- إطلع وفد المفوضية القومية لحقوق الإنسان برئاسة الإستاذ كمال الدين الدندراوي إبراهيم الناطق الرسمي باسم المفوضية اليوم على أوضاع حقوق الانسان بولاية غرب دارفور من خلال إجتماعاته مع حكومة الولاية والسلطة القضائية والأجهزة العدلية من الشرطة والنيابة والإدارة القانونية بجانب لقاءات مع النازحين ومنظمات المجتمع المدني والزيارات الميدانية التي قام بها إلى كل من المستشفى المرجعي بالجنينة وسجن الولاية . وأبان الاستاذ كمال الدين الدندراوي الناطق الرسمي إن الوفد وجد استجابة وتعاونا كبيرا من كافة الجهات التي إلتقى بها مبينا أن المعلومات التي جمعها الوفد لا تضع أصحابها موضع المساءلة مع السلطات مؤكدا أن تلك الإجتماعات أظهرت للوفد العديد من المعلومات التي تدعم المفوضية في إعداد تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في البلاد. وأكد خلال الإجتماع الذي ضم منظمات المجتمع المدني أن الوفد لمس الإستقرار الكبير في الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور خلافا لما يتم تداوله في الإعلام الخارجي مبينا أن المفوضية تعتبر منظمات المجتمع المدني شركاء أصيلين في مراقبة وضع حقوق الإنسان وعليها أن تتحمل مسوؤلياتها تجاه مناصرة حقوق الإنسان والإسهام في رفع الوعى لدى المواطن. ونوه الدندراوي إلي أن استراتيجية المفوضية تكمن في الإنتشار والذي أعطت الأولوية للمناطق التي شهدت الأحداث خاصة منطقة دارفور التي أقامت فيها فرع لها في مدينة الفاشر وعقدت إتفاقا مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الاإفريقي بدارفور لفتح قنوات للإتصال بينهما لحين قيام وتأسيس مكاتبها في ولايات دارفور مشيرا إلي أن المفوضية ستفتح أفرع لها في النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن يتبعهما بقية ولايات البلاد حتى تقوم بدورها في حماية ورصد حقوق الانسان بصورة دقيقة في البلاد . واكد ان المفوضية اتخذت شعارها لهذا العام عاماً لرفع الوعى في المجتمع عن حقوق الانسان وقال ان هنالك تحديات تواجه المفوضية ابرزها ان المفوضية تعتبر الاولى في البلاد ولا توجد تجارب سابقة للإهتداء بها واعلن وقوف المفوضية مع حق التظاهر شريطة اتباع الاجراءات القانونية لتنظيم التظاهرات السلمية دون ان تتحول الى اعمال شغب او تخريب للممتلكات العامة والخاصة وتدمير او احداث ضرر في المجتمع مطالبا بتعزيز حق التظاهر السلمي للتعبير عن المواقف التي تحتاج الى الرفض مؤكدا ان التعبير السلمي مكفول وفقا للقانون ومظهر من مظاهر التقدم في وعي المجتمعات. من جانبها ابانت الاستاذه عائشة ابوبكر صبيرة عضو الوفد ان حقوق الانسان مكفولة بموجب الدستور وان توقيع السودان على العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية تأكيد على احترامه لحقوق الانسان واعربت عن تقديرها للتقدم الكبير في الوضع الامني في الولاية وقالت (الامن اصبح محسوسا في الولاية) الامر الذي يؤكد ان المنطقة بدأت في التعافي من اثار الحرب التي اضرت بالشرائح خاصة المرأة والطفل واكدت على الدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به منظمات المجتمع المدني في رصد حالة حقوق الانسان والاسهام مع المفوضية في رفع الوعى حولها. وقد استمع وفد المفوضية الى تنوير من ممثلي منظمات المجتمع المدني خاصة في مجال الخدمات الاساسية وحرية التعبير السلمي عن المواقف بجانب امكانية لعب دور ايجابي في التوعية بحقوق الانسان في مجتمع يحتاج الى بذل جهد اكبر للتعريف بحقوق الانسان . يذكر أن زيارة وفد المفوضية لولاية غرب دارفور تستغرق ثلاثة أيام للوقوف على وضع حقوق الإنسان والإعداد لتضمينها في التقرير الأم للمفوضية.