-أعلنت سلطات دبي أنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي ضد جيبوتي، التي أنهت من طرف واحد العمل بعقد امتياز يتيح لشركة تملكها شركة «موانىء دبي العالمية» الإماراتية استخدام محطة حاويات دوراليه التي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إثيوبيا. ووصفت دبي قرار جيبوتي بانهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته 50 عاما «بأنه «غير قانوني». وقالت وزارة النقل الجيبوتية ان قرارها يتماشى مع قانون أقر في نوفمبر الماضي ويحدد «الإطار القانوني الذي يتيح إعادة التفاوض عند اللزوم بشأن العقود المبرمة والمتصلة بإدارة أو استغلال البُنى التحتية الاستراتيجية». وأضافت «في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة حاويات دوراليه عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا.لكن دبي ردت بالقول ان التشريع الذي اقرته جيبوتي يتعارض مع القانون الدولي، موضحة إن «الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها (عادلة ومعقولة) من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي». وأكدت أن «شركة موانىء دبي العالمية» بدأت إجراءات التحكيم «أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها». ووصفت تصرف حكومة جيبوتي «بالقمع»، مشيرة إلى أن «موانئ دبي العالمية تملك حصة 33% في ميناء دوراليه». وتكتسب جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً لإطلالها على مضيق باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسيا للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا.
