تحديات كثيرة تواجه مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان في ظل تباطؤ المجتمع الدولي في الإيفاء بالتزاماته تجاه المقاتلين السابقين في السودان ، حيث التزم المانحون بتوفير ما جملته أربعمائة مليون دولار لكنهم لم يفوا إلا بالقليل جداً من هذا الالتزام الأمر الذي يؤدي إلي شكوك حول نوايا الدول المانحة تجاه عملية السلام في السودان خاصة في ظل وجود حوالي 200 ألف مقاتل في انتظار توفيق أوضاعهم أو العودة إلي القتال مرة أخري . الدكتور سلاف الدين صالح مفوض نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج يكشف من خلال هذا الحوار ما دار في جنوب كردفان عندما مارست بعض الدول الضغوط علي الأممالمتحدة لعدم تنفيذ برنامج نزع السلاح في الولاية، ولماذا عادت الحرب في النيل الأزرق رغم نجاح البرنامج فيها وحقيقة المساعدة التي طلبتها ليبيا من السودان للمساعدة في تنفيذ نزع السلاح والعديد من القضايا المتعلقة بنزع السلاح وتسريح المقاتلين في الشرق ودارفور ودمجهم في المجتمع . س/ دكتور بداية نريد الوقوف علي مغزي ودلالات قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل المفوضية لعامين إضافيين؟ ج / هذا القرار هو تأكيد لتقدير رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه والوزراء وكل المؤسسات لأهمية هذا البرنامج ودوره في تحقيق السلام واستدامته ونحن في المفوضية وكافة العاملين في هذا البرنامج والشركاء والمنظمات العاملة في هذا البرنامج يقدرون لمجلس الوزراء هذه الخطوة في قراره بتمديد عمل المفوضية . س / لكن هذا التمديد يضع أمام المفوضية تحديات كبيرة ما هي استعداداتكم لمواجهة تلك التحديات ؟ ج / حقيقة أقول إن هذا المشروع تحدي حقيقي لأنك تتعامل مع أشخاص حملوا السلاح ودخلوا المعارك وعاشوا حياة صعبة وكل من زار مناطق العمليات ورأي الظروف التي كان يعيش فيها الجنود والمقاتلين من الدفاع الشعبي والمواطنين في الأحراش وفي الغابات ووسط الحيوانات المتوحشة والزواحف والأمطار يقدّر أن هؤلاء الناس يأتون ويعودون تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة جداً ، وشكل وطبيعة المجموعة المستهدفة شكلت تحدِ كبير، لذا يجب أن نتعامل معهم بمخاطبة نفسية اجتماعية واقتصادية وسياسية حتي نتمكن من إقناعهم بان الحاجة لهم الان ليس كمقاتلين وإنما يحتاج لهم الوطن كمواطنين يعيشون ويندمجون داخل المجتمع وتكون لديهم مهن خاصة . والتحدي الثاني يتمثل في توفير الإمكانيات المادية لهم وحسب اتفاق السلام الشامل التزم المجتمع بتوفير 400 مليون دولار لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ولكن للأسف وحتي الآن لم يفي المجتمع الدولي ب100 مليون دولار ... هذا التبأطو عمل خطير جداً . وأقول إن الدولة التزمت بدفع مبالغ معينة وكما ان وزارة الماليةقد وفرت للمفوضية استحقاقاتها بنسبة 100% .وخلال العام الماضي قامت المفوضية باستلام ميزانيتها كاملة من المالية لان الدولة ملتزمة ووزارة المالية متفهمة للدور الذي تقوم به المفوضية نسبة لاهمية هذا البرنامج . والآن التحدي الذي يواجه المفوضية هو توفير التمويل في ظل ضعف التمويل الدولي ونحن ندرك أن هناك بعض الدول لديها أجندة سالبة ، حيث قامت بالنكوص عن الوفاء بالتزاماتها المالية لهذا البرنامج - س / ماذا انتم فاعلون في ظل هذا الوضع ؟ ج / الآن نحن في المفوضية نعمل مع وزارتي الخارجية والمالية وبعض المؤسسات الاقتصادية لإيجاد بدائل للتمويل من مصادر غير تقليدية من بعض الدول والصناديق العربية والإسلامية والإقليمية حتي تتمكن المفوضية من تغطية الفجوة من التمويل . س / كم تبلغ تقديرات حاجة البرنامج ؟ ج / أقول إن البرنامج لحين الانتهاء منه في العام 2013 م بنسبة 100% في حاجة إلي حوالي 60 مليون دولار وانه إذا لم يف المجتمع الدولي بالتزاماته لهذا البرنامج وتوفير هذا المبلغ فإننا قد شرعنا في إعداد توصية بمطالبة قوية عن طريق الفريق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية لمخاطبة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بان تقوم حكومة السودان بتوفير تمويل في شكل قرض من أية جهة عالمية بضمان حكومة السودان يسدد في فترة معينة وفقاً لما تراه الحكومة ولكن يجب أن يتوفر هذا المبلغ لهذا البرنامج خلال عامي 2012 -2013م . وبالرغم من ذلك فإننا مواصلون في البرنامج ولن نتوقف للحظة واحدة عن متابعة الجهات المانحة لان الدول لديها التزام سياسي وأخلاقي وسنقوم بتعريتها دولة بدولة في الوقت المناسب ونأمل ألا تحوجنا هذه الدول لهذه الخطوة ، لكن التزاماً بأخلاقياتها والتزاماً بمواقفها السياسية يجب أن تقوم هذه الدول بالإيفاء بالتزاماتها كما تقوم حكومة السودان الآن بالوفاء بكامل التزاماتها تجاه هذا البرنامج . س / وصف برنامج نزع السلاح والتسريح بالأكبر في العالم فكم عدد المستهدفين في مناطق النزاع المختلفة في السودان ؟ ج / المفوضية تواجه تحدي فني لان مشروع نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان هو اكبر مشروع علي مستوي العالم لان الدول الاخري يكون عدد المستهدفين فيها ما بين 20 ألف إلي 40 ألف مقاتل ولكننا في السودان وحسب اتفاقية السلام فانه عدد المستهدفين في وسط السودان 90 ألف دفعة أولي وفي شرق السودان 6 ألف وقد تم الفراغ منها ، ولكن هناك لجنة أخري شكلها النائب الأول لرئيس الجمهورية نتوقع أن تضيف مجموعات أخري في شرق السودان لا تقل عن 10 ألف مقاتل بالإضافة إلي 30 ألف في دارفورمتوقع أن ينضموا لهذا البرنامج والمجموعة المتوقعة من تسريح قوات الجيش الشعبي في النيل الأزرق وجنوب كردفان وآبيي لا تقل عن 20 ألف مقاتل رغم أن الحركة الشعبية تتحدث عن 40 ألف إلي 50 ألف من مقاتليها في هذه المناطق ليكون إجمالي العدد المستهدف في السودان حوالي 200 ألف مقاتل . س/ من الملاحظ ان برنامج نزع السلاح والتسريح يتم تنفيذه في ظل تصاعد الحرب في حين يتطلب الأمر حالة من السلام ؟ ج / من الأشياء التي تكون غريبة علي مستوي برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج حسب التجارب العالمية إننا ننفذ هذا البرنامج في وقت ما زالت هنالك نزاعات ، فالمفوضية تقوم بتنفيذ العمل في جنوب كردفان ولا تزال هنالك نزاعات وكذلك في النيل الازرق وفي دارفور وهذا منهج جديد تم تطويره في السودان بالا تتوقف التنمية رغم وجود الحرب . ونحن في السودان نقوم بتطوير مناهج جديدة علي المستوي العالمي والكل يتذكر كيفية قيام حكومة السودان بتنفيذ مشروعات تنموية في جنوب السودان رغم أن الحرب لا تزال مستمرة في الجنوب . لذلك لابد من أن تستمر التنمية ويستمر برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لان السودان يعيش في حالة استهداف دولي وفشل داخلي من بعض المؤسسات المعارضة التي تري أنها لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا عن طريق السلاح . ولكن نحن واثقون بما لدينا من خبرات وثقة في النفس ومعرفة حقيقية بطبيعة الوضع في الميدان وقراءة لتجاربنا من تخطي ذلك والآن كل من نلتقي به في جنوب كردفان أو دارفور أو النيل الأزرق يقول لنا لولا وجود هذا البرنامج لما استقر السلام في المنطقة لان هذا البرنامج أصبح بديلا للحرب وان البديل موجود أمام الناس وأصبح أي شخص يحمل السلاح يدرك أن هنالك خيار آخر سيقدم له وهذا الاتجاه يدعمه رئيس الجمهورية عندما ناشد حاملي السلاح أن تعالوا أو سلموا أسلحتكم وان الدولة مستعدة لاستيعابهم في القوات النظامية وعلي استعداد أيضا لإدخال البقية منها في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج . س / هناك بعض الدول تعرقل استقرار السودان بعدم دعم هذا البرنامج . ج / هناك بعض الأجندة السالبة من بعض دول الجوار ومن دول الاستكبار العالمي التي تقود برامج سالبة نحو استقرار السودان ونحن حريصون أن نتعامل مع هذه الدول وإنني أقود اتصالات قوية مع السفارة الأمريكية والبريطانية بان عليها التفريق بين الأجندة السياسية وبين أهمية استدامة السلام في السودان لان ضحايا النزاع يكونون من المواطنين . س / بما تعزي تباطؤ المانحين في توفير الدعم لهذا البرنامج ؟ ج / هذه أجنده سياسية سالبة وعدم التزام سياسي وعدم التزام أخلاقي لأننا كلنا ندرك أن كل المجتمع الدولي التزم بدعم هذا البرنامج والكل يدرك أن هذا البرنامج هو ركن أساسي في تحقيق واستدامة السلام في السودان ... وليس لدي شك في أنهم يتباطئون لأنهم يرون احتمال خيارات أخري في إسقاط الحكومة في السودان أو غيره أو زعزعة المنطقة ولكن أقول إن الشعب السوداني وأصدقاء السودان سيكسبون في نهاية المطاف . س / هل هنالك بعض من الدول المانحة ربطت توفير الدعم لهذا البرنامج بأية شروط مسبقة ؟ ج / الدول لا تتحدث عن شروط سياسية ، تتحدث عن الوضع بأنه غير مستتب ومستقر من ناحية أمنية وهنالك بعض الجوانب الفنية في طريقة تنفيذ البرنامج ولكن نحن نقول إن الجميع يدرك من الذي يقوم بإشعال النيران في السودان، فهم إذا أرادوا إيقاف الحرب لفعلوا ذلك وان عليهم العمل علي وقف القتال وعدم دعم الجهات المعارضة ودعم الخط الايجابي لكن من ناحية فنية نؤكد لهم يجب الاستمرار في دعم البرنامج ولكن أقول إنها أسباب في خارجها لا تبدو سياسية ولكننا ندرك أنها سياسية لأنها تكررت عدة مرات في جنوب كردفان قبل أربعة أعوام بعد اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لتنفيذ البرنامج اقنعوا الأممالمتحدة بعدم تنفيذ هذا البرنامج بل قاموا بتغيير كل العاملين في وحدة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالأممالمتحدة ( UNDDR ) بأشخاص جدد بادعاء أنهم متعاونون مع الحكومة السودانية بطريقة غير متوازنة لأنهم غير أكفاء ونحن قمنا بتوثيق ذلك لأن هناك أجندة سياسية سالبة من بعض الدول . س / دكتور لقد سمعنا أن ليبيا قد طلبت الاستعانة بكم والاستفادة من خبرتكم في هذا المجال أرجو أن تحدثنا عن ذلك وكيف تنظر لهذا الطلب ؟ ج / هذا الأمر أعلنه رئيس الجمهورية ورئيس دولة ليبيا وقالا إنهما مستعدان لتبادل الخبرات في هذا المجال وقد قام وفد من ليبيا بزيارة السودان لمرتين وقد قمت أنا أيضا بزيارة إلي ليبيا والتقيت بالمعنيين في هذا البرنامج في إطار التنسيق بين الدولتين في مجال ( DDR ) بالإضافة إلي حثهم للمشاركة في المؤتمر الدولي لدول الجوار الإفريقي للسيطرة علي الأسلحة الصغيرة والخفيفة . وأيضا مما يجدرذكره إن وفداً من المفوضية سيقوم بزيارة إلي ليبيا لمواصلة هذا الترابط السوداني الليبي لتقديم خبراتنا ونحن حريصون على العلاقة التاريخية مع ليبياوتقديم كل خبراتنا مباشرة كعمل ثنائي بين الدولتين ومن خلال تلمسنا للوضع فان تجربتنا ستعين ليبيا في ترتيب أوضاع المقاتلين والسيطرة علي الأسلحة هناك . س / لقد كان هناك تعاون بينكم ومفوضية جنوب السودان لنزع السلاح قبل الانفصال ، هل لا يزال التعاون والتنسيق بينكم قائما أم انه انتهي بانفصال جنوب السودان ؟ ج / هذه العلاقة علاقة إستراتيجية بين الجانبين وقد أكد لنا السيد وليام دينق دينق رئيس مفوضية جنوب السودان واللواء دانيال مسئول مفوضية الأسلحة الصغيرة والخفيفة في الجنوب أكدا لنا فهمهم وتأكيد حكومتهم علي هذه العلاقة الإستراتيجية بين المفوضيتين وقد اعددنا مشروع لمناطق التماس في جنوب كردفان وجنوب دارفور وابيي والنيل الأبيض وكافة المناطق الحدودية وسنقوم بتطوير هذا المشروع خلال زيارتنا لجنوب السودان في فبراير الحالي وقد أكدنا علي أهمية تبادل التجارب في هذا البرنامج بين المفوضيتين ولدينا مخاطبات الكترونية وسنقوم بزيارة إلي جنوب السودان كما ذكرت لتطوير هذا المشروع . س / دكتور سلاف بما تعزي فشل برنامج ال ( DDR ) في النيل الأزرق وجنوب كردفان وابيي ؟ ج / هذا المشروع يعتبر من انجح المشاريع في النيل الأزرق وفي جنوب كردفان وفي ابيي وبصفة خاصة في النيل الأزرق حيث كان المستهدف في النيل الأزرق 6 ألف مقاتل وقد تم الفراغ منهم تماماً . س / لكنهم عادوا وحملوا السلاح مرة أخري ؟ ج / الذين حملوا السلاح حملوه لأجندة وكما ان الشركاء المحليين من الجيش الشعبي والشركاء الآخرين لم يكونوا صادقين فقد خانوا العهد ورجعوا لحالة الحرب وأقول لولا هذه الخيانة لما حدثت الحرب في النيل الأزرق والآن بعد التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة في النيل الأزرق قامت المفوضية بالدفع بكوادرها للعمل في الولاية وفي كل المناطق الآمنة في جنوب كردفان وتعمل هذه الكوادر بكفاءة وتساهم المفوضية مع مجموعات سياسية لتحقيق السلام من الداخل لان هناك مجموعات أبدت رغبتها الدخول في حوار في جنوب كردفان . س / دكتور وثيقة الدوحة التي تم التوقيع عليها مع حركة التحرير والعدالة قد تدفع بإعداد جديدة ما هي ترتيباتكم لاستيعاب مقاتلي الحركة في هذا البرنامج ؟ ج / وفد من المفوضية كان ضمن وفد الحكومة في مفاوضات الدوحة وشارك غي إعداد وثيقة الدوحة وعندما جاءت قيادة وفعاليات الحركة إلي الخرطوم وجلسنا معهم والتقيت برئيس الحركة الدكتور التيجاني السيسي وكذلك مناديب الحركة ونحن علي اتصال بحكام ولايات دارفور بالإضافة إلي اليوناميد ونحن الآن في انتظار أن تدفع هذه الحركة بقوائم منسوبيها عبر مفوضية الترتيبات الأمنية للقيام بعمليات الدمج كما أجرينا اتصالاً بالفريق جراهام عمر جراهام في وزارة الدفاع الوطني الذي تم تكليفه بمتابعة الملفات الأمنية مع رئيس مفوضية الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور كما التقينا بالدكتور أمين حسن عمر مسئول مكتب متابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة وقد تم الترتيب لتنفيذ هذا الملف ونحن مستعدون لتنفيذ البرنامج مع التحرير والعدالة . س / هل تم الفراغ من الأعداد التي دفعت بها الحركات التي وقعت علي اتفاقية ابوجا ؟ ج / لم ينته العمل مع هذه المجموعات حتي الآن نسبة لشح التمويل والموارد المالية لان التمويل الذي تم من تأسيس للمكاتب ودفعيات للمجموعات وتنفيذ بعض المناشط كلها كانت من التمويل الوطني حيث يتم تقسيم هذا التمويل لكافة أنحاء السودان والآن ومن خلال وثيقة الدوحة نتوقع أن تأتي المبالغ المخصصة لهذا العمل لتغطية احتياجات ( DDR) لدارفور ونحن مطمئنون رغم أن العدد في دارفور يقارب ال30 ألف الا اننامطمئنون إذا توفر التمويل أن نكمل العمل في دارفور خلال عامي 2012 و2013م . س / لقد ذكرت أن العدد المستهدف في السودان حوالي 200 ألف مقاتل كم العدد الذي تم الفراغ منه حتى الآن ؟ ج / المفوضية حتي الآن فرغت من 42 ألف من المقاتلين من جملة المستهدفين ولكن كل هذه كانت عمليات إعدادية والآن نحن جاهزون ولكن توفير التمويل من المكون المحلي والعالمي قد يمكننا من الإيفاء بهذا العدد والفترة الماضية كانت للتأهيل وقد تم تأهيل حوالي 53 منظمة وطنية مؤهلة لتنفيذ هذا البرنامج منها 33 منظمة تم الاعتراف بها و إعطائها شهادة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وأنها يمكنها تنفيذ البرنامج تنفيذاً كاملاً . وأقول إن كافة الترتيبات التي قامت بها المفوضية تمكنا من القول ان عامي 2012 و2013م هو مرحلة الانطلاق الحقيقي لهذا البرنامج خاصة وان كل العاملين يقدرون هذا الجهد لأنه يتم تنفيذه بشفافية كاملة س / ما هو الدور الذي تقوم به المفوضية في برنامج المصالحات والسلم الاجتماعي في المناطق المختلفة ؟ ج / يعد برنامج السلم الاجتماعي والمصالحات القبلية جزء أساسي من بنود ومهام المفوضية لان عملية استلام ونزع السلاح وإعادة الدمج للمقاتلين أمر سهل لكن الجزء الصعب هو نزع الفكرة العدائية من العقل والقلب قبل استلام السلاح الأمر الذي يتطلب تكثيف العمل في مجال المصالحات والتوافق بين المجموعات المختلفة من المقاتلين والمجتمع المستضيف والرعاة والمزارعين وبين المجموعات الاثنية المختلفة وكل هذه المجموعات لديها نقاط اختلاف وتنافر ونحن في المفوضية نعمل علي تحقيق هذه التصالحات بين هذه المجموعات ،وكذلك في الجانب الروحي حيث تتم مخاطبة المستهدفين من خلال الأديان وتعظيم حرمة الدماء وان يعيش الناس في سلام وتوافق ولدينا تنسيق كامل مع حكومات الولايات والإدارات الأهلية المختلفة . س / هنالك بعض الحركات استخدمت الأطفال كجنود في الحرب كيف تعاملت المفوضية مع هؤلاء الأطفال ؟ ج / في البداية لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به اليونيسيف في هذا المجال حيث قامت بدعم كامل لهذا البرنامج من خلال توفير الجانب الفني والتقني والتمويل والمرتبات لكل العاملين في مجال الأطفال الجنود والسيارات وأجهزة الحاسوب . وأقول أن التعامل مع اليونيسيف أفضل تعامل مع منظومة دولية لأنها تتعامل بشفافية وايجابية وتوفير الإمكانيات الحقيقية لهذا العمل كما أن وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والمجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة وحكومات الولايات المختلفة تستهدف العمل معنا في هذا المجال وأقول إن هنالك أعداد كبيرة من الأطفال الجنود في شرق السودان ومجموعات أخري في النيل الأزرق وكذلك في دارفور وجملة الأطفال الجنود حوالي 6 ألف سيتم دمجهم في المجتمعات ضمن العدد الكلي . ب ع