دعت المملكة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الى ترسيخ "اطار عمل" جديد بين منظمة الدول المصدرة (اوبك) والدول النفطية خارج المنظمة يمتد الى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء اتفاق خفض الانتاج بين الطرفين. وهذه اول دعوة سعودية علنية لاقامة تعاون طويل الامد مع الدول المصدرة خارج اوبك، وهي تأتي في وقت نجح الاتفاق في رفع اسعار الخام فوق عتبة 70 دولاراً بعدما تدنت الى نحو 30 دولارا في بداية 2016. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مسقط قبيل اجتماع وزاري للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاق "لا يجب ان نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا ان نناقش اطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك". وأضاف "أتحدث عن تمديد اطار العمل الذي بدأناه الى ما بعد 2018. توصلت اوبك بقيادة السعودية الى اتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مع الدول المنتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا اكبر منتج عالمي للنفط، لخفض الانتاج بمعدل 1,8 مليون برميل في اليوم ولمدة ستة اشهر. وساهم الاتفاق في اعادة رفع اسعار الخام ما دفع الدول الموقعة الى تمديده حتى نهاية 2018. واعتبر الفالح ان اطار العمل الجديد بين الدول النفطية داخل اوبك وخارجها لا يجب ان يكون بالضرورة عبارة عن تمديد اضافي لاتفاق خفض الانتاج، انما تعاون "يطمئن الدول الاعضاء والمستثمرين والعالم بانه (التعاون) وُجد ليبقى، وباننا سنعمل معا وسندعو دولا أخرى للانضمام". ورغم الأثر الايجابي للاتفاق على اسعار الخام، قال الوزير السعودي ان الدول النفطية لم تحقق بعد هدفها القاضي بخفض مخزونات النفط العالمية الى مستوياتها الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وقال "الهدف لم يتحقق بعد، ونحن لسنا قريبين من تحقيقه"، مستبعدا ان يتحقق التوازن في السوق خلال العام الحالي.