يعتبر قطاع الجلود من القطاعات الواعدة في السودان لما يمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة حبانا الله بها ونسبة لزيادة الطلب على اللحوم السودانية نتج توفر اعداد مقدرة من الجلود كما ان القطاع يعتبر من القطاعات ذات الأولوية في السلع المستهدفة في البرنامج الثلاثي 2012م 2014م ضمن تنمية الموارد غير البترولية . بدأ مشروع تطوير صناعة الجلود ومنتجاتها في السودان بواسطة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 1967م حتى العام 1990م وكان له دور واضح في تحسين نوعية الجلود الخام المنتجة وإنشاء العديد من المسالخ في أنحاء السودان وتدريب فنيي الجلود والسلاخين وتطور تجارة وصادرات الجلود . المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة وجه لدى اجتماعه مؤخرا منسق الجلود بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية اصحاب المدابغ بضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل والعمل وفق المواصفات والمقاييس العالمية من اجل الصادر منوها الى ضرورة تصدير الجلود في شكل منتجات جلدية بدلا من تصديرها خاما داعيا الى التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس والعمل وفق نظم الجودة للتصدير للخارج . وأكد عبد الوهاب دعم الدولة اللا محدود لقطاع الصناعات الجلدية عبر السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع حتى يضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني . من جهته قال الدكتور صلاح الدين محمد احمد مختار منسق برامج الجلود بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي فى ورشة عمل الثروة الحيوانية أن نجاح أي برنامج تنموي يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية ، كما يتطلب وضوح الأهداف والقناعة والثقة المتبادلة ويتميز قطاع صناعة الجلود والمنتجات الجلدية فى السودان بتوفر المواد الخام (الجلود) بالأنواع المطلوبة والأسعار والكميات مع وجود البنيات التحتية الضرورية لتطور هذه الصناعة التي تشمل أكثر من 25 مدبغة حديثة كبيرة متوسطة وصغيرة بالإضافة إلى وجود عدد من المؤسسات التدريبية والبحث التطبيقي في مجال الجلود والمنتجات الجلدية (المركز القومي لتحسين الجلود بأم درمان, المركز القومي لتكنولوجيا الجلود بالخرطوم, الحاضنة التكنولوجية لتطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية بالخرطوم بحري) وأشار منسق برنامج الجلود إن سياسات الدولة تهدف لإعطاء الأولوية للقطاع الصناعي في إطار البرنامج الوطني باعتبار أن الصناعة هي المحرك الرئيسي لقطاعات التنمية المختلفة وذلك لتحقيق قيمة مضافة عالية للمنتجات الوطنية وتوفير فرص عمل ونقل التقانات الحديثة في مجال صناعة الجلود والمنتجات الجلدية لمجابهة تحديات العولمة وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود في الأسواق العالمية مع تشجيع الاستثمار . وناشد الدكتور صلاح الدين الدولة على بناء القدرات الفنية والإنتاجية الإدارية التمويلية والتسويقية لتفعيل قطاع الجلود والمنتجات الجلدية لتوطين ونقل التقانات الحديثة وجذب الاستثمارات والشراكات الإقليمية والعالمية والاستفادة من الجلود والمنتجات الجلدية السودانية مع التركيز على استقطاب العون الفني والمالي من المنظمات الدولية والإقليمية والعمل على تخفيض الرسوم المفروضة على القطاع لتخفيض تكلفة الإنتاج مع تعزيز القدرات في مجال إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها في كل مراحل الإنتاج . وتطرق الدكتور صلاح الدين الى الخطة الخمسية لانقاذ قطاع صناعة الجلود 2013م - 2017م التى ركزت على ان يتم فى السنة الأولى استغلال الطاقات المتاحة بنسبة 80% لرفع عائد الصادر من متوسط 30 مليون إلى 50 مليون دولار كما يتم احلال الوارد من الأحذية والمنتجات الجلدية في حدود 12 مليون دولار بتكلفة في حدود 10 مليون دولار وفى السنة الثانية سيتم استغلال الطاقات المتاحة بنسبة 10% لرفع عائد الصادر من 50 مليون إلى 65 مليون دولار واحلال استيراد للأحذية والمنتجات الجلدية بحوالي 94 مليون دولار بتكلفة في حدود 22 مليون دولار , والسنة الثالثة بتكملة إعادة التأهيل ويتمثل ذلك في رفع الطاقات من الصادر في المراحل المتقدمة في التصنيع عند دخول الوحدات المؤهلة في سوق المنتجات الأعمق تصنيعاً ويرتفع عائد الصادر من 65 مليون إلى 85 مليون دولار كما يتم احلال الاستيراد في مجال الأحذية والمنتجات الجلدية بمبلغ 36 مليون دولار وذلك بتكلفة تبلغ 25 مليون دولار وفي السنة الرابعة سيتم رفع عائد الصادر من 85 مليون إلى 110 مليون دولار كما سيتم احلال الاستيراد بمبلغ 48 مليون دولار وذلك بتكلفة تبلغ 30 مليون دولار وعليه في السنة الخامسة رفع عائد الصادر من 110 مليون إلى 150 مليون دولار كما سيتم احلال الاستيراد بمبلغ 60 مليون دولار بتكلفة تبلغ 35 مليون دولار . وتطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية فى السودان يؤدى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض وزيادة القدرة التنافسية في السوق المحلي والخارجي بالاضافى الى توفير فرص عمل واسعة للشباب والخريجين بتشجيع الاستثمارات الأفقية والرأسية لقطاع المدابغ والصناعات الجلدية مع إعطاء ميزات تفضيلية إضافية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع . س ص
