- أجاز مجلس ولاية النيل الأبيض التشريعي في اجتماعه اليوم برئاسة الأستاذ إسماعيل نواي رئيس المجلس، خطة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة للعام 2018م، والتي قدمها للمجلس المهندس عبد القادر الخير وزير المالية. وتهدف الخطة إلى رسم و تطوير السياسات والخطط المالية للولاية و تنسيق و تنفيذ الميزانية وترشيد وضبط الإنفاق وتنمية حصيلة الايرادات و الضرائب بما يحقق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وفقا للموجهات والسياسات الكلية لموازنة الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخماسي كما تطرقت الخطة للتحديات العامة التي تتمثل في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، زيادة الإنتاج وتنمية وتطوير الايرادات الذاتية، إيجاد موارد جديدة، رفع كفاءة التحصيل، دعم القطاع الصناعي و الزراعي والحرفي، حل مشاكل التمويل وزيادة حجم معدلات الاستثمار و معالجة معوقاته وتفعيل التعاونيات للمساهمة في تخفيف العبء المعيشي على المواطنين، استيعاب الخريجين وفق مشروع الخريجين القومي، وأكدت خطة وزارة المالية فيما يلي السياسات والإصلاحات على الالتزام بقانون الاعتماد المالي للعام 2018م وتقوية وتفعيل الجهاز الرقابي لزيادة التحصيل، الحد من الفاقد الإيرادي، تنفيذ التشريعات والقوانين، إعادة النظر في الهياكل الوظيفية، إصلاح الخدمة المدنية والاهتمام بالتدريب المهني والتوسع في مشروعات التمويل الأصغر بزيادة رأس المال، كما تضمنت خطة وزارة المالية ملخص لموازنة الولاية للعام 2018م وإيراداتها البالغة مليارين و275 مليون جنيه، واعتمدت الميزانية 50% لمشروعات التنمية لتكملة المشروعات المستمرة في التعليم والمياه و الطرق والكهرباء والصحة إضافة للقطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني و قطاعات الشؤون الاجتماعية و الشباب والرياضة والثقافة والإعلام. من جانبهم أشاد نواب المجلس خلال مداولاتهم بخطة وزارة المالية ، حيث ركزت الخطة على المشروعات الخدمية واهتمامها بالهيكلة وإصلاح الخدمة المدنية وما قدم من جهد في أسواق البيع المخفض والوفاء بسداد الأجور للعاملين و استقرارها ودعوا لضرورة تفعيل تحصيل الايرادات للوفاء ببنود الموازنة وتوسيع المظلة الضريبية و تفعيل الجمعيات التعاونية. س ص
