- الدكتور جلال الدين محمد أحمد شلية مدير عام هيئة الموانئ البحرية اكدعدم وجود تكدس في الموانئ قائلا ان ميناء الثروة الحيوانية سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد القومي وأن ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن سيكون بوابة لحجاج أفريقيا مشيرا الي انه تم توقيع اتفاقيات مع الدول التي لا تطل على بحار لاستخدام الموانئ السودانية جاء ذلك في حواره مع وكالة السودان للأنباء فإلى مضابط الحوار مجرى الحوار ( ضوالبيت محمود الجزولي) س : ج: ميناء الثروة الحيوانية قطع نسبة 70% من مراحله وسيفتتح في نهاية هذا العام وهذا الميناء أنشأ نتاج لتوجه الدولة نحو البديل للبترول باعتبار أن له تأثيرا كبيرا على الاقتصاد القومي وتمشيا مع سياسة الدولة بدأت هيئة الموانيء البحرية بإنشاء ميناء متخصص سيتم من خلاله تصدير الماشية إلى المملكة العربية السعودية فضلاً عن تصدير الأسماك والخضر والفواكه التي تنتج في بعض مناطق الولاية مثل طوكر وغيرها. وفي المرحلة الثانية سيتم إنشاء المنطقة الصناعية، وهي عبارة عن قيام مسالخ وصناعات للمخلفات الحيوانية المذبوحة ، مثل الجلود وغيرها ، يتم تصنيعها في هذا الميناء في هذه المنطقة اللوجستية التي تقع جنوبسواكن على بعد 24 كيلو متر وشمال مدينة طوكر و التي فيها مشروع يتم فيه إنتاج كميات كبيرة من الخضر والفاكهة ويمكن أن تنشأ فيها مصانع لتغليف الخضر والفواكه ومن ثم تصديرها للعالم. س: ج: رؤيتنا المستقبلية قيام صالة للركاب بميناء الأمير عثمان دقنة والذي يتم انشاؤها بقرض صيني وهو من القروض التفضيلية من الصين للموانيء البحرية وهي صالة للركاب القادمين والمغادرين وستقدم كافة الخدمات للركاب وأعتقد أن هذا الميناء ( ميناء عثمان دقنه)سيكون بوابة أفريقيا خاصة لحجاج الافارقة إلى الأراضي المقدسة. س : تعاقدنا مع شركة هولندية لإنشاء الحوض العائم حيث بدأ العمل فيه وسيكتمل العام القادم وأعتقد أن هذا الحوض قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وسوف يعطي الموانيء البحرية السودانية ميزة لتصبح جاذبة للبواخر، ويوفر للدولة عملة صعبة لأنه يستطيع صيانة كل المواعين البحرية الموجودة في السودان بدلاً من الاستعانة بحوض السويس والاحواض في جدة. س: ج: ميناء الحاويات بالميناء الجنوبيببورتسودان والذي افتتحه رئيس الجمهورية عام 2011 م يعتبر الأكبر حجما لحركة الوارد والصادر ويعول عليه في تقديم الخدمات للدول المجاورة إثيوبيا، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى ، وتشاد ، وهو يسع الجميع، ونؤكد عدم وجود تكدس للبواخر ولا توجد باخرة واحدة متأخرة في منطقة التخزين أو منتظرة ليتم إدخالها وكل ما قيل عن تكدس لا أساس له من الصحة. س: ج: المركز الإقليمي للتدريب والاستشارات عبارة عن شراكة بين الموانيء البحرية والأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا وهي تابعة للجامعة العربية ونتجت هذه الشراكة من خلال التنسيق بينها والسودان والتي تهتم بصناعة النقل البحري وتأهيل وتدريب كوادر صناعة النقل البحري في الموانئ في مجتمع الميناء وكذلك الدول المجاورة في أفريقيا أو في حوض البحر الأحمر وهذا المركز سيوفر للدولة عملة صعبة بعد أن كنا ندفعها لتدريب كوادرنا في الخارج ومن خلاله أهلنا كوادرنا داخل السودان في صناعة النقل البحري وهذه الصناعة لها أهمية كبيرة في العالم خاصة وأن كثيرا من الدول تعتمد في اقتصادياتها على صناعة النقل البحري. س: ج: تم افتتاح محطة كهرباء بواسطة النائب الأول لرئيس الجمهورية وهي تنتج بين خمسة إلى ستة ميقاواط في القطاع الشمالي ولدينا محطة أخرى في الميناء الجنوبي تنتج ما يقارب التسعة ميقاواط واحتياجاتنا من الكهرباء في ساعة الذروة لا تتعدى العشرين ميقاواط ولدينا احتياطي من التوليد الحراري والمولدات تكون جاهزة في الصيف مع اعتمادنا على سد مروي حتى لا يتعطل عمل الميناء. س: ج: لدينا خطة ربع القرنية في الإطار العام والتوجه نحو التخصصية فتم إنشاء ميناء خاص وهو ميناء الصب الجاف للبضائع العامة وميناء خاص بالحاويات وآخر خاص بمشتقات البترول وآخر للثروة الحيوانية وسيتم انشاء ميناء خاص للمعادن في شمال الولاية وعملنا دراسات لبناء ميناء جنوبطوكر ومن ضمن هذه المشروعات لدينا الحوض المائي وبه رصيف كما لدينا ميناء الخير لصادر ووارد خام البترول وبه رصيف واحد يسع للبواخر ذات حمولة 50 الف طن والآن العمل جار لإنشاء مربط آخر يسع لحمولة 150 الف طن وهو تحت التشييد وسوف يكون فيه رصيف يتماشى مع حجم الاحتياجات السودانية للصادر او الوارد لمشتقات المواد البترولية. وأعتقد أن كل ميناء أو رصيف على البحر الأحمر هو خط الدفاع الأول للسودان وذلك لأنه يتيح فرصة للتواجد البشري ومدعاة للتنمية الحقيقية لهذا اننا نعمل على قيام عدد كبير من المراسي والموانيء بطول الساحل. س: ج: أما فيما يتعلق بدول الجوار التي ليست لديها موانيء مثل إثيوبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، فقد تم توقيع اتفاقيات على مستوى الدولة وتلك الدول لاستخدام الموانيء السودانية وتم كذلك توقيع اتفاقيات ثنائية مع هيئة الموانيء البحرية يتم بموجبها استخدام الموانيء السودانية لاستيعاب حركة التجارة العالمية وأعتقد أن العام الحالي سيشهد حركة كبيرة لتلك الدول خاصة الامتيازات التي منحت لهم بدءاً من تخزين بضائعهم إلى إنشاء موانيء على ساحل البحر الأحمر إن أرادوا ذلك حيث يكون ذلك تحت اشرافنا.