- استمع مجلس ولاية النيل الأبيض التشريعي في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس المجلس لبيان حول التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الولاية لمجابهة غلاء الأسعار التي تشهدها أسواق الولاية . وقدم للمجلس المهندس عبد القادر الخير وزير المالية و الاقتصاد والقوي العاملة الذي أشار للخطوات العملية و الترتيبات التي وضعت في هذا الصدد بصدور قرار الوالي بتكوين لجنة برئاسة الوالي منوط بها إجراء أهم مطلوبات تخفيف أعباء المعيشة علي المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ، وقال إن اللجنة بدأت أعمالها بالاتصال بعدد من اصحاب المصانع والشركات التى أبدت موافقتها علي عرض منتجاتها من السلع الإستهلاكية بالولاية بأسعار التكلفة والتزام الولاية بتهيئة مواقع الأسواق بالتنسيق مع المحليات، و أضاف وزير المالية أن لجنة الولاية كانت قد التقت بوزير الحكم المحلي ووزير التجارة ووزير الدولة بالصناعة في إطار إيجاد حلول لمشكلات ارتفاع أسعار السلع ، وكشف الخير عن وصول 10 آلاف جوال سكر لمخازن الولاية من وزارة الصناعة بسعر تكلفة الانتاج و إجراء اتصالات للحصول علي كميات أخرى لإحداث توازن في السوق و خفض أسعار سلعة السكر. و عزاارتفاع أسعار السكر لإيقاف مصانع السكر لعمليات البيع و أشار إلي الانخفاض الملحوظ في سلعة السكر بعد فك عملية البيع من المصانع من 1200 جنيه إلي 800 جنيه إضافة إلي قرار حل الجمعيات التعاونية و تكوين مجالس تسيير ترتب لإجراء انتخابات الجمعيات في المستقبل القريب، وأوضح الوزير أنهم بصدد رهن أصول الجمعيات التعاونية مقابل تمويل بنكي بفرض توفير السلع الإستهلاكية بها بسعر التكلفة إضافة لعمل جمعيات تعاونية للعاملين بالمؤسسات الحكومية بدعم من وزارة المالية في إطار الجهود الرامية لتخفيف أعباء المعيشة و توزيع سلعتي السكر والذرة علي العاملين بالولاية بالتنسيق مع اتحاد العمال بعدد (45) الف جوال سكر و (200) الف جوال ذرة و عدد من السلع الأخري بأسعار التكلفة ، وجدد وزير المالية التزام وزارته بصرف المرتبات في موعدها و سداد بدل الوجبة و طبيعة العمل و بدل اللبس لقطاع المعلمين و بدل الوجبة لبقية العاملين بالولاية. من جانبه أكد الأستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي ان المجلس يضطلع بدوره في الرقابة على الأجهزة التنفيذية و الانحياز لقضايا و هموم المواطنين في التنمية و الخدمات و ترتيب المعاش لمواطنى الولاية، مشيرا إلى أن قضية الأسعار تعد أولوية باعتبار انها تؤثر علي استقرار الولاية و بقية الأجهزة واكد أن المجلس سيضطلع بدوره في التوجيهات والقرارات التي تأتي ثمارها لصالح قضايا معاش المواطنين .، وفي ذات السياق اكد نواى ضرورة مواصلة الجهود لخفض أسعار السلع بفتح المزيد من منافذ البيع المخفض بجميع محليات الولاية و أعمال الرقابة علي السلع لضمان عدم عودتها مرة أخرى للاسواق و انتهاج النهج الإسلامي في الاقتصاد ووضع ضوابط الشراء من المراكز و مراقبة جودة السلع و اوزانها و الاهتمام ببرامج الخريج المنتج و الأسر المنتجة بالاستفادة من البنوك العاملة في هذا المجال و مراقبة أوزان سلعتي الخبز والغاز . ف ع