- تباينت آراء خبراء قانونيين ومائيين ومهندسى رى حول سد النهضة الاثيوبي وآثاره المائية والاقتصادية على السودان ما بين مادح وقادح في وقت فرغت فيه دولة اثيوبيا من إكمال 70% من أعمال السد. وأوضح د. أحمد المفتي وكيل وزارة العدل الاسبق ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان في السمنار الشهري لمعهد الدراسات الافريقية والآسيوية بقاعة الشارقة اليوم بعنوان "سد النهضة وآثاره المائية والاقتصادية على اثيوبيا والسودان ومصر" أن سد النهضة أصبح حقيقة واقعة بشرعية فنية وقانونية وقع عليها رؤساء الدول الثلاث، وله فوائد لكن عنده مشكلة تهم السودان لابد من معالجتها ممثلة في أن كل ترتيبات السد لا تتكلم عن الأمن المائي خاصة أن إستراتيجية السودان المائية تقوم على الامن المائي بشقيه من محافظة على حصته المنصوص عليها في اتفاقية 1959م بجانب زيادة موارده المائية. وبرهن المفتي على ذلك بأن اتفاقية المياه للأمم المتحدة واتفاقية عنتبي واتفاقية 1902م تحدثت عن الأمن المائي في وقت تجاهلته اتفاقية سد النهضة منوها الى ان اتفاقية 1902 نصت على عدم مساس اثيوبيا بمياه النيل إلا بموافقة السودان. وأشار المفتي إلى هنالك مطلوبات فنية وقانونية لابد من توفرها قبل تشييد أي سد على نهر مشترك. مؤكدا عدم وجود جدوى اقتصادية من السد بالنسبة للسودان. فيما خالفه الرأي د. سلمان محمد احمد سلمان الخبير الدولي المتخصص في المياه وعدد الفوائد التي يجنيها السودان من السد ممثلة في تنظيم انسياب مياه النيل الأزرق على مدى العام وتحقيق 3 دورات زراعية، تمكنه من استخدام 6 ونصف مليار متر مكعب من المياه، وقف الفيضانات، حجز الطمي، تغذية المياه الجوفية، تنظيم الاستخدامات الملاحية، تقليل التبخر بالاضافة للاستفادة من الكهرباء قليلة التكلفة و نوه دز سلمان إلى أن الحديث حول انهيار السد لا قيمة له خاصة انه بني بتقنية غربية وانفقت فيه اثيوبيا 5 مليارات دولار واصفا السد بأنه بمثابة السد العالي للسودان بدون تكلفة مالية. ووافقه في ذلك المهندس الصادق شرفي مدير شعبة المياه بكلية الهندسة جامعة الخرطوم الذي أكد ان السد من ناحية تصميمية ليس فيه مشكلة مبينا أن تكلفة الكيلو واط من الكهرباء ثلث تكلفة الكيلو واط من سد مروي. فيما تساءل المهندس حيدر يوسف- خبير وطني في الموارد المائية- عن مرامي عدم اشتراك القانونيين السودانيين في إعداد ومناقشة اتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من مغبة توقيع السودان على اتفاقية عنتبي حيث قال إنه بتوقيع السودان ستصبح إسرائيل دولة من دول حوض النيل بالقانون. فيما دعا المهندس حسن محمد طاهر السودانين للاتفاق حول السد أولا قبل الذهاب للتفاوض.
