تعتمد وزارة التربية والتعليم العام سياسات عامة وفقاً للموجهات الوطنية والاتفاقيات الدولية والوضع الحالي للتعليم التي تتمثل في إتاحة فرص التعليم سعياً نحو تحقيق التوازن في فرصه ين الولايات والفئات ومن ثم تعميمه وإلزاميته إضافة إلى اعتماد التخطيط التربوي الاستراتيجي وتطوير أعمال الامتحانات والتقويم التربوي وترقية نوعية التعليم عبر توفير المدخلات وتحسين البيئة والمدرسية. وأشار التقرير العلمي للخطة الخمسية الأولى لوزارة التربية والتعليم العام الذي قدمه د. الطاهر حسن الطاهر في اجتماع المجلس الاستشاري لوزير التربية والتعليم العام الذي عقد مؤخراً حول مؤشرات الأداء للخطة الخمسية الأولى في الفترة من (2007-2011) أنه وفي مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وفقاً للخطة فقد تم استيعاب (50%) بحلول 2011 وسد التفاوت بين الذكور والإناث وأن نسبة الاستيعاب الظاهري للأطفال في التعليم قبل المدرسي للأعمار من (4-5) سنوات كانت عام 2007 (22.8%) وارتفعت فى الفترة من 2010-2011الى 30،3% حيث بلغت الفجوة (19.7%) وأن نسبة التفاوت بين الجنسين بلغت (0.94%) عام 2007 وفي 2011 بلغت (0.96%) بفجوة بلغت (0.2%). وفي مرحلة التعليم الأساسي هدفت الخطة إلى (100%) نسبة قبول في الصف الأول بحلول عام 2011 للفئة العمرية (6) سنوات حيث أوضحت نسبة القبول الظاهري في الصف الأول لعام 2007 (69.7%) وارتفعت النسبة من 2010-2011 إلى (76.3%) كما هدفت الخطة لعام 2007-2011 للوصول إلى (82.4%) استيعاب بحلول 2011 للفئة العمرية (6-13) سنة . حيث بلغت نسبة الاستيعاب الظاهري لمرحلة التعليم الأساسي عام 2007 (66.2%) للفترة من 2010-2011 (66.1%) بفجوة (16.3%) كما أشارت الخطة الخاصة لسد التفاوت بين الذكور والإناث إلى تحقيق نسبة (84.%) عام 2007 و(0.96%) للفترة من 2010-2011 بفجوة (0.04%) كما هدفت الخطة للفترة 2007-2011 في مجال التدريب إلى تدريب (80%) من المعلمين حيث بلغت نسبة أعداد المدربين عام 2007 (66.3%) وفي الفترة من 2010-2011 (59.7%) بفجوة (20.3%) . وحول ترقية نوعية التعليم أشار التقرير الى توفير المدخلات وتحسين البيئة المدرسية وتجويد الأداء وفقاً لمؤشر حجم الصف لعدد 45 تلميذا عام 2007 و42 تلميذ للفترة من 2010-2011 . و أشار التقرير الى ما تحقق في المرحلة الثانوية وفقاً للخطة لعام 2007/2011 التي هدفت إلى توفير أماكن في المرحلة الثانوية لجميع الناجحين الحاصلين على الحد الأدنى في شهادة الأساس بدخول المرحلة الثانوية حيث بلغت نسبة الإكمال للمرحلة عام 2007 (70.1%) ولفترة من 2010-2011 (71.1%) بفجوة (28.9%) ونسبة التلاميذ الناجحين في الصف الثامن بلغت عام 2007 (73.6%) وللفترة من 2010-2011 (74.9%) بفجوة قدرها (25.1%). و في مجال التوسع في التعليم الثانوي الأكاديمي والفني وفقاً للخطة الهادفة إلى الوصول إلى نسبة (75%) استيعاب بمرحلة التعليم الثاني بلغت نسبة الاستيعاب الظاهري للعام 2007 (26.3%) ولفترة من 2010-2011 (29.37%) بفجوة (45.3%). وبالنسبة لتحسين وجودة التعليم وفقاً للخطة الرامية إلى توفير المدخلات وتحسين البيئة المدرسية وتجويد الأداء بلغت نسبة التفاوت بين الجنسين العام 2007 (0.96%) وللفترة من 2010-2011 (1:1) ونسبة متوسط التلاميذ إلى المعلم (16:1) لعام 2007 و(15:1) لفترة من 2010-2011 . وبلغ حجم الصف فى العام 2007 حوالى (43) طالباً كما بلغت نسب المعلمين المدربين للعام 2007 (62.8%) وفي الفترة من 2010-2011 (62.3%) بفجوة (37.7%) كما بلغت نسبة المعلمين المؤهلين لفترة 2010-2011 نسبة (100%). وفي مجال تعليم الكبار لفترة 2007-2011 هدفت الخطة للوصول إلى نسبة (50%) من مستوياتهم الحالية للفئة العمرية (9-14) بحلول عام 2011 حيث بلغت نسبة القرآئية للسكان في هذه الفئة من 2010-2011 (95.7%) بفجوة (4.3%)، كما هدفت الخطة للوصول بالقرآئية إلى (50%) من مستويات الفئة العمرية (15) سنة بحلول عام 2011 حيث بلغت النسبة (76.3%) بفجوة قدرها (23.7%). وجاء فى التقرير ان كل إدارات التخطيط بالولايات شاركت في إعداد الخطة الخمسية 2007-2011 والتى جاءت متسقة مع أهداف الخطة مع الولاية وأولوياتها في كل الولايات بنسبة (93.3%)عدا ولاية رات ان الخطة لم تراع الاولوياتو كما تم ترتيب مشروعات لخطة وفقاً للأولويات بنسبة (93.3%) ورأى مديرو التخطيط في (8) ولايات أن الخطة لا يمكن تنفيذها في ظل الموارد البشرية والمادية المتاحة أي بنسبة (53.3%)، كما كان للبرامج والخدمات والمشروعات المنفذة في الخطة الخمسية ذات أثر في مقابلة أهداف الخطة الإستراتيجية والسياسات بنسبة (100%). ومن المعوقات التى ابانها التقرير التمويل وشح الموارد والإمكانات وعدم ربط الخطة بالموازنة إضافة إلى صعوبة توفير المعلومات وضعف مواكبة التقنيات والنقص في تدريب المعلمين بالرغم من زيادة عدد المعلمين المدربين والاختلال في توازن فرص التعليم وعدم الالتزام بالخارطة المدرسية و التخطيط في التنفيذ وضعف مساهمة المجتمع وعدم الوعي والكامل بمقتضيات الخطة بالاضافه الى عدم الاستقرار في الموقع الإداري والتدخل السياسي من قبل المعتمدين بالمحليات والمديرون التنفيذيون وتزايد الطلب على التعليم بسبب الهجرة والنزوح في بعض المناطق وتجفيف الداخليات وضعف وسائل الحركة .
