تعويم سعر الصرف يعني ترك صرف عملة ما وفق لقوي العرض والطلب في السوق النقدية وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعا لمستوي تحرر اقتصادها وفي هذا الاستطلاع الذي أجرته وكالة السودان للأنباء وسط الخبراء الاقتصاديين للوقوف علي اثر تعويم سعر الصرف علي السوق . اعتبر الاقتصادي المعروف د. حسن بشير أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات السودانية ان تعويم سعر الصرف بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة لان هذه الإجراءات جاءت في ظل ظروف اقتصادية ومالية بالغة التعقيد حيث يمر الاقتصاد الكلى بمرحلة صعبة متمثلة فى عجز كبير فى ميزان المدفوعات ونقص متفاقم في النقد الأجنبي مضيفا ان هذه الإجراءات ما لم تقابلها تدابير من وزارة المالية من شاكلة تخفيض الإنفاق الحكومي وتخفيض الجيوش الجرارة من الدستوريين فضلا عن ترتيب أولويات الصرف ستنهار هذه الإجراءات في أي لحظة بل ستؤدي الي كارثة اقتصادية في البلاد مؤكدا ان الديون ليست حلا للمشكلة الاقتصادية بالبلاد لان ذلك سييأزم موقف سداد هذه الديون سواء كانت داخلية او خارجية . وأكد د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية والأسبق ان الوضع الاقتصادي في حالة سيئة وان الدورة الاقتصادية التي يعتمد عليها في إنعاش الاقتصاد متباطئة وضعيفة لان تعويم الدولار سيزيد الأمر سوا متوقعا زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية موضحا انه آن الأوان لوضع سياسات اقتصادية حقيقية لان الاقتصاد نفسه علم بدائل مشددا علي ضرورة وضوح الرؤية بشان مستقبل السياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة. وأوضح د. حسن مصطفي خبير مصرفي ان الإجراءات المتعلقة بتعويم سعر الصرف والمعلنة من البنك المركزي مخالفة للسياسات النقدية للعام الجاري والتي ارتكزت علي عدد من الموجهات علي رأسها اعتماد سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار ب 3 جنيهات وشدد سيادته علي ضرورة الرجوع لسياسة سعر الصرف المرن المدار وفق آليات السوق مع إدخال آلية للتنبؤ علي ألمدي المتوسط وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد بالتركيز علي المشروعات المتخصصة في إنتاج الصادرات غير البترولية .\واعتبر د. التجاني الطيب الخبير الاقتصادي ان هذه الإجراءات تفتقر الي الدقة والموضوعية في ظل وجود فجوة ما بين العرض والطلب الامر الذي يصعب معه محاربة السوق الموازي بالإضافة الي ان هذه الإجراءات لم تتخذ في اطار سياسات تكاملية تؤدي في النهاية وعلي ألمدي الطويل لاستقرار سعر الصرف وإعادة التوازن بين العرض والطلب من سوف النقد الأجنبي مضيفا اذا توفرت موارد اليوم لن تستطع حل المشكلة في ظل غياب مصدر نقد اجنبي كافي بصورة مستدامة لمعالجة مشكلة الفجوة. أق
