عمليات التوسعة والتحديث التي نفذتها الشركة تؤدي إلى زيادة سعة المحطة من 300 ألف حاوية إلى أكثر من 600 ألف حاوية حاليا. العرب الشركة تنتظر ردا من حكومة السنغال دبي – كشفت شركة موانئ دبي العالمية أنها تدرس حاليا إنشاء منطقة حرة في السنغال وإقامة ميناء في الإكوادور، بالإضافة إلى عدد من الفرص الأخرى. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سلطان أحمد بن سليم في مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، "تقدمنا بخطة للحكومة السنغالية بهدف إقامة منطقة حرة قرب مطار داكار بعد نجاح تجربة المنطقة الحرة في دبي ولندن". وأشار إلى أن الشركة تنتظر ردا من حكومة السنغال الحالية لبدء العمل في المشروع، مشيرا إلى أن موانئ دبي حققت تطورا في أعمالها القائمة الحالية في السوق السنغالية. وتعد محطة الحاويات التي تديرها موانئ دبي العالمية في داكار، الأكبر والأحدث في غرب أفريقيا بعد تطويرها وزيادة سعتها التشغيلية مع افتتاح المحطة الجديدة في ميناء داكار في ديسمبر 2011. وأدت عمليات التوسعة والتحديث التي نفذتها بموجب اتفاقية امتياز تم توقيعها عام 2007، إلى زيادة سعة المحطة من 300 ألف حاوية نمطية إلى أكثر من 600 ألف حاوية نمطية حاليا. سلطان أحمد بن سليم: افتتاح مشاريع جديدة في الهندوتركيا وهولندا خلال العام الجاري وتمتلك موانئ دبي العالمية التابعة لمجوعة دبي العالمية، نسبة 90 بالمئة من محطة حاويات داكار، علما بأن ميناء داكار هو أول ميناء في المنطقة يوفر نظام الحجز المسبق لمناطق رسو السفن. وأشار بن سليم إلى أنه من بين التوسعات التي تدرسها الشركة أيضا إقامة ميناء في الإكوادور، وأن الشركة تتفاوض حاليا مع حكومة كيوتو على كافة التفاصيل وأنها تقترب من اتخاذ قرار في الشأن. وكشف أن الشركة أضافت طاقة استيعابية بواقع مليوني حاوية نمطية إلى ميناء جبل علي، كما أحرزت تقدم في إنجاز مشاريعها الجديدة في مومباي في الهند وياريمشا في تركيا وروتردام الهولندية وتوقع افتتاح هذه المشاريع خلال العام الجاري. وقالت الشركة في بيان إنه بحلول نهاية عام 2015، من المتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية الكلية عبر محفظة أعمالها العالمية إلى 85 مليون حاوية نمطية بزيادة وصلت إلى حوالي 15 مليون حاوية نمطية منذ عام 2012. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية الكلية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020 تماشيا مع الطلب في السوق. وأعلنت موانئ دبي العالمية أمس، عن ارتفاع صافي أرباحها في العام الماضي بنسبة 11.7 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 675 مليون دولار. وتنتظر الشركة قرار التحكيم الدولي بشأن سعيها لإلغاء الامتياز الممنوح لها في جيبوتي عام 2000، في أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا وسط نزاع بشأن طريقة إرساء العقد.