سونا تضييق الفجوة الغذائية العربية يتطلب من الدول التعاون والتعامل وسن التشريعات والقوانيين التى تدفع المستثمرين للاتجاه بقوه نحو الاستثمار الزراعى خاصة وان الفجوة الغذائية قدرت فى هذا العام بحوالى 21مليار دولار وفق ماذكر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال الدكتور سالم اللوزى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى منبر سونا امس ان الكرة فى ملعب الدول العربية وان عليهم تهيئة البنيات التحتيه وسن التشريعات التى تلبىمتطلبات الفطاع الخاص مشيرا الى قلة الاستثمارات الموجهه الى الزراعة وتركيزها على القطاع الخدمى ودعا الدول العربية ان تكون بمثابة نقطة تحول للاستثمار لكثير من الشركات لايجاد امن غذائى عربى يضمن الاستقرار ويشتكى المستثمرين من عدم وضوح التشريعات والقوانين التى تنظم فرض الرسوم وملكية الاراضى فى السودان المعروف بموارده المائية واراضيه الخصبة فيما تنعدم ببعض الدول قواين الاستثمار وفق ما يقول اللوزى ويعد مشروع الجزيرة اكبر وحدة متكامله ناجحه يمكن ان يحقق للعرب نسبة من الاكتفاء الذاتى من السكر والزيوت النباتيه اذا ما احسن استخدام التقانات الحديثة والمدخلات الانتاجية المضاعف للانتاج و الانتاجية ويضيف اللوزى ان بدء العمل بسد مروى سيضيف مئات الملايين من الافدنة وتعانى الدول العربية من عجز فى محاصيل الحبوب ( القمح ، الأرز ، الشعير ) والمحاصيل السكرية ( قصب السكر ، والشوندر السكرى ) والبذور الزيتية ( الفول السودانى والسمسم وزهرة الشمس ). وتتفاقم الفجوة الغذائية العربية ويتوقع أن تصل إلى 71 مليار دولار عام 2030 ، أى أربعة أضعاف ما هى عليه الآن وما يربو عن ستة أضعاف ما كانت عليه فى بداية التسعينات (11 مليار دولار ) هذا التزايد نتيجة للزيادة السكانية المضطردة المتوقعة ، حيث يقدراللوزى أن يصل عدد سكان الوطن العربى الى حوالى 545 مليون نسمة عام 2030 أى بزيادة 63.3 % عن التعداد الحالي وبدات المنظمةالعربية للتنمية الزراعية فى تبنى مشروع برنامج الامن الغذائى العربي الذى ينطلق بثلاث مراحل اعتبار من العام 2010 وابان مدير المنظمة ان العام الجارى يعتبر تحضريا يتم فيه حشد الموارد الماليه والارشاد وتقدر التكلفة الكلية للبرنامج بحوالى 65.4 مليار دولار وتعتبر المستجدات التى طرأت على الساحة الدولية من المبررات الأساسية لهذا البرنامج الطارئ والتى فرضت ضرورة التصدى للمشكلات المزمنة فى أوضاع الأمن الغذائى العربى التى تتمثل فى العجزالدائم والمتزايد عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وانطلق المشروع من إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى ابريل 2008 ويساهم فىتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين المعتمدة فى قمة الرياض فى مارس 2007 ويشمل النطاق الجغرافى للمشروع (9) دول عربية هى السودان تونس ، الجزائر ، السعودية ، سوريا ، العراق ، مصر ، المغرب واليمن باعتبارها الأهم من المنظور الاستهلاكى والموردى والزراعى كما يقول اللوزى ويتوقع ان يتم زيادة إنتاج المحاصيل المستهدفة بنهاية المشروع فى ( العام 2030) بنسبة تقدر بحوالى 81.3 % للقمح 93 للأرز 56.5 % للشعير 81.2 للمحاصيل السكرية 69.3 % للبذور الزيتية مما يساهم فى تحسين نسب الإكتفاء الذاتى لهذه المحاصيل وكشف الدكتور اللوزى أن الفجوة الغذائية فى الوطن العربى بلغت الآن (20) مليار دولار فى السلع الغذائية الرئيسيه الثلاثة حول البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى الذى اقرته القمة الأقتصادية العربية الأخيرة بالكويت قال ان نسبة الفجوة من الحبوب بلغت (56%) ، وفى السكر (33%) ، وفى الحبوب الزيتية (28 %) ، مشيراً الى ان البرنامج الطارئ سيركز على هذه المحاصيل لأهميتها حيث تم وضع تصور لتنفيذ البرنامج تم تقسيمه الى ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى (2010-2015 ) والمرحله الثانيه من (2010-2020) ، والمرحلة الثالثه فى الفتره من 2020-2030 واضاف أن المشروع يهدف لرفع الإنتاج الزراعى باستخدام التقانات الحديثة وتطوير(25%) من المساحات المطرية بالوطن العر بى ، وتوفير (25 مليار متر مكعب) من المياه من خلال استخدام الرى الرشى أو التنقيط مؤكداَ ان هذا يمكن من إضافة (3 مليون هكتار) من الاراضى المروية. وقال اللوزى أن البرنامج يهدف لرفع نسبة الاكتفاء فى القمح الى (81%) ، والارز الى (93%) ، الشعير الى (57 %) ، محاصيل السكر الى (81%) والبذور الزيتية الى (70%) وانه سيوفر (8.7) مليون فرصة عمل جديدة ويحقق قيمة مضافه تصل الى (4.6) مليار دولار واوضح ان المرحلة الأولى للبرنامج ستكلف (27) مليار دولار ، والمرحلة الأولى والثانيه (51.5) مليار دولار بينما تكلف المرحلة الاخيرة (65) مليار دولاروأشار د اللوزى إلى ان المنظمة اقترحت ان يكون تمويل المشروع مناصفة بين القطاع العام والخاص وتوفير مساعدة مالية فى اطار العمل العربى المشترك تقدر ب (25) مليار دولار توضع فى حساب خاص يستهدف الدول المستثمرة ، والتى تم تحديدها بتسعة دول تتوفر فيها المقومات الرئيسية للزراعة وأكد ان قمة الكويت شهدت اطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى ، وتم فيها تكليف الدول المستفيدة من البرنامج بإعطاء مزايا تفضيلية للمستثمرين ، وضرورة مساهمة المؤسسات والقطاع الخاص فى التمويل ، بجانب تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتنفيذ البرنامج بمساعدة الجهات ذات الصلة ، وتقديم تقرير مفصل حول ما تم انجازه للقمة العربية القادمة بالقاهرة 2010 م .
