- نادى دكتور نصر الدين شلقامى رئيس جمعية حماية المستهلك بضرورة تفعيل كل القوانين التى تحمي المستهلك وتحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة؛ كقانون حماية المستهلك وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقوانين تنظيم التجارة وضبط الأسواق . وقال د. شلقامي - فى تصريح ل(سونا) - إن خطاب وزارة المالية الجديد يتلخص فى ضبط الأسواق بالتحكم فى أسعار السلع الأساسية بوضع ديباجة بأسعار السلع ومحاربة الوسطاء، موضحا أن جمعية حماية المستهلك ومنذ إنشائها فى العام 1997م ظلت تنادي بدور فاعل لوزارة التجارة لضبط الأسواق دون التأثير فى سياسة الدولة فى تحرير الاقتصاد . وأكد سيادته على ضرورة تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار كآلية للتحكم فى أسعار السلع والخدمات، مشيرا فى هذا الصدد لعمل الجمعية مع المجلس التشريعى ولاية الخرطوم؛ لإجازة قانون حماية المستهلك ينص فى أحد بنوده الأساسية على إلزام بائع السلعة بوضع ديباجة توضح سعر السلعة، وأوضح دكتور شلقامي أن قانون حماية المستهلك بولاية الخرطوم تمت إجازته منذ عدة سنوات به فقرة مهمة فى القانون تلزم التاجر بوضع ديباجة فى كل سلعة توضح سعرها؛ دون قيد على تسعيرها فقط السعر الذى يحدده صاحب السلعة، وهذا لايتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادية التى تنتهجها الدولة . وأبان د. شلقامي - فى تصريحه ل(سونا) أن جمعية حماية المستهلك طرحت مقترحا يقضي بأن تقوم وزارة التجارة بنشر معلومة يومية أو دورية من خلال الأجهزة الإعلامية عن الأسعار التأشيرية للسلع الأساسية، وقال شلقامي إنه فى إحدى زياراته الى مدينة عمان وجد أن هناك تقاربا كبيرا فى اللوائح والقوانين التى تضبط الأسواق مع الاختلاف فى السلع الرئيسية، وأن هناك قاعدة مشتركة فى وضع ديباجة توضح سعر كل سلعة . وقال إن فى المملكة العربية السعودية القانون مطبق بصرامة فى وضع ديباجة سعر السلع المختلفة. ج/ط