الخرطوم 20-10 - سونا اختتم مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا اجتماعه الثالث لعام 2011، بمدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبرالجاري، برئاسة معالي المهندس/يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور معالي الأستاذ/عبد العزيز خلف، المدير العام. وقدْ استعرض المجلس في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تقرير المدير العام عن نشاط المصرف خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر2011، وعدداً من التقارير المالية. أما في مجال تمويل المشاريع والعون الفني، فقد وافق المجلس على تمويل دفعة جديدة من العمليات لصالح عدد من الدول الأفريقية بقيمة إجمالية بلغت 48.948 مليون دولار، منها مبلغ 46.100 مليون دولار لقروض؛ خصصت لتمويل 6 مشاريع ومبلغ 2.848 مليون دولار خصصت لتمويل 11 عملية للعون الفنى. الجدير بالذكر إذا ما أخذ في الاعتبار التمويل الذي وافق عليه المجلس في هذه الجلسة والتمويلات التي تمت الموافقة عليها في جلستي المجلس السابقتين، مارس ويونيو2011، فان إجمالي تمويلات المصرف في مجال المشاريع لعام 2011 سيبلغ 192 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 100% من إجمالي مخصصات تمويل المشاريع لعام 2011 والبالغ 192 مليون دولار أمريكي؛ بينما ستبلغ تمويلات العون الفني 8.00 ملايين دولار أمريكي، أي ما نسبته 100% من إجمالي مخصصات العون الفني لنفس العام والبالغ 8.00 ملايين دولار أمريكي. وبذا سيبلغ إجمالي تنفيذ برنامج الإقراض لعام 2011 للمشاريع وعمليات العون الفني 200 مليون دولار أمريكي، وهي إجمالي المخصصات لعام 2011، لتمويل 55 عملية منها 24 مشروعاً و31 عملية عون فنى. تجدر الإشارة إلى أنه بإضافة هذه التمويلات الجديدة سيبلغ إجمالي تمويلات المصرف المتراكمة لصالح الدول الأفريقية المستفيدة من عونه حوالي4144,127 مليون دولار وذلك حتى نهاية أكتوبر2011 وقدْ خصصت هذه المبالغ لتمويل 523 مشروعاً إنمائياً، تتضمن 39 قرضاً للقطاع الخاص، (من بينها 28 قرضاً ائتمانياً بعضها لتمويل قروض صغيرة ومتناهية الصغر)، و526 عملية للعون الفني و14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر. ويحرص المصرف عند اختياره للمشروعات التي يمولها على تلك التي توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر، خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الريفية؛ كما اهتم بالمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية وخاصة الطرق وتخفيض الآثار الضارة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر تمشياً مع الاتجاهات الحديثة في التنمية. ويحرص المصرف على خفض تكلفة تمويله وتيسير شروط إقراضه وزيادة عنصر المنحة فيه، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول الإفريقية، كما يحرص على تحقيق دعم مشاركة المرأة في عملية التنمية. يُذكر أن عمليات المصرف قد حققت انتشاراً واسعاً في الدول الإفريقية المستفيدة من عونه شملت 43 دولة إفريقية جنوب الصحراء، وعدداً من المنظمات الإقليمية، كما تنوعت تمويلاته حيث غطت قطاعات البنية الأساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والطرق الريفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم) والقطاع الخاص بما في ذلك القروض الائتمانية.