أجاز تشريعي النيل الأبيض أمس، خُطة وزارة المالية والقوى العاملة للعام2018 قدّمها الوزير عبد القادر الخير، وقال إنّها تَهدف لتنسيق وتنفيذ الميزانية وترشيد وضبط الإنفاق وتنمية حَصيلة الإيرادات والضرائب وفقاً للمُوجِّهات والسياسات الكلية لمُوازنة الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخماسي، وأشارت الخُطة للتحديات والأهداف العامة في المُحافظة على الاستقرار الاقتصادي وخفض مُعدّلات التضخم وزيادة الإنتاج وتنمية وتطوير الإيرادات الذاتية وإيجاد موارد جديدة ورفع كفاءة التّحصيل ودعم القطاعات وتفعيل التّعاونيات للمُساهمة في تخفيف العبء المعيشي على المُواطنين واستيعاب الخِريجين وفق مشروع الخريجين القومي وتقوية وتفعيل الجهاز الرقابي لزيادة التحصيل والحد من الفاقد الإيرادي.