القرار الذي أصدرته الحكومة أمس بتحديد سعر حد ادنى تشجيعي للقطن بواقع ستمائة جنية لقنطار القطن بركات وخمسمائة جنية لقنطار القطن اكالا تسليم مناطق الإنتاج يعد سعرا تشجيعيا للقطن للموسم القادم استلام مناطق الإنتاج تحفيزا للمزارعين لتجويد الإنتاج . وقال د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة إن هذه الأسعار تمت بعد استعراض الأسعار العالمية للاقطانمبينا أن هذه الأسعار التي تم تحديدها تمثل الحد الأدنى، يمكن زيادتها اذا حدثت زيادة عالمية لصالح المزارعين . وأشار وزير الزراعة انهم يأملون أن يكون هذا السعر تشجيعا لزيادة الرقعة الزراعية للقطن ، لافتا إلى أن الاستلام لزهرة قطن كما كان يستلم سابقا من المزارعين مباشرة . محصول القطن ( الذهب الأبيض) طويل التيلة والذي يهتم السودان بزراعته تفوق أسعاره عالميا أربعة أضعاف أسعار القطن قصير التيلة، وهنا (المقصود بالتيلة هو رقم مقاس الخيوط المصنوعة من القطن ). هذا المحصول اهتمت به وزارة الزراعة وأكدت إمكانية عودة القطن كمحصول إستراتيجي خلال الفترة القادمة مبينة وضعها لترتيبات وخطط بالتعاون مع المزارعين وشركة الأقطان السودانية لتطوير وتوسيع رقعة زراعة القطن بالبلاد ويحتل محصول القطن المرتبة الأولى بين صادرات السودان الخارجية قبل حصول الطفرة النفطية خلال السنوات الأخيرة. وحول تاريخ زراعة دخول القطن إلى السودان اختلف المؤرخون فيه ولكن اغلبها تشير إلى أن منطقة طوكر كانت أول مناطق زراعته ثم بعد ذلك منطقة الزيداب ومن بعدها انتقل إلى المشاريع المروية بدءً بالجزيرة والنيلين النيل الأزرق والنيل الأبيض ثم حلفا ثم الرهد بإضافة إلى المناطق المطرية سواء في جبال النوبة أو المناطق الأخرى بما في ذلك طوكر والقاش وبعض المناطق الأخرى ومن الناحية التجارية للقطن فإنها بدأت في أوائل القرن التاسع عشر وأشتهر السودان بهذا المحصول بعد اكتمال بناء خزان سنار وبالتالي ومن ثم قيام مشروع الجزيرة واتسعت شهرته بعد ذلك عالميا حيث استوردته مصانع لانكشير ببريطانيا، و امتدت هذة السمعة إلى فرنسا ودول غرب أوروبا والصين ودول شرق أوروبا ودول شرق آسيا واليابان . وكمورد اقتصادي هام احتل محصول القطن المرتبة الأولى بين صادرات السودان الخارجية قبل حصول الطفرة النفطية خلال السنوات الأخيرة ، ويكشف تقرير لمجلس إدارة شركة السودان للاقطان المحدودة للاجتماع السنوي الحادي عشر للسنة المالية 2008 2009، 2009 2010م والذي انعقد في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2011م يكشف أن مجمل أرباح العام 2009 2010م بلغت (6,826) مليون جنيه مقارنة ب (4,352) مليون جنيه في العام 2008 2009 م وفي ذلك ياتي مشروعي حلفا والجزيرة والرهد من أهم المشاريع ومرتكزات البلاد الاقتصادية الصلبة بما تمتلكه من أصول ثابتة مرتفعة القيمة عبر كل الأزمنة، إضافة إلى اكتساب وتراكم الخبرات الإدارية والفنية والحرفية بها، وبلغ إنتاج القطن لموسم 2009 2010 لمشروعي حلفا والجزيرة بلغ (55) ألف بالة بانخفاض (91,1) ألف بالة عن الموسم 2008 2009 والذي بلغ فيه الإنتاج (146,1) ألف بالة بنسبة انخفاض 62,3%، أما مشروع الرهد الزراعي وبعد انقطاع عن زراعة القطن بالمشروع 2008 عاد المزارعين بقوه لزراعته للموسم الحالي في مساحة 51 ألف و212 فدان من جملة المساحة المقترحة والبالغة 65 ألف فدان ورغم أن إنتاج السودان من القطن قد وصل إلى 1,3 مليون بالة في التسعينيات لكنه تدنى الآن إلى 130 ألف بالة قطن جراء عدم توفير مدخلات الإنتاج والتمويل وسعيا من الجهات المختصة ليأخذ محصول القطن هيبته ومكانته الطبيعية خاصة أنه يدر عائد عملات حرة تساهم في الاقتصاد القومي بالبلاد حسبما جاء في تقرير مجلس إدارة شركة السودان للأقطان فإنها خططت لزيادة المساحة المزروعة بالقطن بالبلاد إلى مليون ومائتي فدان لموسم 2013/ 2014 و 800 ألف فدان لموسم 2012- 2013 م مقارنة ب 400 ألف فدان المساحة المزروعة هذا الموسم وأكد ذلك دكتور المتعافي مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كافة مدخلات الإنتاج ونأمل في زيادة الرقعة الزراعية إلى أكثر من 400 ألف فدان حتى تصل الى 800 ألف فدان في القطاعين المروي والمطري مشيرا إلى أنهم بدءوا يعالجون سلبيات الموسم الماضي خاصة مسالة الرش والأسمدة وخلافها . وأبان المتعافي أن شركة الاقطان قد تم ترتيب أوضاعها وتجاوزت كافة اشكالاتها . وأضاف إن كل هذه المسائل نتمنى أن تكون حافزا للمزارعين مع دخول تجارب القطن المحور وراثيا في الحيازات الصغيرة والمطرية والزراعية البرية . وقدرت شركة "السودان للأقطان" عائدات البلاد من تصدير القطن لهذا العام بنحو 700 مليون دولار من المساحة الكلية المزروعة بتمويل من الشركة البالغ مساحتها نحو 400 ألف. ع ش
