على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه وزارة النقل والطرق والجسور استطاعت وبتعاون الاجهزة المختصة معها وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني من تنفيذ سبعة ألف ومائتي كيلو متر مربع من الطرق القومية التي تمت سفلتتها وتربط بين عدد من الولايات وبعض الدول المجاورة إلا أن هناك صعاب تواجهها تتمثل في صيانتها والمحافظة عليها. استعرضت قيادات الوزارة في منبر (سونا) الذي استضافها اليوم للحديث عن قانون رسم استعمال طرق المرور السريع والجسور القومية لسنة 2011م فصول ومواد القانون واعلن المهندس حامد محمود وكيل وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور عن بدء سريان القانون وتحصيل الرسوم وفق للائحة التحصيل لعام 2008م مشيرا إلى ان الهيئة القومية للنقل والطرق والجسور مناط بها انفاذ القانون بعد اجازته من المجلس الوطني ورئيس الجمهورية، واوضح أن الجهود ماضية لانفاذ العديد من الطرق الجديدة واستكمال البعض الاخر. مبيناً أن هناك دراسات وضعتها في هذا الصدد ولتحديد اولوية الصيانة. وكشف الوزير عن خطة لانشاء طرق موازنة للطرق القومية التي تم الشروع في انفاذها لم تكتمل بسبب عدم وجود التمويل بدءاً بطريق التحدي وأفاد بأن الرسوم التي يتم تحصيلها من العبور ضعيفة ولا تكفي لاجراء الصيانة اللازمة لذلك تتم جدولة للصيانة حسب الاولويات. واوضح ان دفع الرسوم يعني توفير الصيانة للطرق لسلامة المواطنين وان وزارة المالية وافقت على فتح حساب للهيئة للصرف المباشر عليها. من جانبه قال المهندس ازهري على فضل المولي المدير العام للهيئة القومية للنقل والطرق والجسور أن قانون رسوم العبور لسنة 2011م هو قانون اتحادي والهيئة مسئوليتها حتى حرم الطريق 60 متر على طول الطرق القومية. واكد ان الرسوم تم تحديدها بناءاً على المسافات التي يتم المرور بها بلائحة معينة مشدداَ ان أي رسوم تفرض من قبل الولايات بخصوص العبور الهيئة غير مسئولة عنها. وقال ان الهيئة لديها على طول الطرق القومية قطاعات بها مهندسين اكفاء لمراقبة الطرق والقيام بالدراسات اللازمة لصيانتها لكن الصيانة تتوقف على دفع رسوم العبور التي اكد لا استثناءات في عدم دفعها وان الهيئة تبحث تحصيل الرسوم من المؤسسات الحكومية، الامنية والقوات المسلحة وطالب كل الجهات بادراج رسوم العبور في نثريات الماوريات. وفيا يتعلق بزيادات في رسوم العبور قال مدير عام الهيئة ان هذه الرسوم ثابتة منذ أربعة أعوام وهي بسيطة ولا تكفي للصيانة وان هناك اتجاه لزيادتها عبر الاجهزة المختصة. وأشار الي ضرورة ان يلتزم كل مواطن اوجهة بالرسم المحدد لضمان استمرار خدمات الطرق باعتبارها احد شرارين الحياة التي ينبني بها المجتمع وتتطور بها الدولة. ط ي
