سودارس : سوق الخرطوم للأوراق المالية.. دفعًا لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سوق الخرطوم للأوراق المالية.. دفعًا لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي

الإنتباهة نشر في الانتباهة يوم 25 - 06 - 2013

يلعب سوق الأوراق المالية دورًا كبيرًا في دعم التنمية الاقتصادية بالبلاد وذلك عن طريق توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الاقتصادية والعمل على تطوير السوق مما يساعد الدولة في سعيها للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية للدولة.
وتشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات والأموال في الأوراق المالية مما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد السوداني. تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور.
وقدم سوق الأوراق ورقة بعنوان الآثار الاقتصادية لتداول الأوراق المالية والصكوك في سوق الخرطوم للأوراق وذلك من خلال فعاليات مؤتمر أداء الأعمال في السودان الذي نظمه مركز المجذوب للاستشارات المالية والاقتصادية ومركز الفيدرالية أوضح فيها الدور الذي يلعبه السوق في تطوير وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها بتوفير كل العوامل التي تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين.
إضافة إلى ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الأوراق المالية حماية لصغار المستثمرين.
وأشارت الورقة إلى أن الخطوة الأولى نحو إصلاح حال السوق هو التحول من التداول اليدوي إلى الإلكتروني لأنه أصبح ضروررة عاجلة وملحة وذلك من أجل تحسين أداء عمليات التداول ورفع كفاءتها. وتحسين دقة وكفاءة عمليات التسوية والتقاص. تطوير نظام للمراقبة والتحكم في عمليات التداول والتسوية والتقاص. تسهيل عملية استخراج ونشر المعلومات والتقارير، مع إمكانية عالية للتحكم في التقارير المستخرجة والمعلومات المنشورة.
كما وضحت الورقة سعي السوق إلى ترميز المستثمرين وإعطاء رقم مميز لكل مستثمر. تطوير نظام السوق الإلكتروني موثوق فيه يضمن درجة عاليه من السرية، والخصوصية، والتكاملية والسلامة لبيانات السوق. تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك بتوفير البيانات الملائمة والخاصة بتبادل الأسهم، الصكوك وكل المنتجات المالية والتي ستصدر وذلك لمساعدة المستثمرين لاتخاذ القرار الخاص بالاستثمار في السودان. تشجيع الشركات الخاصة، البيوتات التجارية والأندية الرياضية للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
ولتحقيق هذه الأهداف كان لا بد من وضع خطة متكاملة لتطوير السوق مالياً، وإدارياً، وفنياً، وقانونياً وتقنياً وذلك بإدخال نظام التداول الإلكتروني.
كما تلعب أسواق الخرطوم دوراً حيوياً بالنسبة للمستثمرين وللمنشآت المصدرة للأوراق المالية وتحدث التوازن بين الاستثمار والادخار.
كما يشجع تحويل الشركات الخاصة والعائلية لشركات مساهمة عامة بما يضمن لها الاستمرار والنمو بالمساهمة في استقطاب وتشجيع استثمارات الاجانب للمساهمة في التنمية للدولة عبر نشر السوق للوعي الاقتصادي بين المواطنين ويعوِّدهم على العمل الجماعي وحضور الجمعيات العامة وفتح الحوار والنقاش، ويجعلهم يتابعون أخبار الاقتصاد ويتعودون على قراءة الميزانيات والمراكز المالية ومساءلة الإدارات ومن ثم اختيار العاناصر التي تتولى إدارة الشركة.
كما يوفر فرص عمل جديدة، ويولد المزيد من الوظائف، وذلك بتشجيعه لرجال الأعمال وأصحاب الأفكار الرائدة في إنشاء شركات مساهمة جديدة كما أن الشركات المدرجة يتوسع معظمها باستمرار مع نمو الأرباح فتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين باستمرار وتسهم في مكافحة البطالة ويسهم في تنمية الجانب الإداري والمحاسبي والقانوني لدى الشركات والمساهمين فيها من خلال الممارسة في ميدان التطبيق العلمي للقوانين واللوائح والمعايير التي تضبط وتنظم العمل.
ولتحيق هذه الأهداف يجري الآن العمل على إصدار قانون جديد للسوق بحيث يواكب التطورات والمستجدات التي حدثت وتحدث الآن في أسواق المال الإقليمية والدولية بجانب إصدار قانون آمر لإنشاء هيئة لأسواق المال والتي ستكون الجهاز الرقابي والإشراف على سوق الخرطوم للأوراق المالية وأي أسواق أخرى سوف تنشأ مثل سوق السلع والمعادن وسوق النقد الأجنبي والعقارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.