- أجاز المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول بيان وزير العدل عن اداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام الحالي ، قدمه عثمان نمر، رئيس اللجنة مفصلا الأهداف الاستراتيجية والعامة للوزارة وسعيها لتحقيق وتعزير حماية حقوق الإنسان ومراجعة وإصلاح التشريعات مواكبة للتطور فى المجتمع السوداني والتطورات الإقليمية والدولية وتقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة وللمواطنين . وتطرق نمر الى اختصاصات وزارة العدل فى صياغة مشروعات القوانين وثمنت اللجنة مجهودات الوزارة فى مراجعة القانون وإجازة الهياكل التنظيمية وإنشاء إدارة لشؤون الدستور والبحوث اضافة الى مواءمة تعديلات دساتير ولايات وسط دارفور ، نهر النيل والنيل الأبيض. واستعرضت اللجنة نتائج زيارات الخبير المستقل لحقوق الأنسان واجتماعاته مع الجهات المختصة وجعل ولايته تحت البند العاشر المتعلق ببناء القدرات. وأشار تقرير الربع الأول للعام 2018م الى مواصلة الوزارة فى انفاذ خطتها وبرنامج الإصلاح والتطوير وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وإعداد اللوائح التنفيذية لقانون الشركات لسنة 2015م واوصت اللجنة بتكثيف الجهود للخروج بالسودان من بند الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالتنسيق مع الأجهزة الأخري المختصة وإعداد الإستراتيجية ومراجعة وتحديث الخطة الوطنية العشرية (2013-2023). هذا وقد تطرق أعضاء المجلس الوطني فى مداخلاتهم الى أهمية عمل وزارة العدل ودعوا الى معالجة قضايا حقوق الإنسان والعمل الجاد فى تحسين صورة السودان، مشيرين الى المعوقات التى تواجه عمل تسجيل الجمعيات، مشددين على متابعة وزارة العدل لمعالجتها. كما طالبوا برفع الوعي القانوني عبر وسائل الإعلام كافة، متطرقين الى دور المجتمع المدني وأهمية تقاريره الخاصة بالقضايا الدولية والإقليمية. وطالبوا وزارة العدل بالاستفادة من الخبير المستقل فى الجانب الفني، مؤكدين أن حقوق الإنسان فى السودان يجب أن ينظر إليها بأنها واجب ديني وعقدي فى دولة إسلامية ولا ينظر إليه كبنود دولية لإيديولوجيات ونظريات غربية. من جانبها اوضحت مولانا نعمات الحويرص، وزيرة الدولة بوزارة العدل وزير العدل بالانابة أن وزراة العدل آلية مهمة للحكومة في فض النزاعات وحقوق الإنسان والمسجل التجاري، مؤكدة سعي الوزارة فى تطوير العمل العدلي. وقالت إن العدل عمل متكامل مع جميع المؤسسات ذات الصلة وتطرقت الحويرص الى جهود الوزارة في حقوق الإنسان وتفعيل مفوضية مكافحة الفساد داعية الجميع الى مكافحته عبر الطرق الرسمية. ودعت المجلس الوطني الى دعم وزارة العدل ماليا ، مشيدة بمنظمات المجتمع المدني ودعمها للعدالة موضحة أن خطة الوزارة تعمل على مواءمة القوانين مع الدستور القومي للبلاد.
