سودارس : إصدار قانون إطاري للحكم المحلي ... وعقبة الدستور الحالي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إصدار قانون إطاري للحكم المحلي ... وعقبة الدستور الحالي

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 07 - 12 - 2011

تباينت وجهات النظر القانونية والإدارية حيال مشروع قانون إطاري للحكم المحلي طرحه مجلس الولايات في ورشة عمل شارك فيها حضور نوعي من برلمانيين، تنفيذيين ومهتمين بشأن الحكم المحلي وذلك لإثارة عصف ذهني حول هذا المشروع. واتفق مع إبتدار مشروع هذا القانون الإطاري عدد من المشاركين من حيث المبدأ، التوقيت، الفكرة والرؤية الإستراتيجية ليصوب جهد نحو إصلاح الحكم المحلي ويضع اطرا عامة مشتركة ويترك التفاصيل والخصوصية لكل ولاية علي حده باعتبار أن الحكم المحلي شأن ولائي وفقا للدستور فيما لم يتفق مع بعض المشاركين لأن القانون غير دستوري ويصطدم بعقبة الدستور الحالي (لعام 2005م) باعتبار أن الحكم المحلي شأن ولائي وفق الجدول (ج) من الدستور الحالي وبالتالي لا يجوز للمركز أو لأي سلطة قومية أن يشرع في شأن ولائي إلا أذا عدل الدستور. فيما أشار البعض إلي أن هذا الحراك والتشاور في هذا القانون يتم في رمال متحركة ولا بد من إرجاء النقاش فيه حتي يتم إعداد الدستور القادم، فيما أشار آخرين إلي ضرورة التباين في القوانين المحلية الولائية وأن مساحة الدساتير الولائية تتيح هذا التباين وفقا لظروف وخصوصية أي ولاية علي حده، وذلك لتقوية الحكم الاتحادي وإعطائه الحيوية. وكانت الورقة المحورية حول مشروع (القانون الإطاري المحلي) قد طرحها مجلس الولايات في ورشة العمل التي نظمها بالتنسيق التكاملي مع المجلس الأعلى للحكم اللامركزي إبتغاءا للوصول إلي قانون إطاري محكم للحكم المحلي ليقيل عثرة التطبيق التي لازمته. باعتبار أن الحكم المحلي هو أساس الحكم اللامركزي ودرج علي أقامة الورش والسمنارات، وقد تم الاتفاق علي إصدار قانون إطاري للحكم المحلي ليكون جاذبا للولايات في هذا المجال. وعقب علي الورقة د. محمد أحمد سالم من الناحية القانونية والأستاذ علي جرقندي من ناحية الحكم المحلي وجودة الله عثمان علي الجانب التطبيقي. وقال الدكتور الأمين دفع الله الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي إنه ينظر لهذه الورشة كأساس لنقاش هادف يستطيع الخروج برؤى حول قانون الحكم المحلي ويعطي أفكارا جيدة للاستعانة بها عند بلورة مشروع الدستور الذي يحكم مرحلة الجمهورية الثانية. فيما أكد الأستاذ أحمد عبد الرحمن القيادي بالمؤتمر الوطني واحد المختصين في مجال الإدارة بأن الحكومة نجحت في مجالات كثيرة لكنها واجهت تعثرات في مجال الحكم المحلي ولجأة لتعديل القانون كل (6) سنوات وأضاف أن أحكام القانون يصبح ضرورة في إطار إرساء الحكم الراشد وتحفظ علي وظيفة المعتمد السياسي، مشيرا إلي أن وظيفته يجب أن تكون خدمية حتي لا يكون تابعا لأي حزب سياسي. وساندت الخبيرة القانونية بدرية سليمان ذات الاتجاه وأكدت أن انتخاب المعتمد يصبح بلا معني طالما أنه يعمل وفق صلاحيات محددة. وطالب الدكتور آدم الزين أستاذ علم الإدارة بجامعة الخرطوم بمراجعة دور اللجان الشعبية وطريقة تشكيلها لأن نجاحها مرتبط برضا الجماهير وقال إن الأفضل انتخابها بدل إجراءات التعيين. وقال الأستاذ علي جرقندي خبير الإدارة بأن الولاة يجب عدم إعطائهم حق اختيار المعتمدين مؤكدا أن صيغة المحافظ ربما كانت الأفضل من حيث الإدارة. وأعتبر د. محمد أحمد سالم الخبير القانوني أن هناك عقبة دستورية ومشكلة قانونية تواجه إصدار قانون إطاري للحكم المحلي في هذا الوقت دون تعديل الدستور الحالي (2005م) إلا أنه أستدرك قائلا: فكرة إصداره وأهدافه مطلوبة ولا بد من قانون إطاري ذو معايير مشتركة قومية تراعي خصوصية الولايات وأن الفكرة متفق عليها إلا أن أشكالنا هو المخرج القانوني. وأشار سيادته إلي تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية في التطبيق الحالي وأبدي د.عمر عوض الله الجعيد الخبير الإداري الأمين العام للمجلس القومي للتدريب عدم موافقته علي إصدار مشروع القانون من حيث المبدأ ويري أن وضعية الولايات غير متشابهة وهناك ولايات ذات خصوصية وأن الحراك والتشاور يتم في رمال متحركة وأن التباين يعطي مساحة للدساتير الولائية ويعطي هذا التباين حيوية للحكم اللامركزي بوجود الرؤية الكلية إلي تقوي السلطة الحصرية. وحذر الملك معاذ آدم جلال الدين من ولاية شمال دارفور من ظاهرة إقرار التعيينات للمعتمدين علي أساس اثني لتأثير ذلك في إعاقة العمل التنفيذي وخلق الإستقطابات. وقال معتمد الكاملين في مداخلته أن الحكم المحلي الحالي يواجه ضعف في الإيرادات وأنه وفقا للدساتير الولائية المتوائمة مع الدستور القومي فإنه تم تحديد الإيرادات لكل مستوي وأنه لا يوجد مال سائب يعطي للحكم المحلي. وكانت الولايات قد قدمت رؤاها حول مشروع القانون الإطاري للحكم المحلي والتطبيق الحالي في المحليات. ط ي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.