الاجراءات الاخيرة التى اتخذتها الدوله لتضييق الفجوة التى احدثها خروج عائد البترول من ميزانية الدولة للعام 2012 رحبت بها عدد من الدوائر الاقتصادية ، ورهن الدكتور بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادى عودة الاستقرار للاقتصاد السودانى بتطبيق البرنامج الثلاثى الاقتصادى . ودعا الى دعم مدخلات الانتاج ومشاركة الدولة للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي مبينا ان هناك تحديات تواجه الموازنة تتمثل في الاهتمام بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بشكل متوازن ومتناسق في السياسة المالية والنقدية . وطالب بان تتجه سياسات الدولة الاقتصادية في هذه المرحلة نحو تشجيع الانتاج والمنتجين لان كثيرا من المنتجين يبررون ارتفاع اسعار السلع بارتفاع تكلفة الانتاج . و لسد هذه الثغرة لابد من دعم مدخلات الانتاج الى ان يتوافر انتاج يعادل الطلب وتستقر الاسعار وأن لا تترك الدولة النشاط الاقتصادي خاصة الانتاجي للقطاع الخاص الذي من اهم اهدافه تحقيق عائدات سريعة كما يجب على الدولة ان تنشئ مشروعات خاصة توجه لانتاج السلع الضرورية للمواطنين وامن فى حواره مع ( سونا ) على جدوى المعالجات التى اتخذتها الدولة والتى شملت حزمة متكاملة من الإجراءات والقرارات لإعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره الصيحيح والخاصة بخفض الانفاق العام ومحاربة التجنيب في الايرادات و في مجال الحكم والإدارة تقليص عدد المناصب الدستورية والهيئة التشريعية وعلى المستوى الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي ومساعدة الشرائح الضعيفة بزيادة الدعم الاجتماعي . وأكد الخبير الإقتصادي على ضرورة توظيف العائد من المعالجات فى دعم القطاع الانتاجى بشقيه الزراعى والحيواني والصناعى من اجل دفع حركة الصادر وتوفير عملات اجنبية تساهم فى خفض واستقرار سعر الصرف . وأمن على التعامل بمبدأ الشفافية وإحكام الرقابة على المال العام والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية بجانب تطبيق البرنامج الاسعافي والسلع التي ركز عليها من القطن والذهب والثروة الحيوانية وإحلال الواردات وزيادة الانتاج من السكر والقمح والادوية وزيوت الطعام ودعم الفئات الضعيفة وطرح رؤية استراتيجية واضحة المعالم للخروج من الازمة وإعادة التوازن للاقتصاد الوطني واكد على اهمية تخفيض الاستيراد لتقليل صرف العملات الحرة على ان يقابله زيادة في الصادرات لان زيادة الصادرات هى بمثابة زيادة فى موارد العملات الحرة . وابان ان هذا الامر لن يتم بين عشية وضحاها بل يحتاج إلى فترة زمنية لإعادة الاستقرار بالكامل وقال إن التحديات التي تواجه الموازنة تتمثل في الاهتمام بالقطاعات الزراعي ، الصناعي والخدمي بشكل متوازن ومتناسق في السياسة المالية والنقدية.. ودعا التوم إلي توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة بجانب فتح البلاد للاستثمار إلا انه نبه إلي أن البلاد تحتاج في هذه المرحلة إلي ترتيب البيت من الداخل خاصة فيما يختص بتمليك الأراضي الاستثمارية . وحول أن كانت هنالك جهود لجلب أموال من الخارج لإنعاش الاقتصاد ومقابلة العجز في الموازنة قال أن سد العجز في الموازنة الحالية لايحتاج إلي طلب أموال من الخارج مشددا بأن الحل يكمن في تفعيل وإنفاذ البرنامج الاسعافي الثلاثي الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخرا مع دعمه بآلية للتنفيذ وخارطة طريق يشرف عليها مجلس الوزراء . وقال لن يحدث استقرار سياسي إلا يتوفر الجو الملائم للتنمية نفسها، لأنها لا تتم إلا في ظل الاستقرار، وكذلك الاستثمار الأجنبي لا يأتي إلا في وجود استقرار سياسي . وتسائل إذا تم توجيه كافة الموارد للتنمية دون استقرار هل ستستمر التنمية؟ فالمعالجات نوظفها لجلب المزيد من الاستثمار والمزيد من الفرص للبلد ونركز على الزراعة والصناعة وتسهيل التجارة حتى يحدث نمو اقتصادي، ولخدمة الاقتصاد لابد من إحداث استقرار ثم أنقفز للتنمية، وأظن هذه لبنة أساسية وضعتها الدولة، بعد ذلك لتتجه بكلياتها نحو التنمية التي لا تحدثها موارد البلد وحدها، الاستقرار هو الذي يجذب الاستثمار والتنمية ثم من خلال الدولة المستقرة، والميزانية مهما كبر حجمها لا تنشئ أية بنية ولا توفر أية طاقة. وفيما يختص بسد مروي وتعلية الرُّصيرص قال تتم من الميزانية، لكنها تمت بعون أجنبي من استثمارات وقروض. هذه الأموال لا يمكن أن تأتي إن لم يحس أصحابها بأن البلد يمر بمرحلة استقرار. وفي رده على سؤال ( سونا ) ما الخلل الذي جعلنا لا نستفيد من عائدات النفط كمدخرات في الفترة الماضية؟ قال بعد عام 1999 صار عندنا بترول نصدره، وكان الحديث يدور منذ ذلك الوقت حول تجنب الوقوع في فخ مرض البترول، وهو ما يُعرف بالمرض الهولندي في الاقتصاد، لأن هولندا بلد زراعي عندما اكتشف فيها الغاز تحولت كل عناصر الإنتاج تجاهه، ونحن رغم حذرنا وقعنا في المرض الهولندي، أضف إلى ذلك نحن لدينا ظرف أمني سواء الذي كان سائداً في الجنوب أم دارفور رغم ذلك هذه الموارد لم تذهب هباء فكثير من مشروعات التنمية التي قامت بالبترول، صحيح كان علينا التركيز على الزراعة بشكل أكثر لكن عدم استتباب الأمن الذي أشرت إلم يتح لتلك الموارد أن تتوجه نحو الزراعة . ,اشار الى النهضة الزراعية لها (3-4) سنين، فكثير من دول العالم ترى أن الاعتماد على النفط أمر غير سليم لذلك علينا أن نهتم بالزراعة لأن 70% من سكان السودان يعتمدون عليها وهي التي تحرك التجارة والصناعة. ومن المعالجات أوضح أن وزارة المالية عليها وضع تدابير كبدائل حتى لا يكون لديها خلل؛ بأن تتخذ مزيداً من إجراءات الضوابط المالية ومزيدا من الترشيد والتخفيض في أموال التسيير مثل استخدام السيارات والنثريات اليومية والكهرباء وغيرها وهي تمثل 15% من جملة الميزانية. ثانياً عمل نوع من البرمجة وإعادة الترتيب لمشروعات التنمية التي تنفذ من الميزانية حسب الأولويات وحشد الموارد الجمركية والضرائب لأنها على أيام البترول كانت تمثل (50%) من الميزانية الآن أصبحت تمثل (70%) وهو الدخل الأساسي للميزانية وتزيد مواردها بمنح دافعي الضرائب تخفيضا يصل ل 10% تشجيعاً لمن يدفع في يناير وحتى مايو وكذلك ممكن الاقتراض من ضرائب البنوك بنسبة (20-30%) قبل عقد جمعياتها العمومية، بجانب تأجيل سداد ما يُعرف بالدين الداخلي، بمعنى أن أية جهة تطلب الدولة يؤجل السداد لها لما بعد شهر يونيو، لأنه لا بد أن تكون هناك بدائل قبل أن يأتي عائد خط الأنابيب، تلجأ إليها الدولة لسد العجز. وقال أن هنالك أزمات حدثت في أوروبا وتمت معالجتها في إطار التعاون الإقليمي والدولي فوزارة المالية تحاول من خلال علاقاتها مع المؤسسات الاخري كبنك التنمية الإسلامي ( جدة ) والصناديق العربية جميعها ستمنح السودان ا. { ماذا عن مدخرات المغتربين وكيف ترى التعامل معها؟ - نحن للأسف لم ننجح في وضع سياسات تجذب مدخرات المغتربين التي تقدر ب (3) مليارات دولار مثل ما فعلت الدول الأخرى لأننا نربطهم بسعر صرف للعملة غير واقعي، فتجد الدولة تربطهم بسعر جنيهين للدولار بينما في السوق الموازي سعره (4) جنيهات وهذا المغترب لديه التزامات. يجب وضع سياسة تحفيزية للمغتربين بإعفاء السيارات من الجمارك ومنحهم قطع أراضٍ لجذب مدخراتهم التي يمكن الإستفادة منها في السوق ، وأفضل أن يكون هذا التحفيز عبر الولايات لربط المغترب بأهله. وقال ان المغترب أكبر من الاستثمار الأجنبي وأضمن إذا تعاملنا معه بسياسة واقعية. كل الدول ترعى مغتربيها فيجب على الدولة أن تزيد اهتمامها بهم. مثلاً تعفيه ( المغترب ) من بعض الرسوم مقابل ما قدمه من عملة أجنبية، وهذه سياسة مطبقة في كثير من دول العالم. ( برأيك هل مشروع النهضة الزراعية مبشِّر) ؟ - قبل أن نكمل قال: لاتوجد نهضة زراعية لوحدها، فلابد من قيام نهضة صناعية مواكبة. وأيضاً نهضة تجارية تسهل التجارة الحرة حتى يستفاد من الزراعة عبر التجارة داخلياً وخارجياً. لن نستفيد من الزراعة الآن لأننا في مؤخرة الدول في التصنيف العالمي لتسهيل التجارة، (وإنت عارف براك) نقاط التفتيش والرسوم المكررة.. ونظرتنا للتجارة هي المقيدة للزراعة، ونحن لم نطوِّر تركيبتنا المحصولية، (مما قمنا وجدناها فول سمسم ذرة كركدي)، يجب أن ننوِّع في الزراعة حسب ما يحتاجه السوق العالمي وأن نفتح المجال ليأتي أناس من الخارج للعمل في الزراعة. حتى تأتي اللحوم بالعائد المطلوب لابد من تصنيعها بدلا من تصديرها حية لذلك يجب أن تكون خطتنا المستقبلية الاستفادة من السلع المصنعة في الأسواق العالمية وتسهيل التجارة . س ص
