الفرقة السادسة مشاة: تدمير ثلاث مركبات قتالية وقتل 10 عنصرآ من المليشيا بالفاشر    ما هي "الخطة المستحيلة" لإيقاف لامين يامال؟ مدرب إنتر يوضح    ((منتظرين شنو أقطعوا العلاقات واطردوا سفيرهم؟؟))    تركيا تعلن استنكارها استهداف المرافق الحيوية ببورتسودان وكسلا بمسيرات المليشيا المتمردة    كيف سيواجه السودان حرب الصواريخ والمسيّرات؟!    494357480_1428280008483700_2041321410375323382_n    شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يغمر المطربة مروة الدولية بأموال النقطة بالعملة المصرية وساخرون: (الفنانة ما بتغني بمزاج إلا تشوف النقطة)    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. خبيرة تجميل سودانية تكرم صاحبة المركز الأول في امتحانات الشهادة بجلسة "مكياج"    قرار حاسم بشأن شكوى السودان ضد الإمارات    شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع بقيادة "لواء" يمارسون كرة القدم داخل استاد النهود بالزي الرسمي والأسلحة على ظهورهم والجمهور ينفجر بالضحكات    شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع بقيادة "لواء" يمارسون كرة القدم داخل استاد النهود بالزي الرسمي والأسلحة على ظهورهم والجمهور ينفجر بالضحكات    عبد الماجد عبد الحميد يكتب: معلومات خطيرة    تشفيره سهل التحرش بالأطفال.. انتقادات بريطانية لفيسبوك    باكستان تجري تجربة إطلاق صاروخ ثانية في ظل التوترات مع الهند    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ((آسيا تتكلم سعودي))    "فلاتر التجميل" في الهواتف.. أدوات قاتلة بين يديك    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالفيديو.. هدى عربي وحنان بلوبلو تشعلان حفل زواج إبنة "ترباس" بفواصل من الرقص المثير    المريخ يواصل عروضه القوية ويكسب انتر نواكشوط بثنائية    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    تشيلسي يضرب ليفربول بثلاثية ويتمسك بأمل الأبطال    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التحكيم السعودي الجديد


منذ أيام تم إصدار نظام جديد للتحكيم في المملكة العربية السعودية ليحل محل نظام التحكيم الصادر في 1403 هجرية و يبدأ العمل بالنظام الجديد بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. و النظام الجديد أضاف أحكاما عديدة لتقنين تنظيم التحكيم في السعودية، مع تأكيده الحرص علي التمسك التام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء و بالإضافة لهذا تضمن العديد من المبادئ المطبقة دوليا وفق ما تمت الإشارة له في قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم الصادر من منظمة الأمم المتحدة و الذي استفادت منه العديد من الدول عند صياغتها لقوانين وأنظمة التحكيم الوطنية. و يسري نظام التحكيم السعودي الجديد علي التحكيم الذي يخضع له وفق إرادة الأطراف المتنازعة و رغبتهم شريطة عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية و أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة السعودية طرفا فيها. و يسري النظام إذا جري التحكيم داخل المملكة أو خارجها، أي عندما يكون التحكيم دوليا، و هذا يشمل التحكيم عبر المنظمات أو هيئات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجودة خارج المملكة مثل مركز التحكيم لدول الخليج في البحرين أو المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتوفيق في دبي أو مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أو مركز لندن ... و وفقا للنظام الجديد يجوز قبول اتفاق التحكيم إذا ورد في صورة شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الأطراف أو في صورة مشارطة التحكيم التي يتفق عليها بعد حدوث النزاع. و يشترط النظام أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و إلا كان باطلا إلا إن النظام لا يتضمن "نصوصا نموذجية" يتم كتابتها و إدراجها في العقد أو في مشارطه التحكيم، و ذلك كما عليه الوضع مثلا في العديد من أنظمة التحكيم التي صاغت نصوصا محددة يتم كتابتها عند اختيار النظام المحدد. و الغرض من وضع هذه النصوص النموذجية تحاشي الصياغة غير السليمة أو المسببة للإرباك. هناك نقاط ايجابية في النظام الجديد، و لكنها تحتاج للتطوير، منها اعتبار التحكيم "إرادة الأطراف" حيث منح الأطراف الحق الأساسي في اختيار المحكمين، كما اشترط النظام استقلالية و حياد المحكم الذي يتم اختياره و هذا من المبادئ الجوهرية التي يجب توفرها لدعم و ترقية صناعة التحكيم. كما منح النظام الأطراف الحق في اختيار مكان التحكيم و لغة التحكيم إذا اتفقا علي غير اللغة العربية و كذلك للأطراف الحق في رد المحكم، في بعض الحالات، علي أن يتم الرجوع للمحكمة المختصة عندما يفشل الأطراف في ممارسة هذا الحق. أيضا يعتبر اتفاق \ شرط التحكيم عقدا مستقلا عن العقد الأساسي و بهذا فان شرط التحكيم لا يتأثر بما يحدث للعقد الأساسي و هذا يمنح قوة قانونية إضافية لشرط التحكيم لمنحه الاستقلالية و الاستمرارية. كما يتضمن النظام الجديد التفاصيل الخاصة بإجراءات سير الدعوي أمام هيئة التحكيم بما فيها من إجراءات و تدابير احترازية مؤقتة أو تحفظية علي حسب طلب الأطراف و السير بكل الإجراءات بالمساواة و العدل المطلوب بين الأطراف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة. و هذا الحكم النهائي قابل للنفاذ بقوة القانون، مع وجود الفرصة لمراجعة أو تفسير القرار أو إصدار الأحكام الإضافية عند الضرورة، إذا لزم الأمر. من دون شك فان نظام التحكيم الجديد يعتبر خطوة رائدة متقدمة في دعم التحكيم بالمملكة السعودية و هذا الوضع سيعمل بالطبع علي توفير أحدي البدائل الناجعة لتسوية المنازعات بين الأطراف إذا اختاروا بإرادتهم اللجوء للتحكيم لتسوية منازعاتهم. و هذا الحراك سيدعم النشاطات التجارية و العمليات الاستثمارية سواء كانت داخل المملكة أو مع الشركات الأجنبية في الخارج لأن فؤادها سيطمئن عند وجود نظام تحكيم وطني يتيح لهم المشاركة في اختيار هيئة التحكيم و غير ذلك من الصلاحيات الأساسية. و لكن عند اطلاعنا علي النظام الجديد استرعي انتباهنا وجود بعض النقاط التي رأينا توضيحها حتى تنهض صناعة التحكيم في المملكة و ترتقي وفق أفضل الأسس القانونية و التنظيمية، و من هذه النقاط مثلا الاشتراط بعدم لجوء الجهات الحكومية للتحكيم إلا وفق ضوابط معينة و أنظمة معينة و هذا قد يحرم العديد من شركات القطاع العام من اللجوء مباشرة للتحكيم أو التردد في اللجوء إليه، مع العلم أن هناك شركات حكومية كبيرة تعمل في مجالات البترول و الطاقة و الطيران والاتصالات و غيره. و إذا أخذنا هذا في الاعتبار، أليس من الأفضل أن تتمتع مثل هذه الشركات باللجوء إلي التحكيم مباشرة و وضع هذا الشرط \ الشروط ضمن عقودها المتنوعة بعد الدراسة مع الأطراف المتعاقدة. و أليس هذا يمثل حافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب عند تعاملهم. هذا مع العلم أن العديد من المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها ربما يكون من الأمثل بل و الأفضل تسويتها عبر التحكيم و ذلك نظرا للصفات الخاصة التي يتمتع بها التحكيم مثل السرية والسرعة والمهنية التخصصية في نظر النزاع و إصدار الأحكام. و هذه الصفات الخاصة قد لا تتوفر دائما في المحاكم مما يفقد الجهات الحكومية بعض الامتيازات الخاصة التي قد تتوفر لها بمجرد اللجوء للتحكيم. و التحكيم، كما هو معرف، عبارة عن "محكمة خاصة" يقوم بدور القضاة فيها من يتم اختيارهم لهيئة التحكيم ممن لديهم الكفاءات و التخصصات الملائمة لنظر الدعوي ولهذا يجب أن يكون كل أعضاء هيئة التحكيم من ذوي هذه الكفاءات و التخصصات النادرة. و بالنسبة للكفاءة فان النظام الجديد يشترط الحصول علي الشهادة الجامعية لكل محكم كشرط أدني و لكنه يعود و يقول إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من أكثر من فرد فيكتفي بتوفر شرط الحصول علي الشهادة الجامعية في رئيس هيئة التحكيم فقط. و من هذا قد تأتي هيئات تحكيم غير مؤهلة بدرجة كافية لفهم النزاع و هضمه و من ثم إصدار الحكم النهائي القابل للنفاذ. و لذا قد يكون من المناسب توفر هذه المؤهلات الدنيا لدي جميع أعضاء هيئة التحكيم و في جميع المهن و التخصصات حتى نطمئن وهذا الاطمئنان يزرع الثقة في التحكيم و في من يباشر هذه المهنة ويمارسها. و بالرغم من أن النظام الجديد، في شكله العام، يعتبر التحكيم إرادة الأطراف إلا أنه يتراجع في بعض الحالات عن منح هذه السلطة المطلقة \ الإرادة للأطراف و الأمثلة عديدة منها مثلا منح المحكمة المختصة الحق الأساسي في اختيار و تعيين المحكم الفرد هذا بالرغم من أن الأطراف يستطيعون القيام بهذا العمل الذي هو من أساسيات الإرادة المطلقة التي يستطيع الأطراف ممارستها إذا رغبوا فيما بينهم إحالة التحكيم لمحكم فرد. أيضا فان المحكمة المختصة قد تتدخل في اختيار المحكم الذي قد تقوم باختياره و ذلك لأن النظام منحها عدم الاكتفاء فقط بالشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين بل إضافة الشروط التي يتطلبها و ينص عليها هذا النظام. إن عدم الاكتفاء بالشروط التي نص عليها اتفاق الأطراف قد يحرمهم من الإرادة الكاملة في اختيار المحكمين لأن المحكمة قد تري إضافة الشروط المذكورة في النظام. هذا مع العلم أن قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم في بعض الحالات غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن. و كذلك قام النظام بمنح بعض الاختصاصات للمحكمة المختصة و كان يمكن ترك هذه الاختصاصات لهيئة التحكيم التي قام الأطراف بتكليفها بنظر النزاع و إصدار القرارات اللازمة بشأنه. و من ذلك مثلا تجاوز هيئة التحكيم واللجوء للمحكمة المختصة بمنحها الحق في عزل المحكم الذي تعذر عليه أداء مهمته لأي سبب أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها... و ترك هذا الأمر لهيئة التحكيم يعني تركه لإرادة أطراف النزاع، بصورة غير مباشرة، لأنهم هم من قام باختيار هيئة التحكيم و تكليفها بالمهمة شاملة كل الإجراءات و ما له علاقة بها. من المتعارف عليه أن من أساسيات قوانين و أنظمة التحكيم النص علي سرعة الفصل في المنازعات و لذا نلاحظ أن العديد من قوانين التحكيم و الأنظمة الخاصة بهيئات التحكيم الدولية تنص علي ألا تتجاوز المدة الأولية للفصل النهائي في النزاع أكثر من 6 أشهر، بل بعض هذه المراكز ينص علي أقل من هذه الفترة. و برجوعنا للنظام السعودي الجديد نلاحظ أنه ينص علي مدة تصل إلي 12 شهرا للفصل في النزاع، عند عدم تحديد فترة بواسطة الأطراف، كما يجوز لهيئة التحكيم منح مدة إضافية مقدارها 6 أشهر ما لم يتفق طرفا التحكيم علي مدة تزيد علي ذلك. و من هذا يتضح أن النظام السعودي يوسع الفترة الزمنية المتعارف عليها دوليا، مع العلم أن أهم خصوصيات التحكيم تتمثل في السرعة في الفصل و تسوية النزاع خلال اقل فترة زمنية ممكنة. وتوسيع الفترة الزمنية قد يعطي انطباع عكسي بعدم الحسم السريع للنزاع. بل إن النظام ينص أنه إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال المدة المتفق عليها جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بتحديد مدة أضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم ولأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلي المحكمة المختصة، وهذا قد يتطلب فترة زمنية طويلة تهدم الغرض من اللجوء للتحكيم. مع العلم، أن قوانين التحكيم و مراعاة منها لأهمية الوقت و ضرورة التقيد به فإنها تنص علي جواز الطعن بالنقض إذا صدر الحكم بعد الفترة الزمنية المقررة و هذا الشرط و بالرغم من أهميته لا يضعه النظام السعودي ضمن الحالات التي يجوز فيها بالطعن بالنقض لبطلان حكم التحكيم. و من النقاط الهامة التي تناولتها قوانين التحكيم مؤخرا مثلا مسالة منح الحصانة للمحكمين ولقد تناولت القوانين هذا الأمر بالتأييد الكامل لمنح الحصانة أو التأييد الجزئي أو التأييد المشروط و هكذا... و بالرغم من الأهمية، لم يتناول النظام الجديد هذا الموضوع مما يترك ترددا لدي البعض في ولوج هذا النشاط لأن بعض الحصانة قد توفر الطمأنينة المطلوبة لمن يقوم بمهمة التحكيم. هذه بعض الآراء التي طرأت بعد القراءة الأولية لنظام التحكيم الجديد في السعودية وهو يمثل خطوة محمودة في تأسيس الأطر الأولية لصناعة التحكيم، و قطعا مع الممارسة التطبيقية ربما تظهر الكثير من الأمور، و مع الممارسة السليمة المقرونة مع الفهم الصحيح لنية المشرع يتم تطوير التحكيم و تحسين التشريعات القانونية والأنظمة المكملة لها، و لنبدأ المشوار نحو تحقيق هذه الأهداف. أق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.