشرة جنيهات عبارة عن مصروفات البيع والمناولة وهامش ربح، فيما ختم التوقيع باسم الامين العام لوزارة الطاقة والتعدين وأُرسلت صور لكل من نائب الامين العام ومدير الادارة العامة للامدادات والتسويق ومدير الادارة العامة للشؤون المالية. مناشدة للطاقة يقول «عبد الرحمن الضو يوسف»، الامين المالي للهيئة النقابية لوسائط النقل الوسيط التي تعمل بالغاز: عربات النقل الوسيط بولاية الخرطوم احكم عليها الحصار من اتجاهين بهدف تدميرها بصورة كلية رغم الأعداد الكبيرة من المواطنين التي تعتمد في معيشتها عليها بصفة دائمة، فالادارة العامة للمرور مازالت ترفض ترخيص سيارات النقل الوسيط التي انتهى ترخيصها بولاية الخرطوم وتمنع من عبور الكباري ودخول اواسط المدن، كما ان وزارة الطاقة والتعدين اتخذت قراراً بصورة مفاجئة زادت فيه تعريفة الغاز بصورة كبيرة ، بالاضافة إلى قرار آخر يقضي بوقف مد السيارات بالغاز اعتباراً من الاول من يونيو العام 2008م الامر الذي يتسبب في فقدان اكثر من مليون شخص لمصدر الرزق، في حين ان معظم عربات النقل الوسيط العاملة بالغاز تعول اسر الشهداء والمعاشيين وتوفر عمالة لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وكل هذه الفئات حصلت على سيارات الغاز من معارض السيارات عن طريق الاقساط الشهرية، ولذلك وقف سيارات الغاز عن العمل سيضع الأسر على حد الكفاف، كما يدخل اصحابها في إعسار مالي يقودهم الى السجون الامر الذي يهدد الاسر بالانهيار التام بسبب سياسات الدولة التي يحكمها المزاج، فيما معظم سيارات الغاز استوردت وفق سياسات الدولة لتشجيع استخدام الغاز بدلاً عن الوقود الذي تنتهجه وزارة الطاقة والتعدين، ولذلك تناشد نقابة النقل الوسيط وزارة الطاقة بالتراجع عن هذا القرار والعمل على توفير غاز السيارات حتى لا تحدث أزمة اجتماعية اقتصادية تدمر كيان المجتمع، او العمل على استبدال اجهزة الغاز بأجهزة تعمل بالبنزين، لان اصحاب سيارات الغاز لا يستطيعون تحمّل نفقات استبدال اجهزة سيارات الغاز بأخرى تعمل بالبنزين تبلغ تكلفتها مائتي الف جنيه. غاز المنازل يقول تاج السر الشيخ احمد رئيس نقابة النقل الوسيط بولاية الخرطوم: قرار وزارة الطاقة والتعدين بوقف تزويد السيارات بالغاز اعتباراً من الاول من يونيو العام 2008م يشكل اضطهاداً لمواطنين يعملون من اجل البقاء على قيد الحياة، شجعتهم سياسات الدولة على شراء عربات الغاز عندما وفرت الغاز بأسعار رخيصة ثم قررت بصورة ُمفاجئة وقف مدّ السيارات بالغاز الذي ينتج محلياً، ولذلك في حالة وقف مدّ السيارات بالغاز وعدم تقديم حلول تعالج مشاكل اصحاب سيارات الغاز سوف تلجأ سيارات الغاز للعمل بغاز المنازل رغم المخاطر التي سيسببها، وعلى وزارة الطاقة والتعدين تحمُّل مسئولية الاضرار المحتملة، فهناك ثلاثون عربة نقل وسيط يعمل معظمها بالغاز ولا يمكن لاصحابها التخلي عنها بسبب سياسات وزارة الطاقة الرامية لاستنزاف موارد المواطنين الشحيحة من خلال حصار اقتصادي تعسفي لم تراع فيه الجوانب الانسانية. خسائر فادحة شركة النحلة للبترول التي تقوم بتوزيع غاز السيارات افادت بأن وزارة الطاقة والتعدين طلبت منها في وقت سابق وقف عمل سيارات الغاز، ولكن الشركة لم تلب مطالب الوزارة لانها لا تستطيع اتخاذ قرار وقف عمل سيارات الغاز التي استوردت وفق سياسات وزارة التجارة الخارجية وتم ترخيصها بناءًً على قوانين المرور المعمول بها في السودان. فهناك ما يزيد عن عشرة آلاف سيارة غاز تعمل بولاية الخرطوم تمدها شركة النحلة بالغاز بتشجيع من وزارة الطاقة والتعدين التي كانت تسعى لاحلال الغاز بديلاً عن البنزين، ولذلك القرار الاخير الذي اتخذته الوزارة برفع اسعار الغاز تمهيداً لوقف السيارات العاملة به شكلّ مفاجأة لشركة النحلة التي قام تصريف نشاطها الاستثماري على توزيع غاز السيارات، فهناك معلومات تفيد بأن انتاجية الغاز في السودان حوالي ثمانمائة طن سنوياً، في حين ان الاستهلاك لا يتعدى سبعمائة طن سنوياً ولذلك لا يوجد عجز في امدادات الغاز يبرر زيادة اسعاره ووقف عمل السيارات به، فقرار وقف تزويد السيارات بالغاز يلحق أضراراً مادية كبيرة بشركة النحلة للبترول التي شيدت ثلاث عشرة محطة لتوزيع غاز السيارات بتشجيع من الدولة بتكلفة تراوحت ما بين تسعمائة وخمسين الف دولار وتسعمائة وخمسة وسبعي الف دولار بمعدل خمسين الى خمسة وسبعين ألف دولار للمحطة الواحدة، كما أن الشركة استجلبت ثمانية تناكر لتوزيع الغاز بتكلفة بلغت ثمانمائة الف دولار بمعدل مائة الف دولار للصهريج الواحد، في حين ان وحدات الغاز لا يصلح استخدامها لغير توزيع الغاز، فالمحطات التي شيّدت من اجل توزيع الغاز سوف تخرج عن العمل بالاضافة لصهاريج الغاز في حالة وقف المؤسسة لغاز السيارات، كما سيكون هناك فائض عمالة بمعدل خمسة اشخاص في كل محطة توزيع بالإضافة إلى عمالة المستودعات التي تبلغ سعتها التخزينية مائة وخمسة وعشرين طناً، فقرار وزارة الطاقة الصادر في الثالث عشر من يناير العام 2008م يشكل تعجيزاً للشركات التي تعمل في مجال توزيع غاز السيارات التي اقامت ورشاً كبيرة لاستبدال ماكينات السيارات التي تعمل بالبنزين بأخرى تعمل بالغاز الامر الذي يدخلها في خسائر طائلة.. ولذلك يجب على الدولة مراعاة حقوق المستثمرين في القرارات التي تتخذها حتى لا تدخل الشركات العاملة في ازمات مالية بسبب سياسات الدولة.
