الاتجار بالبشر يمثل ثالث أكثر تجارة غير مشروعة مربحة في العالم، ولا يسبقها سوى بيع المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وكل عام يتم الاتجار بعدد كبير من الأشخاص – معظمهم من النساء والأطفال- عبر الحدود الوطنية، هذا فضلا عمن يتم الاتجار بهم في داخل بلدانهم، لأغراض الدعارة أو العمل القسري، وهذه التجارة بطبيعتها، تهدر كرامة الإنسان وتستغل أوضاع الفقر العالمي، وقد أصبحت نوعا من الاسترقاق المعاصر لضحايا أجبروا أو أوقع بهم أو أكرهوا على العمل أو الاستغلال الجنسي، ويشكل الاتجار بالبشر تهديدا متعدد الأبعاد؛ إذ يحرم الضحايا من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم، والأهم من ذلك أن هذه التجارة تشكل خطرا صحيا عالميا وتزيد من نمو الجريمة المنظمة. ولكي نبين مفهوم الاتجاه بالبشر لابد وأن نعرض لتعريف الاتجار بالبشر هذا بخلاف الإسلام الذي حافظ على البشرية وكرم الإنسان، وحرم استغلال الأُجراء وعوز الفقراء، فعن أبي هريرة مرفوعا: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه مسلم. وحافظ الإسلام على عفة المرأة وطهارتها، بل وأحاطها بجدار من الأحكام ضمنت لها حياة العفة والطهارة. فالإسلام حرم الزنا وجعل اقترافه أو أي من مقدماته مدعاة لغضب الله وللعقوبة في الدنيا. وكذلك حرم الإسلام أي عمل للمرأة تستغل فيه انوثتها، فعن رافع بن رفاعة قال: (نهانا صلى الله عليه وسلم عن كسب الأَمَة إلا ما عملت بيديها. وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنَّفش) أخرجه أحمد. ومن حرص الإسلام على المرأة لتجنيبها الفتن وشعثاء الطرق، حرم عليها السفر ولو إلى الحج بدون محرم يكون معها، فيحفظها ويكون لها سترا وعونا على مشاق الحياة والسفر، فعن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: فانطلق فحج مع امرأتك) أخرجه مسلم. وكذلك لم يشأ الإسلام أن يترك المرأة ضعيفة تأخذها الأمواج إلى حيث شاءت، مستغل حاجتها حينا وضعفها أحيانا أخرى، فجعل لها وليا يصونها ويعينها في اتخاذ القرارات الحكيمة بعيدا عن الأهواء والعاطفة، حتى في الزواج، فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيّما امرأة نكحت بغير أذن وليّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) أخرجه الحاكم. إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الكثيرة التي شرعها الإسلام للحفاظ على المرأة ولصون المجتمع من الرذيلة والانحطاط، كستر العورة، وحرمة الاختلاط إلا لحاجة أقرها الشرع، وحرمة الخلوة، ووجوب غض البصر وحرمة التبرج. ومن دلائل مكافحة الاسترقاق في الشرع الإسلامي، تحريمه لكافة صور ومظاهر الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال الأحرار.. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ". فجعل الاتجار بالبشر من أبواب الخيانة والغدر والظلم، والله عز وجل خصم لجميع الغادرين إلا أنه أراد التشديد على هذه الأصناف الثلاثة، فقد ارتكبوا جرمًا شنيعًا يتعلق بحقوق الإنسان، فأحدهم غدر بأخيه الإنسان، فعاهده عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه، والثاني باع أخاه الإنسان الحر، والثالث أكل مال أخيه الإنسان الأجير، وهو داخل في إثم المتاجرة بالبشر كالثاني؛ لأنه استخدمه بغير حق، وخالف الأمر النبوي: "أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".وجريمة الاتجار بالبشر -التي حرمها الشرع الإسلامي الفضيل- تتسربل بصور عديدة مارستها المجتمعات الجاهلية في القديم والحديث.. فمارستها قبائل العرب ودول الفرس والرومان قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقطعون الطرق على الأحرار، فيسرقون أموالهم ويبيعونهم في أسواق النخاسة على أنهم عبيد.. وفي العصر الحديث مارس الأمريكان هذا السلوك الجاهلي مع الزنوج، فخصصوا الهيئات التي تبيع وتشتري فيهم، وهم أحرار، ومارسوا أبشع صور التمييز العنصري في حقهم. إضافة إلى ظهور جماعات المتاجرة بالأطفال والنساء؛ لغرض الاستغلال الجنسي التجاري، ناهيك عن استغلال هذه الجماعات للكوارث الطبيعية والحروب لممارسة نشاطها، وخير شاهد ما حدث في كارثة تسونامي وما أعلنته الصحف عن أرقام مفزعة للنساء والأطفال الذين تم الاتجار بهم في ظل هذه الكارثية الإنسانية، الأمر نفسه حدث مع ضحايا الشعب المسلم في البوسنة والهرسك بعد ما أعمل فيه الجيش الصربي الذبح، فتم بيع آلاف الفتيات والأطفال على مرأى ومسمع من العالم (المتحضر).. وتحولت البلدان الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية إلى مراكز كبرى للاتجار بالبشر من جانب العصابات المنظمة التي تحصد سنويًّا ما بين 8 و10 مليارات دولار من الاتجار بالأطفال والنساء، وذلك وفقًا لإحصائيات وزارة العدل الأمريكية... بيد أن الشرع الإسلامي الكريم حرّم بيع الأحرار، وناهض تجارة البشر بالبشر، وحرم إكراه الفتيات على ممارسة البغاء فقال الشارع الحكيم: "وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33]. إلى جانب أن جريمة الاتجار بالبشر تنتهك حق الإنسان في الحرية، وتنتهك حقوق الأطفال والنساء في العيش في بيئة آمنة صالحة، فهي تنزعهم من أسرهم ومن بين آبائهم وأمهاتهم إلى جحيم الاستغلال الجنسي والسخرة والتعذيب النفسي والجسدي. وكلها مظاهر حرمها الإسلام وحاربها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أ صدر مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرة العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2012، وهذا التقرير هو الأول من نوعه، ويستهل به مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة التقارير العالمية عن الاتجار بالأشخاص التي سيصدرها. ودعا المكتب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى زيادة الجهود المبذولة من أجل ترسيخ فهم هذه الجريمة المعقدة ذات الطابع الدولي، فقد أبرزت التقارير السابقة الصادرة عن المكتب عدم المعرفة بهذه الجريمة.ويتألف التقرير من ثلاثة فصول رئيسية، يقدم أولها لمحة عامة عن أنماط الاتجار بالأشخاص وتدفقاته، وعن سمات المجرمين والضحايا وأشكال الاستغلال التي قد يستخدمها المتجرون وطبيعة التدفقات المتنوعة لضحايا الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي. ويعرض الفصل الثاني معلومات أكثر تفصيلاً عن أنماط الاتجار وتدفقاته الإقليمية. وعندما تتوافر بيانات كافية توزع البيانات المتعلقة بالمناطق حسب المناطق الفرعية لإتاحة تحليلها على نحو أكثر تفصيلاً، حيث كثيراً ما يكون لجريمة الاتجار بالأشخاص سمات مميزة في مناطق جغرافية محددة. ويناقش الفصل الثالث الجهود التي تبذلها البلدان لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتقدم المحرز منذ بدء نفاذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص في العام 2003.أنماط الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي في الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، شكلت النساء أغلبية ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين على الصعيد العالمي. ولئن كانت النسبة الدقيقة من العدد الإجمالي تتباين تبايناً طفيفاً حسب السنة، فقد شكلت النساء خلال الفترة المشمولة بالتقرير نسبة تتراوح بين 55 و60 في المئة من مجموع الضحايا المكتشفين.ورغم أن النساء شكلن أغلبية ضحايا الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي، فإن نسبتهن من مجموع الضحايا انخفضت نوعاً ما خلال الفترة المشمولة بالتقرير.بيد أن النسبة الإجمالية للنساء بمختلف الأعمار من مجموع الأشخاص المتجر بهم لم تتغير كثيراً، حيث عوضت الزيادة في عدد الفتيات الضحايا جزئياً ذلك الانخفاض في عدد النساء الضحايا المكتشفات. وطرأت زيادة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010 على عدد من اكتشف من الفتيات المتجر بهن، حيث شكلن نسبة تراوحت بين 15 و20 في المئة من العدد الإجمالي للضحايا المكتشفين.المتجرون بالأشخاص. وتبين المعلومات الواردة من أكثر من 50 بلداً أن الذكور يشكلون تقريباً ثلثي الأشخاص الملاحقين قضائياً بتهمة الاتجار بالأشخاص أو المدانين بارتكاب هذه الجريمة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، وأن نسبة الذكورة الملاحقين قضائياً والمدانين مطابقة تقريباً. وتشابه هذه الاستنتاجات تلك الواردة في التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص للعام 2009. أشكال الاستغلال من بين المناطق المشمولة في هذا التقرير، تكشف بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك بلدان جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ، عن المزيد من حالات السخرة، في حين تكشف بلدان القارة الأميركية وأوروبا وآسيا الوسطى عن المزيد من حالات الاستغلال الجنسي. ومن بين جميع الحالات المكتشفة على الصعيد العالمي، كان الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي أكثر تواتراً منه لأغراض السخرة. ولكن يرجح أن تفتقر تلك الإحصاءات إلى الأسس الموضوعية لأن عدد الضحايا المكتشفين في البلدان الأوروبية يتجاوز عددهم المكتشف في أي منطقة أخرى. و الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي جريمة عالمية تتعرض لها جميع البلدان تقريباً في جميع مناطق العالم. وفي الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، اكتشف ضحايا لهذه الجريمة من 136 جنسية مختلفة في 118 بلداً في جميع أرجاء العالم، وكانت معظم البلدان متأثرةً بعدة تدفقات للاتجار بالأشخاص. واستبين خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو 460 من تدفقات الاتجار المختلفة.وكان معظم هذه التدفقات إقليمي (أي الاتجار داخل المنطقة)، حيث مثل الضحايا المكتشفون المتجر بهم من بلد إلى آخر ضمن المنطقة نفسها نصف عدد الضحايا الإجمالي تقريباً، ومثل الضحايا المتجر بهم بين المناطق نحو ربع عدد الضحايا الإجمالي، في حين بلغت نسبة الضحايا المتجر بهم على الصعيد المحلي (أي في بلدهم) 27 في المئة. تدفقات الاتجار بالأشخاص في بلدان المقصد الذى سبقت الإشارة اليه إلى أن ما يقارب نصف حالات الاتجار بالأشخاص تقع داخل المنطقة نفسها. فأكثر من 75 في المئة من تدفقات الاتجار بالأشخاص المدروسة كانت بين بلدان تفصلها مسافات قصيرة أو متوسطة. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن التنقل بين البلدان القريبة من بعضها أكثر ملاءمة وأقل خطراً بالنسبة للمتجرين وأيسر لتدبر استغلال الضحايا.ويعني ذلك من المنظور العام لبلدان مقصد الاتجار بالأشخاص، أن معظم حالات الاتجار بالضحايا تقع ضمن المنطقة التي توجد فيها بلدان منشئهم. وينطبق هذا الأمر على جميع المناطق وتقريباً على جميع المناطق الفرعية. فالبلدان في جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ وإفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تكاد تكتشف حصراً ضحايا من ضمن المنطقة (بما في ذلك ضحايا من البلد نفسه)، في حين تكتشف عدة بلدان في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية والوسطى معدلات مرتفعة نسبياً من الضحايا القادمين من مناطق فرعية أخرى. أما الشرق الأوسط فهو المنطقة الفرعية التي تبرز فيها أكثر من غيرها تدفقات الاتجار البعيد المدى، حيث كان 70 في المئة من الضحايا المكتشفين في هذه المنطقة الفرعية من مناطق أخرى. وخلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، اكتشف في الشرق الأوسط ضحايا من نحو 40 جنسية مختلفة، بمن فيهم مواطنون من نحو 20 بلداً خارج إفريقيا والشرق الأوسط (معظمهم من أوروبا وآسيا).الأنماط والتدفقات الإقليمية (أوروبا وآسيا الوسطى)شكلت النساء نسبة كبيرة من ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في أوروبا وآسيا الوسطى، في حين شكل الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص نحو 16 في المئة من المجموع. وطرأت زيادة طفيفة على عدد حالات الاتجار بالأطفال المكتشفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وكان أكثر أشكال الاتجار المكتشفة شيوعاً هو الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.-القارة الأميركيةإن معظم الضحايا المكتشفين في القارة الأميركية هم من الإناث. ويمثل الأطفال نحو 27 في المئة من ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في المنطقة. والسخرة شائعة في القارة الأميركية، حيث مثلت حالات الاتجار بالأشخاص لهذا الغرض 44 في المئة من الحالات المكتشفة. وتجاوزت حالات الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي نوعاً ما نصف الحالات المكتشفة.وتبقى معظم تدفقات الاتجار بالأشخاص المتعلقة ببلدان في القارة الأميركية داخل تلك المنطقة.جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ كانت غالبية الضحايا المكتشفين في جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ من الإناث، ومقابل ذلك كانت هناك نسبة مرتفعة من المدانات بارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص في تلك المنطقة، حيث يعد استغلال الضحايا لأغراض السخرة (47 في المئة من الضحايا) أكثر شيوعاً من استغلالهم جنسياً (44 في المئة)، كما يفاد بصورة متواترة عن استغلالهم لأغراض الخدمة المنزلية. وفي حين تبقى تدفقات الاتجار بالأشخاص المتعلقة بمنطقة جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادئ ضمن المنطقة نفسها (بما في ذلك ضمن البلد الواحد)، تعد المنطقة أيضاً منشأ لعدد كبير من ضحايا الاتجار بالأشخاص عبر الاقليم.إفريقيا والشرق الأوسط وكان ثلثا الضحايا المكتشفين في إفريقيا والشرق الأوسط تقريباً من الأطفال. وكان نصف الضحايا تقريباً يستغل في السخرة و36 في المئة منهم يستغل لأغراض جنسية. وبلغت نسبة ضحايا الاتجار بالأشخاص المستغلين لأغراض أخرى، بما في ذلك استغلالهم كجنود أطفال ولأغراض شعائرية وغيرها، 14 في المئة في المنطقة.وثمة اختلافات كبيرة بين المناطق الفرعية على صعيد تدفقات الاتجار بالأشخاص. فالشرق الأوسط هو في المقام الأول مقصد لضحايا الاتجار بالأشخاص، ولاسيما الضحايا من شرق آسيا، الذين يمثلون 35 في المئة من الضحايا المكتشفين في الشرق الأوسط خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والضحايا من جنوب آسيا، الذين يمثلون 23 في المئة من الضحايا.3 تدابير التصدي للاتجار بالأشخاصأحرز كثير من التقدم في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولاسيما منذ بدء نفاذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص في العام 2003. فقد أدرج 134 بلداً وإقليماً في العالم الاتجار بالأشخاص باعتباره جريمة محددة في التشريعات وفقاً للبروتوكول. وتراجع عدد البلدان التي لم تجرم الاتجار بالأشخاص لأكثر من النصف خلال الفترة الممتدة بين العامين 2008 و2012. بيد أن التقدم على صعيد الإدانات لايزال محدوداً. فلم يسجل 16 في المئة من البلدان ال 132 المشمولة في هذا التقرير إدانة واحدة بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص في الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010. ب ع