الخرطوم 21- 10 - "سونا "- دور سوق الخرطوم للأوراق المالية يتمثل في ترقية الصناعة المالية في السودان وذلك عن طريق نشر وتعزيز الثقافة المالية بالبلاد وحوكمة الأداء بالأسواق المالية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد تعد المؤشرات أعلاها من أهم محتويات الأهداف التي يرمى اليها السوق ولإلقاء المزيد من أهداف السوق ورسالته التقت (سونا) بالسيد عثمان حمد محمد خير مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية فالي مضابط الحوار :- متى تم انشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية ؟ المدير : بدأت فكرة إنشاء سوق الأوراق المالية في السودان منذ العام 1962م حيث تم إجراء العديد من الدراسات بدأتها وزارة المالية وبنك السودان بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ليتم في العام 1982م إجازة قانون سوق الأوراق المالية من قبل مجلس الشعب وبالتالي تنظيم إنشاء سوق الأوراق المالية في السودان، وبدأ العمل في السوق الأولية (سوق الإصدارات في العاشر من أكتوبر 1994م) ومن ثم بدأت بداية العمل في السوق الثانوية (سوق التداول في شهر يناير 1995م بعدد 34 شركة مدرجة ومن ثم تدرج السوق إلى أن وصل أعلى معدل للتداول في العام 2010م المنصرم وتميز الأداء ربما لأول مرة بشمولية التداول لجميع قطاعات البورصة بما فيها القطاع الزراعي وقطاع شركات التأمين كما شمل التداول الإصدارة الأولى لشهادة (شهامة) أهداف سوق الخرطوم للأوراق المالية ؟ المدير : بالطبع فان رسالة السوق تتوجه الى الاستفادة من فر ص الاستثمار المالي المتاحة محليا إقليمياً وعالمياً وبناء وتعزيز الروابط بين المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وبناء سوق يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية لكي يلعب دوراً رئيسياً في مجال الصناعة المالية من خلال تقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تتسم بالجودة والمهنية والمصداقية وتعمل فى اطار ذلك لسنوات القادمة وذلك عن طريق إصلاح شامل في النواحي المالية والإدارية والفنية والقانونية بهدف إنشاء سوق فعال يسعى لتعزيز دوره في البنية الاقتصادية المستدامه و لاسيما المستثمرين والمتعاملين فيه كما ان دور سوق الخرطوم للأوراق المالية لا يتوقف عند هذا الحد بل يشمل اقتراح كيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف علي السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل في السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية أهم المحاور التي يستند عليها السوق للتطوير ؟ المدير : تعتمد المحاور الرئيسية لخطة تطوير السوق على عدد من المحاور تتمثل في تطبيق عملية التداول الإلكتروني ووضع السوق خطة تفصليه يتم من خلالها إدخال التقنيات الحديثة كمحور اساسى من محاور التطوير تطرق المتحدث لخطة تطوير السوق التى ذكر انها تهدف الى ترقية الاداء العام فى السوق واضافة اسواق مالية جديدة ومواكبة التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية وذكر أن الخطة تحتوى على أثنى عشر محوراً هى :- 1- التداول الإلكترونى 2- إيجاد مقر دائم للسوق 3- الرقابة والإشراف على السوق 4- مراجعة قوانين ولوائح السوق 5- مراجعة الهياكل التنظيمية للسوق 6- توسيع نشاط السوق 7- إنشاء هيئة سوق المال 8- الموارد البشرية 9- الحوكمة 10- الترويج لنشاط السوق محلياً وخارجياً. 11- تحسين بيئة العمل. 12- إنشاء جمعية الوكلاء وقام السوق على ضوئه على تهيئة المناخ المناسب من الناحية الإدارية والفنية والتي سيتم العمل به قريبا واهدتنا سلطنة عمان ست شاشات عملاقة ويقوم خبير منها بتدريب العاملين على نظام التداول ونظام الإيداع والتسجيل المركزي ونظام المقاصة والتسوية المالية ومراقبة التداول والرقابة على السوق وشرح أهمية بنك المعلومات والسوق المالي ونظام نشر وتوزيع البيانات الناتجة عن التداول .. كما تم استيراد شاشتين ثابتتين وثالثة متحركة خارج السوق مجهزة بمواصفات حماية من العوامل الجوية الحرارة والأمطار ومقوية ضد الأضرار بالإضافة للشريط الإلكتروني المتحرك الخاص بعرض الأسعار والأخبار الخاصة بالسوق وشركات المساهمة العامة المدرجة. هذا وقد تم إجراء التشغيل التجريبي بنجاح للشاشات الرئيسة وشريط الأسعار استعداداً لتشغيلها رسميا خلال الأيام القادمة ماهى المميزات التي سيجنيها السوق جراء إدخال التداول الإلكتروني ؟ المدير : من أهم مميزات التداول تحسين مؤشر السوق ، تمكن الجهات المستثمرة من شراء أسهم الشركة المدرجة فى السوق والمساهمة في نماء السوق وزيادة الاستثمار في الأوراق المالية مثل شهادات المشاركة الحكومية كما يكسب السوق ميزة السرعة في انجاز المعاملة المالية بشفافية مطلقة لتمكن المستثمر في السوق من الحصول على السعر العادل لمنتجاته المعروضة في السوق سواء كانت شهادات أو سلع أو أسهم.. وأضاف بان السوق ووفق هذه البرامج الطموحة سيستوعب أسواق جدية متمثلة فى : سوق السلع يعتبر من الأسواق المالية الهامة الذي يتم فيه تداول وتحديد أسعار السلع المختلفة مثل المحاصيل والنفط و الذهب وغيرها من السلع خاصة فى ظل التوجه الحالي بالتركيز على النهضة الزراعية وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي للدولة وعلى رأسها وسوق للمعادن ( خاصة الذهب ) سوق العقارات ويقوم هذا السوق بالتعامل في العقارات بالتنسيق مع سلطات الأراضي والمساحة والجهات المتخصصة وذلك بالعمل على استقطاب موارد مالية متوسطة وطويلة الأجل عن طريق و إصدار أوراق مالية جديدة متوسطة وطويلة الأجل ذات عوائد منا سبة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية والمساعدة في تطوير منتجات مالية إسلامية جديدة سوق النقد الاجنبى وهذا السوق يعتبر من أكبر الآنشطة التي تمارس حالياً فى الأسواق الإقليمية والدولية من حيث حجم التداول وإعداد المتعاملين فيه ويحقق عائدات مرتفعة للمستثمرين وينمى في نفس الوقت موارد السوق ويساعد كذلك في استقرار سعر الصرف.كما يتيح سوق العملات الأجنبية فرصاً غير محدودة للعمل والاستثمار لكافة أفراد المجتمع. رغم أهداف سوق الخرطوم للأوراق المالية الواضحة هنالك عزوف واضح عنه لماذا ؟ المدير : ارتبط العزوف بقلة الإدراك بأهمية ودور السوق وما تحققه ،كما نشير بان العزوف ارتبط ربما بطبيعة المواطن السوداني الذى يميل الى الاحتفاظ بأمواله في شكل أموال سائلة ،، او وربما تخوف البعض من الاستثمار فى الأموال بعد ظهور الأزمة المالية العالمية ونشير فى هذا الصدد إلى دعوة مجلس الإدارة الخاص بتكثيف نشر الوعي فى جوانب الاستثمار فى الأوراق المالية وبذا فان الأيام القادمة ستشهد الكثير من الحملات في هذا الجانب هل اثر الانفصال على سوق الأوراق المالية ؟ المدير : قال أن لانفصال لم يؤثر على سوق الخرطوم للأوراق المالية وقال انه لا توجد استثمارات تذكر للأخوة الجنوبيين في القطاعات المدرجة في السوق. وكانت هنالك شركة واحدة فقط مدرجة بالسوق تتبع للأخوة في الجنوب وهي بنك أيفوري والذي تم تحويله إلي الجنوب ولم يكن يوجد به تداول يذكر في اسهمه عرفنا حجم التداول فى السوق الأشهر الماضية ؟ المدير : حجم التداول للستة أشهر الأولي من العام الماضي بلغ 1.325.825.376 فيما بلغ فى الستة أشهر الأولي من العام الحالي 1.408.815.666 //ع بابكر