الاجتماع التنسيقي لأمناء المجالس الولائية للسكان جاء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تنمية وتطوير قدرات الإنسان السوداني في شكل برامج ومحاور وخطط لذلك جاء المجلس القومي للسكان بأهداف واضحة لترقية الإنسان ومن أجل ذلك تم عقد الاجتماع التنسيقي لأمناء المجالس الولائية وتم في الاجتماع استعراض عدد من الأوراق. ومن بين هذه الأوراق جاءت ورقة الأستاذ مختار محمد مختار تحت عنوان تحليل أوضاع مجالس السكان الولائية تناول فيها نبذة تاريخية عن تطور عمل السكان في السودان، والمجلس القومي للسكان الإنشاء والتطور، والمجالس السكانية الولائية ووضعها الراهن، وتحديات المجالس الولائية وختمت الورقة بالتوصيات. تناولت الورقة خطاب رئيس الجمهوية ورئيس المجلس القومي للسكان في إجتماع المجلس القومي للسكان في 16 أبريل 2012م بمجلس الوزراء وتثمين الدور الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس القومي للسكان كجهاز تنسيقي فيما يتعلق بقياس التقدم المحرز في أهداف الألفية التنموية وإعداد التقارير الدورية بالتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة. واوضحت الورقة ان رئيس الجمهورية أكد في خطابه إلتزام السودان نحو تحقيق كل أهداف الألفية التنموية، و وجه السادة ولاة الولايات بإعتماد السياسة القومية للسكان كركيزة أساسية للتخطيط في الولايات ، كما وجه الرئيس بوضع برامج ومشروعات لإنفاذ أهداف الألفية للتنمية وعلى رأسها الحد من الفقر وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، كما أعلن دعمهم كدولة ومساندتهم للأمانة العامة للمجلس القومي للسكان وتسهيل كافة العقبات التي تواجهها للقيام بالدور المنوط بها. وتناولت الورقة أيضا تاريخ تطور عمل السكان حيث بدأ الإهتمام العالمي بقضايا السكان منذ مؤتمر بخارست 1974 وتواصل عبر مؤتمر المكسيك عام 1984 وتمت مناقشة موضوع النمو السكاني وتأثيره على التنمية ومن نتائج هذه المؤتمرات ضرورة إدماج العوامل السكانية في قضايا التنمية وفي مؤتمر القاهرة 1994 زاد الاهتمام العالمي بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والهجرة الدولية. على الصعيد الوطني اهتمت الدولة بالشأن السكاني منذ الستينات وتمخض هذا الاهتمام عن قيام اللجنة القومية للسكان في عام 1971 والتي كانت حينها تعتمد على العمل الطوعي وفي عام 1978 أصبحت اللجنة القومية للسكان تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن خلال سلسلة المؤتمرات القومية التي تم عقدها اسهمت اللجنة القومية للسكان بإبراز دور المكونات السكانية في التنمية حيث ارتفع مستوى الإلتزام السياسي بأهمية القضايا السكانية وخلال مؤتمر التنمية الاجتماعية تحت صياغة إعلان السياسة القومية للسكان التي أجازها مجلس الوزراء بتاريخ 16سبتمبر 1990 وقد أجملت المشكلة السكانية في ثلاث محاور رئيسية هي :- " عدم إتساق النمو الاقتصادي مع النمو السكاني المضطرد " الخصائص السكانية المتدنية " التوزيع السكاني غير المتوازن وتم إدراج إستراتيجية السكان في الإستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002)، وقد حددت أهداف قطاع السكان في الإستراتيجية علي النحو التالي:- " المواءمة بين الاقتصاد والنمو السكاني " الارتقاء بالخصائص السكانية " إعادة توزيع السكان بما يحقق التنمية وترشيد الهجرة وإيمانا من المختصين بالدولة بأهمية قطاع السكان فقد صدر المرسوم الجمهوري المؤقت لسنة 1994 في ديسمبر 1994 بتكوين المجلس القومي للسكان كمؤسسة حكومية ترعي شئون السكان وتهدف إلى بلورة السياسة السكانية بإدماج العوامل السكانية في عملية التنمية. وتحدثت الورقة أيضا عن إنشاء وتطور المجلس القومي للسكان حيث جاء إنشاء المجلس القومي للسكان كضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات على المستوى الإقليمي والعالمي حيث تم ترفيع اللجنة القومية للسكان لتكون الجهاز الحكومي المعني بوضع السياسات التخطيطية للسكان. وصدر المرسوم الجمهوري المؤقت لسنة 1994 في ديسمبر 1994 بتكوين المجلس القومي للسكان كمؤسسة حكومية ترعى شئون السكان وتهدف إلى بلورة السياسة السكانية في الدولة وفي جلسة المجلس الوطني الإنتقالي رقم 14 بتاريخ الأول من رمضان 1415ه الموافق 31 يناير 1995 تحت إجازة قانون المجلس القومي للسكان لسنة 1995م والذي حدد تشكيل ومعالم واختصاصات المجلس وإنشاء الأمانة العامة للمجلس. أما المجلس القومي للسكان فقد تم تشكيله بتاريخ 5 ديسمبر 1994 استنادا على أحكام المادة (4) من قانون المجلس القومي للسكان وقد جاء التشكيل كالآتي :- " يرأس المجلس وزير التخطيط الاجتماعي " عضوية الوزراء ذوي الصلة بقطاع السكان " ولاة الولايات " الجهات الرسمية والأهلية والطوعية ذات الصلة بالقضايا السكانية " عدد من الشخصيات القومية ممن تتوفر فيهم الدراية والخبرة في القضايا السكانية حيث يضم المجلس (80) عضوا. ثم أعيد تشكيل المجلس القومي للسكان بموجب القرار الجمهوري رقم (600) لسنة 1998 على أن يكون :- " السيد وزير المساحة والتنمية العمرانية رئيسا للمجلس القومي للسكان " وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية رئيسا مناوبا " السيد الأمين العام للمجلس القومي للسكان عضوا ومقررا " عضوية أربعة وخمسون (54) يمثلون " وزراء الشئون الاجتماعية والثقافية بالولايات " إضافة الجهات ذات الصلة بقطاع السكان " عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات السكانية و يهدف المجلس وسلطاته واختصاصاته لضمان تحقيق إستراتيجية السكان وما يرتبط بها من أهداف وغايات في الإستراتيجية القومية الشاملة من خلال السياسات والبرامج وخطط العمل ذات الأهداف الكمية والنوعية وتكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :- " بلورة السياسة السكانية في الدولة وفقا لإستراتيجية السكان. " التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والولائية والقطاع الأهلي والطوعي محليا أو أجنبيا. " تشجيع ودعم ونشر البحث العلمي في القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحث القومية. " رفع الوعي وسط قطاعات الشعب كافة بالقضايا السكانية واستخدام وسائل الإعلام والمناهج الدراسية الملائمة لتحقيق ذلك. " المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية . " العمل علي استقطاب العمل الخارجي " تشكيل اللجان الفنية المساعدة في أداء مهامه " إجازة اللوائح التنظيمية اللازمة لعمل الأمانة العامة " تنسيق جهود الدولة في المسائل الفنية مع صندوق الأنشطة السكانية التابع لمنظمة الأممالمتحدة " متابعة الاتفاقيات المتعلقة بالسكان أما الأطر القانونية التي تحكم عمل الأمانة العامة فهي :- " قانون المجلس القومي للسكان 2008 " قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2002 القاضي بإجازة السياسة القومية للسكان . " قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة (2002) الخاص بتشكيل المجلس القومي للسكان. أما القرارات الوزارية القاضية بتكوين آليات إنفاذ السياسة القومية للسكان :- (أ) تشكيل اللجنة الفنية العليا للمجلس القومي للسكان (ب) تكوين مجموعات العمل التنسيقية (ت) تكوين اللجان الفنية (ث) مجالس السكان الولائية (ج) منظمات المجتمع المدني أما المجالس الولائية للسكان جاء تكوينها استنادا على نص المادة (403) من قانون المجلس القومي للسكان (1995) الخاص بإنشاء فروع للمجلس بالولايات والمادة (2-ب) فقد بدأ إنشاء المجالس بالولايات في العام 1996م وتم تعديل قانون المجلس القومي للسكان في 2008 ليواكب الدستور الانتقالي وبتوصية وزير الشئون الاجتماعية لديوان الحكم الاتحادي بالإيعاز للولاة بإنشاء مجالس للسكان بالولايات لتوفير السند القانوني لقيام مجالس الولايات وفي إطار سعي الأمانة العامة للمجلس القومي للسكان إلى تقوية البنية المؤسسية العاملة في مجال السكان اتحاديا وولائيا تم إنشاء المجالس الولائية حسب الدستور بأوامر وقوانين تصدر من الولاة ومجالس الولايات. وفي هذا الإطار تم إنشاء وتفعيل خمسة عشرة مجلس ولائيا للسكان بالولايات ودعمها لوجستيا من المجلس القومي للسكان وهي :- (1) ولاية الشمالية تم تشكيل المجلس بتاريخ 2001. (2) ولاية البحر الأحمر: تم تشكيل المجلس الولائي للسكان في يونيو 1996 برئاسة السيد وزير الصحة وفي عام 2002 تمت إعادة تشكيل المجلس الولائي للسكان وآلت رئاسة المجلس إلي السيد وزير الشئون الاجتماعية. (3) ولاية القضارف تم تشكيل المجلس بواسطة قرار وزاري رقم(16) لسنة 1996. (4) ولاية كسلا : كون المجلس الولائي للسكان بولاية كسلا بتاريخ 11 يونيو 1996 وتمت إعادة تشكيله في 2005م. (5) ولاية الجزيرة : تم تكوين المجلس في 1996 وتم إعادة تشكيله بالقرار رقم (3) عام 2007. (6) ولاية سنار : تم تشكيل المجلس الولائي للسكان بالقرار الوزاري رقم (24)عام 2003م. (7) ولاية النيل الأزرق : تم تكوين المجلس الولائي في نوفمبر 2001م. (8) ولاية النيل الأبيض : تم تكوين المجلس في 2003 بالقرار رقم(17). (9) ولاية نهر النيل تم تكوين المجلس في 2005 ثم إعادة تشكيله 2012. (10) ولاية جنوب كردفان : تم تكوين المجلس الولائي بالقرار رقم (12)سنة 2004. (11) ولاية غرب دارفور : تم تكوين المجلس في 1996 وتم إعادة تشكيله 2003م. (12) ولاية شمال كردفان : تم تشكيل المجلس 2003. (13) ولاية جنوب دارفور تم تكوين المجلس في يونيو 1996 تم إعادة تشكيله 2002. (14) ولاية شمال دارفور جاري العمل علي تكوين المجلس الولائي . (15) ولاية الخرطوم جاري العمل علي تكوين المجلس الولائي. وتم تشكيل المجلس الولائي على النحو التالي:- - والي الولاية رئيسا - السادة الوزراء أعضاء - السادة المعتمدين أعضاء - أمين عام المجلس عضوا ومقررا - تمثيل الشباب ، الأسرة ، المرأة والطفل، الجامعات ، المزارعين ، الرعاة ، القطاع الخاص ......إلخ. وتحديات المجالس الولائية تتمثل في :- - عدم وجود ميزانيات مخصصة للعمل السكاني بالمركز والولايات - ضعف التدريب والإلمام بالقضايا السكانية - عدم توفر الدراسات لقياس مؤثرات التنمية - عدم وجود قاعدة بيانات سكانية وختمت الورقة بالتوصيات أدناه:- - توفير مقر منفصل للمجالس الولائية وتكون تبعيتها للوالي - توفير الدعم المادي واللوجسي والاستفادة من فرص التمويل الخارجية - تفعيل عمل المجالس الولائية بالولايات - وضع مؤسسة تنفيذ السياسة السكانية - تحديد الاحتياجات التدريبية - خطة ولائية لدمج السياسة السكانية في الخطط والبرامج *******
