في إطار خطة سونا لربط المسئولين بقضايا المجتمع وكيفية معالجتها وإيجاد الحلول لها جلست (سونا) مع المهندس طارق المبارك حبيب الله معتمد محلية بحري للإطلاع علي الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين فإلي مضابط الحوار:- س: سعادة المعتمد حدثنا عن آخر المستجدات في الجهود المبذولة في محلية بحري لمجابهة فصل الخريف خاصة في مجال خدمات المياه. ج: من حسن الحظ عقدنا صباح اليوم اجتماع موسع بالمحلية مع وزير البنية التحتية بولاية الخرطوم وتناول الاجتماع الذي حضره نواب الدوائر الست للوحدات الإدارية في المجلس التشريعي بالمحلية بصفتهم أكثر معرفة بمشاكل مناطقهم وكيفية طرحها وإيجاد الحلول لها وقد ناقش الاجتماع بصورة عامة مشاكل المحلية في مجالات المياه والصرف الصحي والمجاري والوقوف علي أولويات الخطط وكيفية تنفيذها ويمكن أن اطمئن مواطني المحلية علي حل مشكلة شح المياه في فصل الصيف هذا العام وذلك بزيادة حجم الإنتاج اليومي في محطة مياه بحري من 180 ألف متر مكعب إلي 250 متر مكعب في اليوم ومحطة شمال بحري من 34 ألف متر مكعب إلي 50 ألف متر مكعب حيث يصبح المنتج من المياه يوميا حوالي 300ألف متر مكعب أي ما يعادل مليون ونصف برميل فيمكن أن يغطي احتياجات مواطني المحلية البالغ عددهم 600 ألف مواطن وفقا للتعداد السكاني الأخير . أما من جانب التوزيع فهناك مشاكل واختناقات في التوزيع ونعمل حاليا لتوصيل عدد من الشبكات مع الاستمرار في مسألة الإحلال والإبدال للشبكات خاصة في مناطق الخلل في الحلفاية والدروشاب والسامراب وبعض مناطق مدينة بحري القديمة ،كما توجد في بحري حوالي 15 بئر بعضها مكتملة وبعضها يجري إكتمالها هذا العام بمضخات وتوصيلها بالشبكات ولكن تبقي هنالك مشكلة في المناطق الطرفية في منطقة البان جديد شمال شرق المحلية تنعدم فيها المياه الجوفية وتعتمد علي مياه الأمطار والآبار السطحية والحفائر وحاليا تم توفير تانكر تعمل معهم لكنها لا تغطي والحل الوحيد لهذه المشكلة أن يحصل تجميع للقري من منطقة واحدة ثم نبحث لهم عن حلول جذرية . عموما أنا لا أستطيع أن أقول أن مشكلة المياه تم حلها بصورة نهائية ولكن إنشاء الله من خلال المعالجات والمتابعة سيكون الوضع أفضل بصورة كبيرة من السابق. س: ماذا عن المصارف خاصة ونحن مقبلين علي فصل الخريف؟ ج: نعم في مجال المصارف حددت ميزانية لها هذا العام بالمحلية ضمن ميزانية الولاية ومشكلة المصارف هي مشكلة مكلفة وتورق الولاية سنويا , وتحتاج معالجتها لأموال هائلة أما بالنسبة لنا فقد تم حفر عدد من آبار في الميادين لتصريف مياه الخريف ونظافة عدد من المصارف. س: بدأت حاليا الإجازة الصيفية وهنالك عدد من المدارس تحتاج لتأهيل وصيانة ما هي خطة المحلية في هذا الجانب لتهيئة البيئة المدرسية؟ ج: نعم نحن نهتم بالعملية التعليمية ولذلك معظم ميزانية هذا العام سيتم توظيفها لتهيئة البيئة المدرسية في مدارس الأساس والتعليم قبل المدرسي ,أما في المدارس الثانوية فهي مسئولية وزارة التربية الولائية وحاليا طرحت العطاءآت في الصحف لتأهيل المدارس والحمد لله المحلية أكملت الإجلاس بنسبة 100% وهنالك مشروع سينفذ العام القادم بتوفير وجبة الإفطار لحوالي 4 ألف طالب بالمحلية خاصة في المدارس الطرفية مشيرا إلي أن نسبة الفقر في المحلية تقدر ب 26% كاشفا عن تنظيم المحلية لسمنار في الأسبوع القادم لإيجاد حلول لتغطية الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي من خلال مشروع الأيادي البيضاء. س: ما هي جهود المحلية في إصحاح البيئة والظواهر الجمالية بالمدينة؟ ج: أولا في مجال النظافة لابد من تنسيق الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح مشروع النظافة وهنالك مشروع تمليك عربات لجمع النفايات من الحي للخريجين عبر مشروع التمويل الأصغر بواسطة عربات وركشات وقد نجحت التجربة في مدينة الكدرو . كما أن هنالك خطة لتجميل المظهر العام للمدينة من خلال إنشاء مواقف للبصات والشاحنات في ميناء بري لمدينة بحري في الجانب الشرقي من المحلية بالإضافة لتخصيص سوق للمواشي وسلخانة وسوق لتجميع مواد البناء والحديد والخردة كما أن هنالك خطة تجري حاليا لتأهيل سوق بحري وسوق سعد قشرة والسوق المركزي للخضار بجانب إنشاء مواقف للسيارات ومحلات المطاعم ، كما تشتمل الخطة على تجميع الحرفيين فى منطقة واحدة , وشرعنا حاليا في إنارة الشوارع الرئيسية كشارع الإنقاذ والزعيم الأزهري وشارع السيد علي بالإضافة لإقامة كورنيش علي ضفتي النيل الأزرق والأبيض, وتجميل المناطق حول الكباري. س: ماذا عن التوسع العمراني في المحلية ؟ ج: محلية بحري تعتبر أكبر محلية من حيث الخطط الإسكانية ويجري حاليا التصنيف لحوالي 103 قرية بالمحلية كما أن هنالك خطة إسكانية جديدة تم التصديق عليها لمواطني شمبات والحلفايا وبحري والكدرو الذين لم يمنحوا أراضي سكنية. س: ماذا عن الوضع الأمني بالمحلية؟ ج: الوضع الأمني في المحلية مستقر ومستتب خاصة بعد أن تم إزالة كل أوكار الجريمة وأصبحت نسبة الجريمة أكثر من عادية كما أن المحلية قامت بحصر الوجود الأجنبي الذي يتكون من عدة جنسيات وسيتم تقنينهم عبر مشروع السجل المدني وقد تم منعهم من ممارسة أي نشاط خارجي. ن ف