أعلنت الحكومة مؤخرا سياسات واجراءات اقتصادية تهدف إلى تخفيض وترشيد الصرف الحكومي إلى جانب العديد من الإجراءات التي تضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح والتي أعلنها المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مؤخراً ، وقرار انهاء خدمة (54) من الخبراء والمتعاقدين، وإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد إدارة الموارد الذي اقرته الحكومة في إطار حزمة إجراءاتها لإعادة التوزان الاقتصادي والتي إلتزمت فيها بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي ترشيداً وخفضاً له. وأكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية مضي الدولة قدما في إنفاذ السياسات والاجراءات الاقتصادية التي تهدف للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي عبر البرنامج الثلاثي الذي اعلنته وبدأت في تطبيقه ، وأضاف " سنمضي في تنفيذها لأن الشعب وقف معها وتفهمها وادرك مغازيها". وتطبيقا لهذه الاجراءات حتى تسير فى المسار الصحيح فقد سارع عدد من الولايات لإنفاذ هذه الموجهات . وفي هذا الاطار فقد دشنت حكومة ولاية الخرطوم بالساحة الخضراء بالخرطوم السوق الخيري الكبير الذي نظمته الآلية العليا لمعالجة الاوضاع الاقتصادية في ولاية الخرطوم بالتعاون ومشاركة اكثر من 17 من الشركات الكبيرة المنتجة والمستوردة لعدد من السلع الضرورية من السكر والزيت والصابون واللحوم بانواعها ومستلزمات المدارس من ملابس ومعدات مدرسية باسعار مخفضة بينما تباع في المحال التجارية الاخرى بقيمة 50أعلى. وكالة السودان للانباء (سونا) طرحت عدة استفسارات لعدد من المختصين وعدد من الشرائح العاملة فى مختلف القطاعات وهنالك من احتج ومن وافق عليها وفيما يلي نماذج من الاجابات: الأستاذ محمد حسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني وممثل رئيس المجلس أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كانت ضرورية لأن السودان مواجه بهجمة خارجية شرسة لتوجيهه إلى الوجهة التي يريدونها مؤكدا أن لنا إرادتنا الحرة وفقا للمنهج الذي نريده. وقال إن الحرب التي جاءت بالوكالة لضرب هجليج والمناطق الاخرى من البلاد أتت بتحديات جسام على الشعب وألقت بظلال علي الحياة العامة خاصة الاقتصادية فكان لابد من تضحيات يقدمها المواطن وذلك بزيادة الإنتاج والإنتاجية حتى يتمكن من تجاوز هذه الأزمة والظروف الاقتصادية القاسية وحتى تعود للجنيه عافيته وتعبر البلاد إلى بر الأمان. والتقت سونا باصحاب بعض المحلات في أسواق الخرطوم ومنهم السيد منتصر محمد صاحب مغلق قال ان ارتفاع الاسعار اثر كثيرا فى المشتروات حيث قلت حركة البيع والشراء وأشار ان البضائع القديمة تباع بالقيمة القديمة الا البضائع التي وصلت الى المحل بعد الزيادات تباع بالقيمة الجديدة، واعرب عن امله ان تمر البلاد برخاء وتتحسن الامور من اجل مساعدة المواطن. دكتورة معزة عمر قالت المشكلة الحقيقية هى عدم توفر الادوية واضافت ان ارتفاع الاسعار تسبب فى قلة الطلب وعدم توفر الدواء مشيرة اذا توفرت الحاجة الاسعار ستكون زهيدة وقالت نحن بالصيدلية لازلنا نتعامل فى البيع بالاسعار القديمة للبضاعة القديمة اما البضاعة الجديدة فتاثرت بالاسعار الجديدة. السيد مرتضي على صاحب محل قال إن هذه القرارات الاقتصادية أثرت جداً في البيع والشراء والمطلوب تحسين دخل الفرد للإقبال على الشراء لأن الزيادة زيادة فرضية وأثرت في السلع لم تتوقف حركة الشراء وإنما قلت نسبة الشراء وارتفاع الأسعار أما بالنسبة للأسعار في الأسواق المخفضة يعتبر السعر هو نفس سعر السوق. والتخفيض ربما يساعد المواطن ويعتبره مهما ويساعد في دعم خزينة الدولة. والمطلوب تكريس اهتمام الدولة للزراعة والمشكلة في تضخم سعر الصرف ولولا هذا التضخم لما حدث هذا الانفلات. وقال الشريف تبيدي (صاحب محل مجهورات) الأوضاع سيئة للغاية وأثرت في أي شئ وفي الشراء والبيع وذبذبة الأسعار ومضاربتها وعدم استقرار الأسعار بالإضافة للقرارات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وعدم تحديد سعر الصرف والمطلوب معالجة اقتصاد البلد وتثبيت السعر. أما بالنسبة للأسواق لم تقدم أي شئ وأسعار السلع في زيادة كل يوم دون ضابط وحسيب. وأكد عابدين علي موسى (صاحب محل قماش) أن القرارات الاقتصادية اثرت تأثيراً مباشراً في غلاء الأسعار وغلاء الدولار والزيادات بنسبة كبيرة جداً وأدت هذه الزيادات إلى التاثير في البيع والشراء. واضاف أن الملطوب تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع الضغوط عن كاهل المواطن وتسهيل الحياة وتوفير الاحتياجات المعيشية والضرورية للمواطن (علاج - معيشة - تعليم). أما بالنسبة للأسواق المخفضة ليس لديها أي تأثير، وطريقة البيع بالنسبة للسلع هي نفسها القديمة. وأضاف المطلوب التقشف ودعم المواطن بالأشياء الضرورية والهامة. وأوضح عبد المنعم الطاهر (تاجر قماش) أن القرارات الاقتصادية بلا شك أثرت في الوضع وأدت الى تقليص الشراء وطريقة بيع البضائع القديمة بنفس السعر القديم لأننا نراعي ظروف المواطن والمطلوب الإنتاج ووقف الصرف البذخي ودعم شرائح العمال والمزارعين، وأبان أن أسواق البيع المخفض جيدة جداً لأنها تدعم المواطن ويفترض أن تسهم القرارات الأخيرة بتخفيض عدد المستشارين في حل الأزمة. والمطلوب العمل بشفافية وتمليك الشعب الحقائق مجردة. وقال صديق عثمان (صاحب معرض أزياء) إن القرارات أثرت في زيادة الأسعار بنسبة (30%) وزادت أسعار السلع وحتى البضاعة الجديدة زادت وكانت الدستة ب (480) فأصبحت مليون و(200) جنيه. والمطلوب تخفيض الأسعار والضريبة وأسواق البيع المخفض بعض الناس يجدها جيدة. أما قرارات تخفيض المستشارين لم تسهم في أي شئ ويجب تخفيض الضريبة. وأضاف محمد عبد القادر صغيرون (محل أقمشة) أن القرارات الاقتصادية أثرت في طريقة البيع (تدني البيع) وبالنسبة للسلع فهي لا تباع بالسعر القديم والمطلوب تخفيض الجمارك لأنها زادت بنسبة (80%). وأيضاً الترحيل في زيادة والعملة الأجنبية في زيادة شديدة والأسواق المخفضة تعتبر أفضل لأي مواطن. أما القرارات الأخيرة بتخفيض المستشارين ساهمت في الاقتصاد والمطلوب تخفيض الدولار الجمركي والترحيل. وأوضح إبراهيم أحمد الحاج (صاحب كافتيريا) أن القرارات أثرت جداً واساساً تعتبر خطأ. ونسبة لارتفاع السلع عالمياً وارتفاع الوقود والمحروقات نجد الزيادة في كل السلع في البيع والشراء وحتى السلع القديمة والمخزنة تباع بالسعر الجديد. وأكد أن الأسواق المخفضة في بدايتها خدمت غرضها وكان المواطن يشتري السكر (زنة العشر كيلو) بالليل ويختفي بالنهار وتهرَّب السلع ويصل إلى المواطن شئ قليل وضبطت كميات مهربة في شرق النيل وبحري، وأضاف أن القرارات بالنسبة للاستشاريين تعتبر قرارات صائبة والمفروض تقليص كل الوزراء بمخصصاتهم (المنازل والعربات) والمطلوب من الدولة دعم قطاع الزراعة المطري والمروي وتخفيض الاسبيرات وفتح الاستيراد لجميع الآليات الزراعية ورفع الجمارك عنها وإنشاء مشاريع استثمارية للخريجين من قبل الدولة للمساهمة في رفع الاقتصاد. وقال علاء الدين ابوعبيدة (محلات عطور) إن القرارات أثرت تأثيراً كبيراً في المشتروات ودخل المواطن محدود ومع هذه الزيادات أصبح الوضع صعب جداًً والمطلوب من الدولة الدعم وقرار الاستشاريين قرار مناسب ولكن لا يحل مشكلة. وقال أن سوء الأوضاع ساهم فيه البذخ وصرف الرواتب العالية للوزراء. وأضاف عمر عبد السلام (محلات عطور) أن لقرارات الاقتصادية اثرت في الإقبال على الشراء وقال إن الأسبوع الماضي تم قفل المحلات لسوء الأوضاع والتظاهرات. وأكد أن الأسعار في زيادة لارتفاع الدولار مضيفاً أن القرارات الأخيرة لم تسهم في أي شئ. الصحفي بابكر ابو مدين قال خطوة الحكومة بتقليص المناصب الدستورية تعتبر خطوة ايجابية باعتبار ان الهيكل الحكومى كان مترهللا بصورة كبيرة اثرت على تو فير الخدمات الاساسية وفيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات يحتاج من الحكومة توفير السلع الضرورية للمواطنين عبر نوافذ لحل الضائقة الاقتصادية ومن ثم تتخذ الدولة اجراءات حاسمة ضد المتلاعبين بحق الشعب فيظل التجار (الدولة على علم بهم) يتلاعبون بالأسعار رغم ثبات الدولار. واكد عدد من طلاب جامعة الخرطوم ان الهدف ليس تقليص المناصب بل البحث عن الحلول الاقتصادية وقالوا نحن نريد دعم حكومى لكل سبل الحياة. أما جمعية حماية المستهلك فطالبت الادارة السياسية بتخفيض ما سمته قسوة القرارات الاقتصادية من خلال دعم السلع الرئيسة وناشدت قيادات الدولة الاستجابة الى مطالب الجمعية وابدت تفهما للدوافع التى اتخذت بسببها الاجراءات لمواجهة الازمة الاقتصادية وحصرت السلع الرئيسية فى السكر وزيوت الطعام ولبن البودرة والفراخ والادوات. وفى الختام الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها السودان هذه الأيام تتطلب الحراك الكبير من كافة قطاعات المجتمع للبحث عن الحلول الناجعة لهذه الأزمة والكل يدلي بدلوه لعله يساهم في حلها خاصة وأن السودان يحظي بثروات كبيرة زراعية وحيوانية ووفرة في الموارد الطبيعية من أراضي ومياه ومعادن.
