عجز الامن الغذائى العربى الذى قدر فى العام الحالى بحوالى 21مليار دولار وفق احصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية من المنتظر ان يساهم السودان فى توفير واردات الدول العربية من السلع الغذائية بنسب متفاوته بحلول عام 2011 وحسب اسقاطات استراتيجية الخطة الخمسية للبلاد ستتمكن الدوله بنهايةالعام الخامس من توفير فائض انتاج يقدر ب8مليون طن من الحبوب الغذائية ،تشمل 1،88مليون طن من الزيتيه ،347الف طن من القطن ، 978الف طن من الاعلاف ، 12مليون طن من السكر ، وحوالى 1،6مليون طن من الخضر والفاكهة وبالنسبة للثروة الحيوانية سيوفر السودان 130الف طن من اللحوم وحوالى 50الف راس من الابقار و24مليون راسا من الضان و100الف راس من الماعز و250الف راس من الابل وهى جلها تساهم فى سد الفجوة الغذائية العربية. اى ان السودان يمكن ان يساهم فى احلال واردات الدول العربية من السلع الغذائية (الحبوب الغذائية ،الحبوب الزيتية ،السكر ،الخضر ،الفاكهة ،الاعلاف ) بنسب متفاوته( 15%،30%،19، 25% ،20% ، 20% على التوالى ) كما يمكن ان يساهم بحوالى 10% و25% من احتياجات الوطن العربى من الابقار والاغنام الحية وحوالى 20% من اللحوم الحمراء وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن ادارة الامن الغذائى بوزراة الزراعة والغابات. ويدعو الاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد القادة العرب الى اهمية تنمية التعاون العربى فى مجال الاكتفاء الذاتى من الغذاء باعتباره المهدد الرئيسى لشعوب المنطقة وتشجيع الاستثمار الزراعى فى السودان لتحقيق الامن الغذائى العربى ويقول سالم اللوزى خبير ودبلوماسى والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية سابقا ان تضييق الفجوة الغذائية العربية يتطلب من الدول التعاون والتعامل وسن التشريعات والقوانيين التى تدفع المستثمرين للاتجاه بقوه نحو الاستثمار الزراعى مشيرا الى قلة الاستثمارات الموجهه الى الزراعة وتركيزها على القطاع الخدمى وتعانى الدول العربية من عجز فى محاصيل الحبوب ( القمح ، الأرز ، الشعير ) والمحاصيل السكرية ( قصب السكر ، والشوندر السكرى ) والبذور الزيتية ( الفول السودانى والسمسم وزهرة الشمس ). وبدات المنظمةالعربية للتنمية الزراعية فى تنفيذ مشروع البرنامج الطارى للامن الغذائى العربي الذى ينطلق بثلاث مراحل اعتبار من العام 2010 وابان مدير المنظمة ان العام الجارى يعتبر تحضريا يتم فيه حشد الموارد الماليه والارشاد وتقدر التكلفة الكلية للبرنامج بحوالى 65.4 مليار دولار. ويشمل النطاق الجغرافى للمشروع (9) دول عربية هى السودان تونس ، الجزائر ، السعودية ، سوريا ، العراق ، مصر ، المغرب واليمن باعتبارها الأهم من المنظور الاستهلاكى والموردى والزراعى وتتفاقم الفجوة الغذائية العربية ويتوقع أن تصل إلى 71 مليار دولار عام 2030 ، أى أربعة أضعاف ما هى عليه الآن وما يربو عن ستة أضعاف ما كانت عليه فى بداية التسعينات (11 مليار دولار ) هذا التزايد نتيجة للزيادة السكانية المضطردة المتوقعة ، وسيصل عدد سكان الوطن العربى الى حوالى 545 مليون نسمة عام 2030 أى بزيادة 63.3 % عن التعداد الحالي. ويلتقى قادة المصارف المتخصصه فى التمويل الزراعى ومديري المصارف العربية وبحضور الأمين العام للاتحاد العام للمصارف العربية فى ملتقى الامن الغذائى العربى بالخرطوم الاسبوع المقبل لمناقشة الاستثمار الزراعي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي العربي، ودور الجامعات العربية والمؤسسات الأخرى هذا الاطار ، والعمل العربي المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وتداعيات وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية الحالية ، والوضع الراهن التحديات والرؤى المستقبلية للأمن الغذائي العربي. وتشير إحصائيات عامي 2004-2005 الى أن المساحة الجغرافية للعالم العربي تبلغ نحو المليار و406 ملايين هكتار، المزروع منها نحو 71.5 مليون هكتار أي 5% ويبلغ متوسط نصيب الفرد العربي من المساحة الجغرافية نحو 4.5 هكتار ومن الزراعة نحو ربع هكتار فقط. أما المساحة غير المزروعة فبلغت نحو 19 مليوناً من الهكتارات. كما تغطي الغابات نحو 101 مليون هكتار وتغطي المراعي نحو 68.6 مليون هكتار.
