أونانا يحقق بداية رائعة في تركيا    رئيس مجلس السيادة يلتقي أمير دولة قطر و يعقدان اجتماعاً ثنائياً    السودان يشارك في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    "خطوط حمراء" رسمها السيسي لإسرائيل أمام قمة الدوحة    دراسة تكشف تأثير "تيك توك" وتطبيقات الفيديو على سلوك الأطفال    رسمياً – منار إسماعيل مديراً فنياً لنادي الشمالية    البارسا ينتصر بسداسية    هل تم إطلاق مسيرات العدوان من جنوب السودان..؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    البرهان يعلن تضامن السودان الكامل مع قطر    لقد غيّر الهجوم على قطر قواعد اللعبة الدبلوماسية    الإتحاد الأفريقي يُرحب بمقترحات الآلية الرباعية بشأن تسوية نزاع السودان    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    أمير قطر: بلادي تعرضت لهجوم غادر.. وعازمون على مواجهة عدوان إسرائيل    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    هالاند مهاجم سيتي يتخطى دروغبا وروني بعد التهام مانشستر يونايتد    غرق 51 سودانيًا    الهلال السوداني يتطلّع لتحقيق كأس سيكافا أمام سينغيدا    السودان يردّ على عقوبات الخزانة الأمريكية    ركابي حسن يعقوب يكتب: ماذا يعني تنصيب حميدتي رئيساً للحكومة الموازية؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بضحكة مثيرة جداً وعبارة "أبشرك اللوري مافي زول سائقه مركون ليهو زمن".. سيدة سودانية تثير ضجة واسعة بردها على متابع تغزل في جسدها: (التحية لسائق اللوري حظو والله)    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على المطربة إيمان الشريف: (المجهود البتعملي عشان تطبلي لطرف تاني قدميه لزوجك لأنك مقصرة معه ولا تعطيه إهتمام)    شاهد.. "جدية" الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    مصر تسجل مستوى دخل قياسيا في الدولار    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    انتقادات عربية وأممية.. مجلس الأمن يدين الضربات في قطر    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها "سندوتش الفطور" عندما كانت الحياة غير ميسرة لها    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التحكيم السعودي الجديد


منذ أيام تم إصدار نظام جديد للتحكيم في المملكة العربية السعودية ليحل محل نظام التحكيم الصادر في 1403 هجرية و يبدأ العمل بالنظام الجديد بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. و النظام الجديد أضاف أحكاما عديدة لتقنين تنظيم التحكيم في السعودية، مع تأكيده الحرص علي التمسك التام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء و بالإضافة لهذا تضمن العديد من المبادئ المطبقة دوليا وفق ما تمت الإشارة له في قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم الصادر من منظمة الأمم المتحدة و الذي استفادت منه العديد من الدول عند صياغتها لقوانين وأنظمة التحكيم الوطنية. و يسري نظام التحكيم السعودي الجديد علي التحكيم الذي يخضع له وفق إرادة الأطراف المتنازعة و رغبتهم شريطة عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية و أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة السعودية طرفا فيها. و يسري النظام إذا جري التحكيم داخل المملكة أو خارجها، أي عندما يكون التحكيم دوليا، و هذا يشمل التحكيم عبر المنظمات أو هيئات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجودة خارج المملكة مثل مركز التحكيم لدول الخليج في البحرين أو المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتوفيق في دبي أو مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أو مركز لندن ... و وفقا للنظام الجديد يجوز قبول اتفاق التحكيم إذا ورد في صورة شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الأطراف أو في صورة مشارطة التحكيم التي يتفق عليها بعد حدوث النزاع. و يشترط النظام أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و إلا كان باطلا إلا إن النظام لا يتضمن "نصوصا نموذجية" يتم كتابتها و إدراجها في العقد أو في مشارطه التحكيم، و ذلك كما عليه الوضع مثلا في العديد من أنظمة التحكيم التي صاغت نصوصا محددة يتم كتابتها عند اختيار النظام المحدد. و الغرض من وضع هذه النصوص النموذجية تحاشي الصياغة غير السليمة أو المسببة للإرباك. هناك نقاط ايجابية في النظام الجديد، و لكنها تحتاج للتطوير، منها اعتبار التحكيم "إرادة الأطراف" حيث منح الأطراف الحق الأساسي في اختيار المحكمين، كما اشترط النظام استقلالية و حياد المحكم الذي يتم اختياره و هذا من المبادئ الجوهرية التي يجب توفرها لدعم و ترقية صناعة التحكيم. كما منح النظام الأطراف الحق في اختيار مكان التحكيم و لغة التحكيم إذا اتفقا علي غير اللغة العربية و كذلك للأطراف الحق في رد المحكم، في بعض الحالات، علي أن يتم الرجوع للمحكمة المختصة عندما يفشل الأطراف في ممارسة هذا الحق. أيضا يعتبر اتفاق \ شرط التحكيم عقدا مستقلا عن العقد الأساسي و بهذا فان شرط التحكيم لا يتأثر بما يحدث للعقد الأساسي و هذا يمنح قوة قانونية إضافية لشرط التحكيم لمنحه الاستقلالية و الاستمرارية. كما يتضمن النظام الجديد التفاصيل الخاصة بإجراءات سير الدعوي أمام هيئة التحكيم بما فيها من إجراءات و تدابير احترازية مؤقتة أو تحفظية علي حسب طلب الأطراف و السير بكل الإجراءات بالمساواة و العدل المطلوب بين الأطراف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة. و هذا الحكم النهائي قابل للنفاذ بقوة القانون، مع وجود الفرصة لمراجعة أو تفسير القرار أو إصدار الأحكام الإضافية عند الضرورة، إذا لزم الأمر. من دون شك فان نظام التحكيم الجديد يعتبر خطوة رائدة متقدمة في دعم التحكيم بالمملكة السعودية و هذا الوضع سيعمل بالطبع علي توفير أحدي البدائل الناجعة لتسوية المنازعات بين الأطراف إذا اختاروا بإرادتهم اللجوء للتحكيم لتسوية منازعاتهم. و هذا الحراك سيدعم النشاطات التجارية و العمليات الاستثمارية سواء كانت داخل المملكة أو مع الشركات الأجنبية في الخارج لأن فؤادها سيطمئن عند وجود نظام تحكيم وطني يتيح لهم المشاركة في اختيار هيئة التحكيم و غير ذلك من الصلاحيات الأساسية. و لكن عند اطلاعنا علي النظام الجديد استرعي انتباهنا وجود بعض النقاط التي رأينا توضيحها حتى تنهض صناعة التحكيم في المملكة و ترتقي وفق أفضل الأسس القانونية و التنظيمية، و من هذه النقاط مثلا الاشتراط بعدم لجوء الجهات الحكومية للتحكيم إلا وفق ضوابط معينة و أنظمة معينة و هذا قد يحرم العديد من شركات القطاع العام من اللجوء مباشرة للتحكيم أو التردد في اللجوء إليه، مع العلم أن هناك شركات حكومية كبيرة تعمل في مجالات البترول و الطاقة و الطيران والاتصالات و غيره. و إذا أخذنا هذا في الاعتبار، أليس من الأفضل أن تتمتع مثل هذه الشركات باللجوء إلي التحكيم مباشرة و وضع هذا الشرط \ الشروط ضمن عقودها المتنوعة بعد الدراسة مع الأطراف المتعاقدة. و أليس هذا يمثل حافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب عند تعاملهم. هذا مع العلم أن العديد من المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها ربما يكون من الأمثل بل و الأفضل تسويتها عبر التحكيم و ذلك نظرا للصفات الخاصة التي يتمتع بها التحكيم مثل السرية والسرعة والمهنية التخصصية في نظر النزاع و إصدار الأحكام. و هذه الصفات الخاصة قد لا تتوفر دائما في المحاكم مما يفقد الجهات الحكومية بعض الامتيازات الخاصة التي قد تتوفر لها بمجرد اللجوء للتحكيم. و التحكيم، كما هو معرف، عبارة عن "محكمة خاصة" يقوم بدور القضاة فيها من يتم اختيارهم لهيئة التحكيم ممن لديهم الكفاءات و التخصصات الملائمة لنظر الدعوي ولهذا يجب أن يكون كل أعضاء هيئة التحكيم من ذوي هذه الكفاءات و التخصصات النادرة. و بالنسبة للكفاءة فان النظام الجديد يشترط الحصول علي الشهادة الجامعية لكل محكم كشرط أدني و لكنه يعود و يقول إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من أكثر من فرد فيكتفي بتوفر شرط الحصول علي الشهادة الجامعية في رئيس هيئة التحكيم فقط. و من هذا قد تأتي هيئات تحكيم غير مؤهلة بدرجة كافية لفهم النزاع و هضمه و من ثم إصدار الحكم النهائي القابل للنفاذ. و لذا قد يكون من المناسب توفر هذه المؤهلات الدنيا لدي جميع أعضاء هيئة التحكيم و في جميع المهن و التخصصات حتى نطمئن وهذا الاطمئنان يزرع الثقة في التحكيم و في من يباشر هذه المهنة ويمارسها. و بالرغم من أن النظام الجديد، في شكله العام، يعتبر التحكيم إرادة الأطراف إلا أنه يتراجع في بعض الحالات عن منح هذه السلطة المطلقة \ الإرادة للأطراف و الأمثلة عديدة منها مثلا منح المحكمة المختصة الحق الأساسي في اختيار و تعيين المحكم الفرد هذا بالرغم من أن الأطراف يستطيعون القيام بهذا العمل الذي هو من أساسيات الإرادة المطلقة التي يستطيع الأطراف ممارستها إذا رغبوا فيما بينهم إحالة التحكيم لمحكم فرد. أيضا فان المحكمة المختصة قد تتدخل في اختيار المحكم الذي قد تقوم باختياره و ذلك لأن النظام منحها عدم الاكتفاء فقط بالشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين بل إضافة الشروط التي يتطلبها و ينص عليها هذا النظام. إن عدم الاكتفاء بالشروط التي نص عليها اتفاق الأطراف قد يحرمهم من الإرادة الكاملة في اختيار المحكمين لأن المحكمة قد تري إضافة الشروط المذكورة في النظام. هذا مع العلم أن قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم في بعض الحالات غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن. و كذلك قام النظام بمنح بعض الاختصاصات للمحكمة المختصة و كان يمكن ترك هذه الاختصاصات لهيئة التحكيم التي قام الأطراف بتكليفها بنظر النزاع و إصدار القرارات اللازمة بشأنه. و من ذلك مثلا تجاوز هيئة التحكيم واللجوء للمحكمة المختصة بمنحها الحق في عزل المحكم الذي تعذر عليه أداء مهمته لأي سبب أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها... و ترك هذا الأمر لهيئة التحكيم يعني تركه لإرادة أطراف النزاع، بصورة غير مباشرة، لأنهم هم من قام باختيار هيئة التحكيم و تكليفها بالمهمة شاملة كل الإجراءات و ما له علاقة بها. من المتعارف عليه أن من أساسيات قوانين و أنظمة التحكيم النص علي سرعة الفصل في المنازعات و لذا نلاحظ أن العديد من قوانين التحكيم و الأنظمة الخاصة بهيئات التحكيم الدولية تنص علي ألا تتجاوز المدة الأولية للفصل النهائي في النزاع أكثر من 6 أشهر، بل بعض هذه المراكز ينص علي أقل من هذه الفترة. و برجوعنا للنظام السعودي الجديد نلاحظ أنه ينص علي مدة تصل إلي 12 شهرا للفصل في النزاع، عند عدم تحديد فترة بواسطة الأطراف، كما يجوز لهيئة التحكيم منح مدة إضافية مقدارها 6 أشهر ما لم يتفق طرفا التحكيم علي مدة تزيد علي ذلك. و من هذا يتضح أن النظام السعودي يوسع الفترة الزمنية المتعارف عليها دوليا، مع العلم أن أهم خصوصيات التحكيم تتمثل في السرعة في الفصل و تسوية النزاع خلال اقل فترة زمنية ممكنة. وتوسيع الفترة الزمنية قد يعطي انطباع عكسي بعدم الحسم السريع للنزاع. بل إن النظام ينص أنه إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال المدة المتفق عليها جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بتحديد مدة أضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم ولأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلي المحكمة المختصة، وهذا قد يتطلب فترة زمنية طويلة تهدم الغرض من اللجوء للتحكيم. مع العلم، أن قوانين التحكيم و مراعاة منها لأهمية الوقت و ضرورة التقيد به فإنها تنص علي جواز الطعن بالنقض إذا صدر الحكم بعد الفترة الزمنية المقررة و هذا الشرط و بالرغم من أهميته لا يضعه النظام السعودي ضمن الحالات التي يجوز فيها بالطعن بالنقض لبطلان حكم التحكيم. و من النقاط الهامة التي تناولتها قوانين التحكيم مؤخرا مثلا مسالة منح الحصانة للمحكمين ولقد تناولت القوانين هذا الأمر بالتأييد الكامل لمنح الحصانة أو التأييد الجزئي أو التأييد المشروط و هكذا... و بالرغم من الأهمية، لم يتناول النظام الجديد هذا الموضوع مما يترك ترددا لدي البعض في ولوج هذا النشاط لأن بعض الحصانة قد توفر الطمأنينة المطلوبة لمن يقوم بمهمة التحكيم. هذه بعض الآراء التي طرأت بعد القراءة الأولية لنظام التحكيم الجديد في السعودية وهو يمثل خطوة محمودة في تأسيس الأطر الأولية لصناعة التحكيم، و قطعا مع الممارسة التطبيقية ربما تظهر الكثير من الأمور، و مع الممارسة السليمة المقرونة مع الفهم الصحيح لنية المشرع يتم تطوير التحكيم و تحسين التشريعات القانونية والأنظمة المكملة لها، و لنبدأ المشوار نحو تحقيق هذه الأهداف. أق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.