يعتبر البحث في مجال السياسات السكانية وارتباطها بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذو أهمية كبيرة بالنسبة للحكومات والهيئات العلمية والمنظمات الإقليمية والدولية. وتشير الدراسات إلي أن ليس هناك نموذجا ملزما للسياسة السكانية إنما يقوم أي بلد بإعداد سياسته وفقا لمراحل التحول الديموجرافي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها مع مراعاة المنظور الديني والقيمي وتوافق أراء القوي الفاعلة في المجتمع. وقام المجلس القومي للسكان بتحليل أوضاع السكان كأساس مبدئي لتحديث السياسة القومية للسكان بالسودان حيث شمل التحليل الوضع الراهن والمآلات والتحديات والأفاق . وقد مر إعداد هذا التحليل بعدة مراحل ،إجراء البحوث والدراسات ومناقشتها عبر لجان عمل محورية بمشاركة نحو (60) من الخبراء والباحثين الحكوميين وغير الحكوميين والأكاديميين واعتمد التحليل علي توصيات ورش وأوراق عمل نظمتها مجالس السكان الولائية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القومي للسكان حيث تحليل أوضاع السكان يستند علي استثمار الفرصة الديمغرافية وتعظيم الاستفادة من المتغيرات لتحقيق الأهداف التنموية للرؤيا ربع القرنية وتناول التحليل الإطار العام للسياسة السكانية وتعريفها كحزمة من الأهداف والإجراءات الضمنية كما ارتكز التحليل علي حرية الرأي والتنقل والإقامة وصيانة حقوق الإنسان وحفظ كرامته وضمان مشاركته في الحياة العامة وتناول مختلف المحاور كحجم السكان وتركيب وتوزيع السكان وعناصر النمو السكاني والصحة التوالدية والأطفال والشباب والمرأة والعد بين النوعين وبين الأجيال وداخل الجيل الواحد والتعليم والعمالة وفرص التشغيل والسكان والأمن الإنساني والبيئة كما تناول أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني وتعزيز التضافر بينهما وبين مؤسسات الدولة في جميع الأنشطة المتعلقة بالسكان والتنمية المستدامة. ويحتوي التحليل علي ثلاثة فصول يتناول الفصل الأول تحليلا للوضع الراهن للمتغيرات السكانية وقضايا التنمية كحجم السكان والتركيب العمري والنوعي والخصوبة والوفاة والصحة والهجرة الداخلية والنزوح والتعليم وغيرها ويتعرض الفصل الثاني لأهم الفرص والتحديات التي تواجه اعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة السكانية اما الفصل الثالث فتناول الهياكل والمؤسسات لتنفيذ وتفعيل ومتابعة السياسة القومية للسكان . الجدير بالذكر انه في يناير 2002م أجاز مجلس الوزراء وثيقة السياسة.القومية للسكان مؤكدا علي إعطاء السياسة أسبقية قصوى في خطط التنمية وان السياسة القومية للسكان الآن في مرحلة العرض الأخير لمجلس الوزراء لإجازتها. ////////////////
