ثبت أنه بالإمكان الحصول على قدر كبير من الغذاء إذا أمكن استغلال الموارد العربية والإمكانيات الزراعية في السودان . هذا ما اكده البروفيسور أحمد علي قنيف وزير الزراعة الأسبق فى ورقة حول التصور الشامل لتحقيق الأمن الغذائي العربي امام فعاليات أعمال الدورة "41" لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بالخرطوم والذي نظم برعاية السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير , تحت شعار "آفاق الأمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص" مؤخرا. وقد هدف المؤتمر إلى تنظيم عمل مشترك بين الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني واتحاد الغرف االعربية إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية للزراعة والأمن الغذائي فى البلاد العربية بما يراعى البيئة المناخية ويحقق الارتقاء بالإنتاجية إلى دائرة التطور التكنولوجيي. وتعد ورقة د. قنيف احد اوراق العمل الهامة التى تناول من خلالها تلك التحديات حيث استعرض التحديات الماثلة فى الأمن الغذائي العربي مشيراً الي ان الدراسة التي قام بها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي فى السودان ، وذلك لما يحظى به السودان من طاقات زراعية مما يمكن استثماره لصالح الأمة العربية , الزيادة المستمرة في السكان والنمو المضطرد في دخل الفرد علي مستوي العالم موضحا بأنهما تُحدثان ضغطاً مستمراً علي الموارد الطبيعية الأرضية ونتيجة لذلك، فإن أهم تحدي يواجه العالم الآن هو وجود الوسائل الكفيلة بتلبية الاحتياجات الغذائية لمليارين ستضافان إلي السكان الحاليين بحلول عام 2030 (منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة) ويقدر البنك الدولي ان صافي واردات الحبوب للدول الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية سترتفع بحلول عام 2030 الي 265 مليون طن من 85 مليون طن عام 2000م ويتوقع ان تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندئذٍ اكثر المناطق اعتماداً علي واردات الغذاء. كما يتوقع ان يصل معدل استهلاك الفرد من السعرات الحرارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الي 2500 مقارناً باكثر من 3000 سعرات حرارية لبقية مناطق العالم (البنك الدولي، 2008م). وذكر د. قنيف بان قيمة الفجوة تتأثر باتجاهات أسعار صادرات وواردات السلع الغذائية حيث تعتمد الدول العربية على الاستيراد لمقابلة الاحتياجات الاستهلاكية من سلع العجز وهى الحبوب الزيوت النباتية والسكر. وقد تراوحت قيمة الفجوة بين نحو 43.18 مليار دولار في عام 2008 ونحو 37.77 مليار دولار فى عام 2009 و36.99 مليار دولار فى العام 2010 حسب تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وأوضح د. قنيف أن مجموعة سلع الحبوب تساهم وحدها بنحو 56% من قيمة الفجوة فى عام 2010 بينما تساهم الزيوت النباتية بنحو 10% والألبان ومنتجاتها بنحو 9% والسكر المكرر بنحو 8% أي أن هذه السلع تساهم بنحو 83% من قيمة الفجوة الغذائية. ن ف
