أسعار العاز إفتعال أزمة مع سبق الإصرار والترصد مواطنون: فتح منافذ أملنا في إنقاذنا من إختناقات الأسعار إتحاد وكلاء الغاز: منافذ البيع سحبت البساط من الوكلاء كيف؟؟ تحقيق:هنادي عوض بشير هل سيحسم تهديد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي فوضى أسعار الغاز، حملت عناوين الصحف في نهاية الأسبوع الماضي تهديد من الوزير إلى وكلاء الغاز حيث أكد أنه في حالة ضبط أية جهة تبيع أسطوانة الغاز بأكثر من (52) جنيهاً يتعرض للمسألة القانونية وتوضع عليه عقوبات تصل إلى حد إغلاق المحل والغرامة. فالناظر إلى فوضى أسعار أسطوانات الغاز يتأكد بأن ما يحدث هو ثراء فاحش يحاول من خلاله بعض الوكلاء زيادة أرصدتهم في البنوك من جيب المواطن المسكين الكادح، المواطنون أكدوا أن الجهات المسؤولة داخل الدولة تكتفي بإصدار القرارات دون متابعتها على أرض الواقع والبعض أكد أن المسؤولين يكتفون بالتصريحات للصحف وفيما بين تصريحات المسؤولين وجشع الوكلاء تضيع حقوق المواطن الكادح (الوطن) أجرت قراءة للشارع العام فكان الاستطلاع التالي:- فوضى مقننة: أوضح عدد من ربات المنازل أن ما يحدث في أسواق الغاز وأسعار الأسطوانات هو فوضى مقننة ومنقطعة النظير، حيث أكدت أم الحسن أحمد أن أسطوانة الغاز وصل سعرها إلى أكثر من (54) جنيها بمحلية بحري وأن الوكلاء يؤكدون للمواطنين أن هنالك ندرة في الغاز وأن الكمية الموجودة قليلة وبذلك يدخلون الرعب في نفوس المواطنين مما يدفعهم للشراء بأي سعر. أما سهير محمد إبراهيم فقالت: إن سعر أسطوانة الغاز أكثر من (04 جنيها) وأن السعر الذي أعلنت الدولة لا يوجد إلا في الأسواق التي افتتحتها الولاية كما توجد كافة أنواع أنابيب الغاز بل توجد أنواع محددة مما يضطر المواطن لشرائها بسعر السوق الأسود ومن الوكلاء وأكد محمد سالم أن الغاز أصبح شبه معدوم في الأسواق وأن وجد فبأسعار خرافية لا تتناسب مع دخل الفرد وأضاف أن سعر الأسطوانة يصل إلى أكثر من (55 جنيها) وفي بعض المحال إلى 56 جنيها وقال تسمع تصريحات المسؤولين وتأكيداتهم بأن سعر أسطوانة الغاز ب(52) جنيها ونفاجأ بأن الأسعار مضاعفة عند الوكلاء وتسأل لماذا لا تجلس سلطات الولاية مع الوكلاء للتعرف على أسباب عدم التزام الوكلاء بالسعر الذي حددته لهم. النوع معدوم: أكد عدد من المواطنين أن أسواق البيع المخفض لا توجد بها كل أنواع أسطوانات الغاز، وأضافوا أن السعر معقول والنوع معدوم في أسواق الغاز. وطالبوا المسؤولين داخل بالولاية بإجراء حملات تفتيش على وكلاء الغاز وتقديم المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار إلى العدالة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب باحتياجات المواطنين واستقرارهم المعيشي. فتح منافذ وعلى خلفية الفوضى منقطعة النظير في أسعار الغاز اتجهت الأسبوع الماضي اللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية بالولاية إلى فتح مركز لبيع الغاز بالأحياء بالسعر الرسمي بواقع (52) جنيها لأسطوانة الغاز للمستهلك. وقال نائب رئيس اللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية د. ياسر الجميعابي مسؤول الغاز بالولاية إن الآلية ناقشت مع الولاية ووزارة النفط فكرة فتح منافذ لشركات الغاز لبيع الغاز بالأحياء بسعر 52 جنيها تفادياً لزيادة أسعار الغاز لهزيمة مافيا الأزمات. حيث يتم بيع الأسطوانة بسعر 52 جنيها وزاد أن سعر أسطوانة الغاز من المستودع بمبلغ 71 جنيها بزيادة 8 جنيهات حتى تصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهاً مضيفاً أن عدد الأسطوانات الموجودة بالبلاد حوالي 05 مليون أسطوانة ومن المتوقع زيادتها 01 ملايين وأسطوانة. وأكد الجميعابي خلال تفقده مراكز البيع المخفض الأسبوع الماضي وفرة الغاز بالأسواق الأسبوعية بمحليات الولاية السبع، حيث تم توفير حوالي 0091 إلى 0002 أسطوانة غاز بكل المحليات. هامش ربح ضعيف: وقال د. إبراهيم شمبول: إن رئيس الجمهورية وجَّه ببيع أسطوانة الغاز بسعر 52 جنيها للمستهلك وقال متجهون إلى زيادة مراكز البيع المخفض في المرحلة المقبلة بأسعار أقل من سعر السوق الموازي، حيث يبلغ عدد المنافذ الموجودة حوالي 552 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بأسواق الولاية ورحب اتحاد وكلاء الغاز بفكرة فتح منافذ للشركات بالأحياء ببيع الغاز بسعر 52 جنيهاً لرفع المعاناة وأن السعر مجزٍ وأن تتحمل المراكز المزمع قيامها ذات الأعباء التي يتحملها الوكلاء كالتراخيص وغيرها. وأكد أمين عام اتحاد وكلاء الغاز فضل يس التزام واستجابة الاتحاد ببيع أسطوانة الغاز بجميع محلات الوكلاء بسعر 52 جنيهاً وبشرط أن يعمل الاتحاد اتصالات مع الجهات المسؤولة. لتغيير السعر لأن 52 جنيهاً غير مجزية وهامش الربح بسيط وزاد إذا لم تحصل استجابه فإن وكلاء الغاز لا يستطيعون الاستمرار في ظل هامش ربح قليل لا يتعدى جنيهين.. مؤكداً أن سعر أسطوانة الغاز من المستودع 71 جنيهاً وتكلفة الترحيل 3 جنيهات وهامش الربح جنيهان وزاد في ظل فرض ضرائب ورسوم وجبايات علماً بأن محال بيع الغاز أكثر جهة يؤخذ منها جبايات. وأكد أن حوالي 08% من أسطوانات الغاز ملك للوكلاء ويوجد لدينا حوالي 6 آلاف مركز لبيع الغاز منتشرة بولاية الخرطوم ومن المفترض أن تسعى الولاية إلى إيجاد حل مع الوكلاء ورفع الجبايات والرسوم المفروضة عليهم ومضى قائلاً حتى الولاية أصبحت تبيع السلعة هذا كلام غير منطقي ولا اقتصادي إطلاقاً. تهديد رسمي تعالت أصوات وصراخ المواطنين من فوضى أسعار الغاز وفي الوقت ذاته تعالت أصوات وكلاء الغاز من موقف الولاية وفيما بين صراخ المواطنين والوكلاء (خرجت) الولاية بتهديد رسمي للوكلاء في حالة عدم التزامهم بالسعر الذي قررته الدولة حيث أكد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ أن الولاية لا تسمح ببيع الغاز بأكثر من 52 جنيهاً للأسطوانة الذي حددته وزارة النفط مؤكداً أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات المتمثلة في الإيقاف والغرامة، وقال الشيخ لدى اجتماعه مع الغرفة الفرعية لوكلاء الغاز برئاسة الصادق الطيب وبحضور هاشم تاج السر مدير الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة النفط والذي رصدته (أس أم سي) قال: إن الغاز (حق المواطن) تدعمه الولايه وتسعى في توفيره وجعله بالقرب من الأحياء السكنية وفي متناول أيدي المواطنين داعياً وكلاء الغاز وموزعي الغاز إلى توطيد علاقتهم مع الشركات الموزعة للغاز موضحاً أن الولاية تعكف على معالجة قضايا كثيرة من مياه شرب وعلاج وتعليم ومواصلات، وخرج الاجتماع برفع مقترح إلى وزارة النفط يتمثل في خفض هامش الأرباح للشركات في حالة أن تلتزم الشركات بتوصيل أسطوانة الغاز للموزعين بسعر 32 جنيها ليتم بيعها للمواطن بسعر 52 جنيها على أن تحدد وزارة النفط اجتماعات مع الشركات للوصول إلى معالجة لتصل أسطوانة غاز الطبخ للمواطن بالسعر الرسمي. ** أسواق الخرطوم .. النفايات بالكوم تجار السوق العربي: المحليات حريصة على جباية الرسوم فقط! السوق الشعبي أم درمان: مكب للنفايات، لماذا؟ استطلاع: عواطف رازو مياه صرف صحي كسور في مواسير المياه جبال من النفايات هذه أهم ملامح أسواق الخرطوم، داخل الأسواق الوضع البيئي مثير للشفقة وأوضاع بيئية قابلة للانفجار في أي وقت التجار يستنكرون والمواطنون يستعدون وهيئة النظام تقف متفرجة على مسلسل التردي البيئي (الوطن) تجولت داخل الأسواق وحاولت نقل الصورة والواقع وعكسه للمسؤولين بأمل إيجاد الحلول. بيئة متردية: أبدى عدد من أصحاب المحال التجارية بالسوق العربي قلقهم واستيائهم من الأوضاع البيئية المتردية داخل السوق حيث أكدوا أن مشكلة وجود النفايات تزداد عندما تختلط بمياه الصرف الصحي حينها (تزيد الطين بلة) وأضافوا أن عربات النفايات لا تحضر بصورة ثابتة على الرغم من استنزافنا من المحلية بسداد بالرسوم. وقال التاجر محمد عمر بالسوق العربي نحن ندفع للمحلية من أجل عملية النظافة ولكن ما يحدث هو العكس. وأضاف لا يخفى على أحد مدى التدهور البيئي في أسواق الخرطوم. أهمال مسؤولين أما عبد الرحمن محمد صاحب كافتيريا بالسوق العربي فأكد أن ما يحدث في الأسواق نتيجة لإهمال المسؤولين وأضاف المحلية تأتي كل يوم لجباية أموال طائلة من التجار وعلى الرغم من ذلك لا تقوم بدورها. وأضاف في أحيان كثيرة نضطر إلى استئجار دفارات لنقل النفايات إلى مكبات بعيدة عن مواقعنا التجارية. مزبلة حقيقية: أما سوق أمدرمان فحدث ولا حرج نفايات متناثرة هنا وهناك حيث تتخيل بأنك في مزبلة حقيقية وذلك لأن التجار يحملون نفاياتهم إلى المكبات داخل السوق مما يصعب حركة المواطنين والعربات وحمل عدد من التجار بسوق أم درمان أسباب التردي إلى هيئة النظافة التي لا تقوم بدورها مما أدى إلى تدهور الأوضاع البيئية داخل سوق أم درمان. منطقة نفايات: أما السوق الشعبي أم درمان فإنه يوحي لك بأنه مكب نفايات أصلاً لافتقاده أدنى أساسيات السوق، النفايات فيه تسد الطريق أمام المارة والتجار أنفسهم ولا أحد من المسؤولين سواء محلية أو هيئة نظافة يحاول حل المشكلة ويكتفي الجميع بما فيهم التجار بدفع الرسوم للمحليات ورمي الأوساخ في قارعة الطريق. ** أسواق ومراكز البيع المخفض هل تسكن وجع المواطنين؟ رغم الفارق في الأسعار.. سوبا شرق تستنكر عدم وجود أسواق ومراكز مقرر الآلية العليا للمعالجات الإقتصادية نسبة التخفيض بلغت 52 % تحقيق: عائشة عبد الله أسواق ومراكز البيع المخفض هل تحارب غلاء المعيشة أم أنها شعارات ترفعها الولاية فقط، رغم أن ولاية الخرطوم تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء على المواطن لكن البعض يرى أن هذه الأسواق والمراكز لا تكفي متطلبات الأسر في أي زمان ومكان أي أنها لا توجد على نطاق كل أحياء الولاية خاصة المناطق الطرفية والتي تمثل فيها الطبقات الدنيا حوالي 08% من سكان تلك الأحياء بولاية الخرطوم. وهذه الطبقة هي التي تأثرت بصورة مباشرة برفع الدعم عن المحروقات والذي تبعه ارتفاع أسعار كل السلع الاستهلاكية الضرورية وقد أدى ذلك إلى خلق مشاكل كثيرة من ضمنها تعرفة المواصلات وأسعار الأدوية والغاز (الوطن) استطلعت عدداً من المواطنين ونقلت آراء الجهات المختصة. الفرق قليل مقارنة بالأسواق: المواطن محمد أحمد يرى أن مراكز البيع المخفض قد تساهم بعض الشيء في تخفيف أعباء المعيشة رغم أن الفرق في الأسعار بينها والأسواق الأخرى فرق قليل جداً، ويؤكد محمد أن الزمن الذي يستغرقه من سوبا شرق إلى أقرب مركز أو سوق للبيع المخفض فإن تكلفة وصوله للمركز تستنزف ذلك الفرق في الأسعار ما يجعله يشتري السلعة بالسعر العادي دون أي تخفيض من أي مكان وقد أشار محمد أحمد إلى أن أسعار الغاز التي يعلن عنها كل يوم والآخر في وسائل الإعلام بأن السعر الرسمي للغاز (52) جنيهاً ليس له وجود على أرض الواقع على حد تعبيره وأكد محمد: أنه ما زال يشتري الغاز بواقع (53-54) جنيهاً وختم حديثه بتوجيه رسالة إلى والي الخرطوم بتعميم تلك المراكز والأسواق لتشمل كل أجزاء الولاية. وأن تظل أسعار السلع منخفضة إلى حد معقول حتى يشعر المواطن بالفرق الحقيقي بينها والأسواق العادية. طول الصفوف بمراكز اللحوم: أما المواطن أحمد الطيب فقد أكد أن الشخص الذي يحضر إلى مراكز البيع المخفض يقضي كل وقته منتظراً بوقوفه في الصفوف الطويلة خاصة في مراكز بيع اللحوم والفراخ ويقول أحمد بدلاً من أن يضيع وقته في الانتظار الأفضل أن يشتري من المراكز العامة كما أشار إلى أن الفرق بينهما يبلغ من (3-4) جنيهات وإذا حسبها من ناحية الزمن يفضل الشراء من أي مكان ويشير أحمد إلى أن التفاوت في الأسعار بين تلك المراكز والمتاجر العامة لا يتجاوز (05) قرشا إلى (1) جنيه في بعض السلع الضرورية مثل صابون الغسيل في الأسواق والدكاكين العام سعر (2) جنيه وفي مراكز البيع المخفض (07.1) جنيه وكذلك صابون الحمام بالإضافة إلى السكر والدقيق والزيت، ومن جانبه ناشد أحمد ولاية الخرطوم بالتدخل لتخفيض أسعار السلع بمراكز البيع المخفض والتوسع في انتشارها لراحة المواطن. فرض رقابة على الأسواق: نرى الحل الأمثل في فرض رقابة على الأسواق وتشديد العقوبة على المخالفين هذا ما بدأت به منال عبد الله حديثها والذي أوضحت فيه قائلة: (تجربة الولاية في فتح أسواق ومراكز البيع المخفض ساعدت في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن إلا أنها تصر وبشدة على فرض الرقابة على الأسواق بتوجيه من الولاية للحد من ارتفاع وغلاء السلع وتقول منال: المواطن أصبح فريسة في يد التجار الكل يسعر حسب هواه وكيفما يروق له. وختمت منال حديثها بتوجيه مناشدة إلى الجهات المختصة لمحاربة الغلاء في أسعار الضروريات وتؤكد أن بعض السلع غير مطابقة للمواصفات العالمية وهناك سلع منتهية الصلاحية تباع في الأسواق. التوسع في انتشار مراكز البيع: بدأت فاطمة علي حديثها: استبشرنا خيرا في بداية عمل مراكز البيع المخفض في أنها سوف تحارب غلاء الأسعار والمعيشة إن كان انتشارها كبيراً يمكن للشخص أن يمر عليها في أي وقت يحتاج فيه للسلع، وتقول فاطمة سرعان ما أغلقت معظم هذه المراكز وعلى سبيل المثال ذلك المركز الذي يوجد بموقف إستاد الخرطوم وموقعه قريب من المواصلات وكل من يريد أن يسلك المواصلات من هذا الموقف يأخذ معه كل مستلزماته من مركز واحد وهو في طريقه إلى منزله فاطمة أشادت بدورها بمراكز البيع المخفض وطالبت الولاية بانتشارها حتى تحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق والمراكز التجارية الأخرى. الأسعار بمراكز البيع المخفض: أسعار السلع الاستهلاكية بمراكز وأسواق البيع المخفض مقارنة مع أسعار الأسواق الأخرى، فقد بلغ سعر جوال السكر زنة (51) كيلو (05) جنيها فيما بلغ سعره في الأسواق الأخرى (25) جنيهاً أما طبق البيض فبلغ سعره (51) جنيها بالمخفض بدلاً عن (12) جنيها للبيع غير المخفض وكيلو الأرز المصري بلغ (5،9) جنيه بالبيع المخفض و (21) جنيها بسعر البيع غير المخفض أما الأرز «بسمتي» فقد بلغ سعر الكيلو منه بالبيع المخفض (5،7) جنيه و (01) جنيهات بسعر البيع غير المخفض أما العدس بلغ سعره (21) جنيها بالمخفض و (41) جنيها غير المخفض إضافة إلى أن زيت الفول (9) أرطال بلغ سعر (05) جنيها و (25) جنيها في البيع غير المخفض. أسعار الدقيق واللحوم: بلغ سعر الدقيق سيقا (04) جنيها للبكت وغير المخفض (54) جنيهاً وسعر الباكو لها بالبيع المخفض (4) جنيهات بدلاً عن (5،4) جنيه غير المخفض، أما علبة صلصة كبيره الفراشة فيبلغ سعرها (8) جنيهات لكل من البيع المخفض وغير المخفض، وقد بلغ أيضاً ربع البصل بالبيع المخفض (82) جنيهاً والبيع غير المخفض (03) جنيهاً. فيما بلغ سعر كرتونة صابون الغسيل (72) قطعة بالبيع المخفض (83) جنيهاً وغير المخفض (93) جنيهاً وصابون فونا (5) كيلو بلغ سعره بالمخفض (03) جنيهاً بدلاً عن (53) جنيهاً بالنسبة للبيع غير المخفض. أما أسعار اللحوم البيضاء فقد بلغ سعر كيلو الفراخ بالبيع غير المخفض من (22-52) جنيهاً والبيع المخفض لم يتجاوز (02) جنيهاً، أما أسعار اللحوم الحمراء فقد بلغ كيلو البقر بغير المخفض (63) جنيهاً والمخفض (82-03) جنيها. قرارات الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية: ذكر محمد فضل الله الدرديري مقرر الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية مطلع الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام أن محلية الخرطوم توسعت في عدد أسواق البيع المخفض في محليات الخرطوم إلى (33) سوقاً يتم توزيعها خلال أيام الأسبوع على مختلف المناطق بالولاية، تبلغ الأسواق في محلية الخرطوم نحو (6) أسواق تتنقل في مختلف أحياء الخرطوم، كما يوجد سوق ثابت في «أبو حمامة» يوجد طوال أيام الأسبوع ومحلية جبل أولياء (5) أسواق يوم السبت في «أبو آدم» والإثنين حي النصر شرق مستشفى بشائر والثلاثاء جبل أولياء جنوب صيدلية سبأ والأربعاء في «أبو آدم» والخميس في السلمة شرق البقالة وفي محلية بحري السبت في ميدان الرابطة شمبات والأربعا في سوق كوبر، كما سيتم تحديد موعد سوق آخر في ميدان المولد بمحلية شرق النيل يوم السبت بالحاج يوسف سوق (6) والإثنين دار السلام المغاربة وأشار الدرديري إلى أن الآلية تعمل على زيادة الأسواق بحيث يتم تسهيل وصولها إلى المناطق الطرفية مؤكداً أن هناك (552) مركز بيع مخفض موزعة في كل محليات الولاية وتقرر أن تكون هذه المراكز شاملة بيع السلع الجافة واللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات وبذلك يمكن تحقيق الفائدة للمستهلك من خلال هذه الأسواق كما أكد الدرديري أن هذه الأسواق ساهمت في تخفيض (52%) من أسعار المنتجات المحلية من لحوم وخضروات إضافة إلى أن السلع المستوردة التي تباع في الأسواق ستكون بسعر المورد، ولفت إلى أن الآلية ترتب لاستيراد السلع الضرورية من الخارج مباشرة وأقر بعدم تنظيم مراكز البيع المخفض في السابق مما خلق عدداً من المشكلات، تثملت في نفاذ السلع من المراكز خاصة اللحوم والخضروات والتزاحم عليها، لكن الأسواق الحالية ستكون على مدار الأسبوع مؤكداً سعي الآلية مع المنتجين إلى زيادة الكميات بالأسواق خاصة من الفراخ واللحوم والخضروات. ** ناس وهموم يا والي الخرطوم لماذا لا تفى بما وعدت ..؟ عائشة عبد الله في مطلع الأسبوع الماضي قرأت خبرا حملته معظم الصحف بأن نقابة الحافلات تهدد بالتوقف عن العمل بولاية الخرطوم لأن الولاية لم تلتزم بوعدها لأصحاب الحافلات من الحوافز التشجيعية والتسويات المرورية وقد استغربت وتعجبت لأمر هذه النقابة هل لديهما صلاحيات ويهمها أمر تلك الفئة التي تنتمي إليها حتى تطالب لهم بحقوقهم؟ هل هذه الفئة التزمت بما يجب عليها حتى تلتزم الولاية لها بوعودها تجاه سائقي الحافلات، ورغم أن الولاية تبذل كل ما في وسعها من أجل حل مشكلة المواصلات الحل الجذري إلا أن أصحاب النفوس الضعيفة والذين يتطلعون إلى الثراء (أبت) أنفسهم إلا أن تقف عقبة أمام المواطن في حل المشكلة، أين تلك النقابة من الفوضى العارمة التي تضرب كل مواقف المواصلات بولاية الخرطوم؟ ما دور تلك النقابة في التلاعب بالتعرفة الحقيقية التي حددتها الولاية؟ أين الرقابة التي تفرضها تلك النقابة على أعضائها سائقي الحافلات وتلزمهم بالانضباط؟ أين النقابة وخطوط المواصلات تختلط مع بعضها بغرض التعرفة المربحة؟ وأين هي من الحافلات التي تحمل الركاب على مرحلتين دون حسيب ولا رقيب؟. فالتعرفة المحددة التي حددتها الولاية يتم تحصيل ضعفها وزيادة عن الضعف وعلى سبيل المثال لا الحصر حافلات أم ضوءاً بان فإن التعرفة 07.2 جنيه لكن أصحاب الحافلات خاصة في الموقف الجديد (شروني) يحملون المواطن عقب الساعة الرابعة ب 7 جنيهات اليس ذلك يعدّ ثراء حراماً والمواطن المغلوب على أمره ليس عليه إلا الطاعة وتنفيذ طلب السائق وإلا فإن مصيره المبيت داخل الموقف وعلى هذا المثال كل مواصلات شرق النيل يحملون نصف المشوار بالقيمة كاملة ثم ينزل الركاب و(يشحن) مرة أخرى بالقيمة كاملة أيضاً، وأصحاب تلك الحافلات هم الذين يريدون أن يصرف لهم الوالي حوافز تشجيعية ماذا فعلوا؟ وحتى يلتزم لهم الوالي فهل يستحق هؤلاء الجشعون حوافز أم عقابا ومحاسبة ومراقبة وضوابط مشددة في مواجهتهم وبما أن مركباتهم هذه تم ترخيصها في الخطوط العامة وإن لزم الأمر فلا بد من سحب رخص البعض فهم الذين يحاولون جاهدين استنزاف المواطن ورفع (كثافته) وبذلك يصب جام غضبه على الدولة والوالي وإداراتها خاصة إدارة النقل والمواصلات المعنية بالأمر. فرسالتي إلى والي ولاية الخرطوم أن يخصص إدارة جديدة تسمى إدارة (مراقبة المواصلات) ولتكن موجودة في ساعات الذروة داخل مواقف المواصلات لترى بأم عينها صور الاستغلال والفوضى من قبل سائقي المركبات العامة وأن ترصد هذه الإدارة عمل الحافلات خلال ساعات اليوم وتلزم أصحاب الحافلات بأن لا تغيب الحافلات عن العمل إلا بأعذار ليتم رصدها وبعد ذلك تحفيز سائقي الحافلات (الملتزمين) بالضوابط والقوانين ومعاقبة المخالفين.
