كونت هيئة علماء السودان لجنة التربية والتعليم والإعلام ضمت كبار العلماء التربويين والإعلاميين بداية العام الماضي, وذلك في إطار عمل للمراجعات والمبادرات في كافة المجالات بالبلاد ,حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات درست خلالها المرجعيات وأوراق العمل حول قضايا التعليم العام والعالي قدمها عدد من أعضاء اللجنة وخرجت بتوصيات محفزه للتعليم وفلسفة وأهداف التربية السودانية والبيئة التعليمية الجامعية ,ومعايير الاعتماد المهني للمعلم والمؤسسات التعليمية ونموذجا منها في تجربة المعاهد الدينية . وعكفت اللجنة علي دراسة الأوراق وخرجت بعدد من التوصيات قدمتها للمؤتمر القومي للتعليم من أهمها التأكيد علي ان فلسفة التعليم تستمد من العقيدة والشريعة الإسلامية اللتان تبينان غايات ومسئوليات الفرد والجماعة واعتماد ان الهدف الأعظم من السياسة التعليمية هو تحقيق الغاية التي من أجلها خلق الإنسان وهي عبادة الله سبحانه وتعالي وتحقيق المناهج للمقاصد العليا للعملية التعليمية والتربوية وأهمها التكامل بين علوم الوحي وعلوم الكون لمصلحة الإنسانية . وشددت التوصيات علي العناية بتدريس اللغة العربية وتبني أفضل السبل والوسائل لتعليمها مع العناية باللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية وغيرها وإزالة أسباب ضعف اللغة العربية التي تتمثل في عدم تأهيل المعلم التأهيل الكافي وعدم منح الوقت الكافي في الجدول الدراسي والاهتمام بالمعاهد الدينية والمدارس الإسلامية الموجودة ومعالجة قضاياها وإصلاح مناهجها وبيئتها وربطها بالعلم الحديث. وركزت التوصيات علي ضرورة تأكيد مفهوم ديمومة التربية والتزكية و استمراريتها في كل مراحل التعليم وتغيير مفهوم أن ذلك يخص مرحلة التعليم العام وترسيخ هذا المفهوم في مناهج للتعليم العالي وابتداع الوسائل والمعينات التي تعزز التزكية والطهاره في أجيال المستقبل الذين يحملون عبء التنمية والنهضة. كما أوصت بتوفير التأهيل والتدريب للمعلم والأستاذ الجامعي لتادية دورهما علي الوجه الأكمل ,والاهتمام بكليات التربية ومعاهد التدريب وتخصيص نسبة معقولة من الدخل القومي للتعليم العام والعالي والبحث العلمي لاكثر من 2% وترشيد الصرف علي التعليم العالي وفقا للخطط والسياسات المقرة والاهتمام بتحديث وتنفيذ إستراتيجية الدولة لمحو الأمية وتوفير كافة المعينات لها والتركيز علي التعليم التقني والتقاني لتوفير الأطر الوسيطة المزودة بالمنهج الإسلامي والمعارف والمهارات لمواكبة سوق العمل وملء حاجته من العمالة ذات الكفاءات النادرة. ودعت التوصيات الي أهمية إعادة النظر في هياكل إدارات التربوية في المركز والولايات والتنسيق بينها ومواكبة ما يدور في إنحاء العالم من تطور وتجويد في النظم التعليمية وإعادة النظر في سياسة ا لقبول بمؤسسات التعليم العالي من حيث النوع والمكان وإعادة النظر في سياسة القبول الخاص واقترح امتحان قدرات لأنواع القبول كافة وتشجيع القبول في الولايات وتقديم المعينات والحوافز للجامعات والمعاهد العليا. ن ف
