أنعقد مؤخرا بالخرطوم المؤتمر القطاعي السادس لشرطة الولاية تحت شعار " نحو ولاية آمنه - مستقرة و أكد د. عبد الرحمن الخضروالى ولاية الخرطوم دعمه واهتمامه بالشرطة موضحا أن الشرطة هى محور اهتمامه باعتبارها حجر الزاوية في العملية الأمنية بالولاية . وقال أن الأمن خدمة ومسئولية تجاه الولاية لا بد من توفرها للمواطن ضمن الخدمات الأساسية مؤكدا أن واقع الشرطة بالولاية يشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات. وأضاف أن الولاية التي يسكنها قرابة 8 مليون نسمة ويقدر طولها حوالي 150 كيلو متر وعرضها 100 كيلو متر تحتاج إلي تغطية أمنية كبيرة لا بد من توفرها في الشرطة التي يقع عليها كل العبء في العملية الأمنية، وقال نريد أن نساوي بين أطراف المدينة ووسطها في تقديم الخدمات باعتبارها حق لكل المواطنين. وأوضح أننا نريد أن تكون الولاية آمنة مستقرة وهذا يأتي من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لبسط سيادة حكم القانون لينعم المواطن بخدمات أمنية متميزة في كل مكان وزمان. وأضاف أن الولاية لديها لجنة تنسيق لشئون الأمن تعمل علي بسط سيادة القانون من خلال التنسيق بين كافة الجهات الأمنية. مضيفا نريد أن نقوي وندعم احتياجات الشرطي باعتباره حجر الزاوية وذلك من خلال الدعم المباشر للأفراد في العملية المعيشية والعلاج. واضاف لقد تم تطوير وتحديث الشرطة بالمعدات والمركبات والتقانة وأن هناك 560 خط نجدة وأن الشرطة قريبة جدا في توفير العدد الكافي للكاميرات والمركبات من أجل أداء شرطى يحفظ الأمن للمواطن والدولة. من جانبه قال الفريق شرطة د. العادل العاجب يعقوب نائب مدير عام الشرطة (المفتش العام) أن الشرطة تشهد تطورا مضطردا في كل المجالات واستطاعت حفظ الأمن بالولاية رغم الكثافة السكانية العالية وتعدد الثقافات . وأوضح أن انجازات الشرطة التي تحققت ضخمة وتستحق التحية مطالبا بالمزيد من الجهد ودعا إلي معالجة الظواهر السالبة ومحاربة الجريمة من جذورها وقبل أن تقع منددا بظاهرة التشرد والعنف والخمور البلدية وتعاطي المخدرات ، داعيا إلي محاربتها بشتي الطرق واقتلاعها من جذورها وطالب بالتدريب الكامل للكوادر باعتبارها مفتاح النجاح . واوضح الفريق محمد الحافظ حسن عطية مدير شرطة ولاية الخرطوم أن الأمن والإيمان متلازمان ووجهين لعملة واحدة وأن رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، مضيفا أن المؤتمر يأتي لمناقشة القضايا التي تؤرق الشرطة لوضع معالجات لها وتطبق شعار ولاية آمنة ومستقرة . وأوضح أن الشرطة شهدت طفرة كبيرة خلال ال 4 أعوام الماضية وأن كل الخطط التي وجهت في مجال التقانة والتحديث والتأهيل والحد من الجريمة قد نفذت بفضل دعم ولاية الخرطوم وأنه تم افتتاح شرطة السيطرة والتحكم بتكلفة 5 مليون دولار وتم تحديث المركبات وشرطة النجدة والعمليات والمباحث وعمل مقدر للكشف عن الجريمة. وأبان أن هناك 14 قسم جديد باستثناء 13 منها يتم الفراغ منها في هذا العام وأن هناك 35 عربة للدفاع المدني أدخلت حديثا داعيا إلي الشراكة بين شرطة الولاية وحكومة الولاية في دعم الفرد الشرطي وأشاد بجهود وزير الداخلية ومدير عام الشرطة في توفير الدعم اللازم للشرطة لتؤدي عملها في بسط الأمن والاستقرار بالولاية. وناقش المؤتمر عدد من الأوراق حيث قدم العميد شرطة د. عامر عبد الرحمن ورقه حول الموقف الجنائي بولاية الخرطوم التحديات والرؤى المستقبلية أوضحت الورقة ان ولاية الخرطوم هي عاصمة البلاد الاتحادية وتعتبر أكبر الولايات جذبا للسكان وذلك بحكم موقعها السياسي والاقتصادي والخدمي وشهدت تمدد متزايد بسبب الهجرات الداخلية من ولايات السودان وتدفقات اللاجئين من دول الجوار ودخول الأجانب من مختلف دول العالم بسبب النهضة الصناعية والاستثمارية وإنتاج وتصدير البترول. وأبانت الورقة الموقف الجنائي والأمني بالولاية حيث سجل إجمالي البلاغات بولاية الخرطوم خلال العام 2012م عدد 608.729 بلاغ مقابل 312.449 في العام 2011م بزيادة 17159 بلاغ بنسبة 5.5% وتمثل نسبة 45.5% من أجمالي البلاغات في السودان. وأوضحت الورقة المهددات الماثلة في الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأبانت ان الحد من هذه الظواهر تحتاج إلي تضافر جهود عديدة للحد من تدفق النازحين وتسلل الأجانب والهجرة غير الراشدة والتي أصبحت ابرز عوامل التهديد الحالي بالولاية وتشمل المهددات كذلك السكن العشوائي داخل الأحياء المخططة وبإطراف المدن والازدحام في وسط الخرطوم . وأوضحت الورقة ان نتيجة لهذه المهددات ازدادت مقومات ارتكاب الجريمة والمهددات الأمنية وتصنيع الخمور البلدية وظهور انتحال الشخصية والابتزاز وظهور جرائم غسيل الأموال وظهور بعض الجرائم الجديدة وسرقة السيارات والجرائم المتنقلة والنهب والاغتصاب. وأبانت الورقة ان شرطة ولاية الخرطوم اتخذت عدد من الإجراءات والتدابير للحد من نشاط جماعات الإجرام ومحاصرتها من خلال عدة محاور تتمثل في تكثيف إجراءات الشرطة وتنظيم حملات اماكن تواجد هذه الجماعات حيث تم تكوين غرف عمليات واتيام في كل محلية إضافة الي إشراك اللجان الشعبية بالأحياء ومنظمات المجتمع المدني وقيام مدراء شرطة الولايات بعقد لقاءات لمدراء الدعوة والتوجيه و أئمة المساجد لتناول هذا النشاط السالب مما نتج عن انحسار هذه النشاطات السالبة. ودعت الورقة الي ضرورة إشراك المجالس التشريعية واتحادات المرأة والطلاب والجهد الشعبي في هذه العملية للحد من ارتكاب الجريمة بالعاصمة وكذلك طالبت الورقة بضرورة أهمية التنسيق مع الأجهزة العدلية والإعلام وبواسطة شرطة المحليات والأقسام وإدارة المباحث وامن المجتمع ومواقع بسط الأمن الشامل . وأوضحت الورقة باستمرار العودة الطوعية للنازحين ببرامج تقودها الأجهزة التنفيذية السياسية والشعبية بالمركز والولايات وإنشاء أسواق فرعية بكل أحياء ومدن الولاية ومكافحة ومنع السكن العشوائي وإصدارا تشريعات منظمة لاستخدام المهن الموقته و تفريغ وسط مدن الولاية وإجراء معالجات مرورية ووضع برامج لتأهيل المتشردين ورفع قدراتهم. وأوصت الورقة كذلك لضرورة إنشاء عدد (20) قسم شرطة جديد خلال الخطة ألخمسية بواقع (4) أقسام سنويا والاهتمام برفع الوعي المجتمعي في قضايا الإجرام. وقدم لعميد شرطة المزمل محجوب ورقة حول العنف الطلابي وشغب الملاعب بينت الورقة أسباب العنف الطلابي في اختلاف التنظيمات السياسية وانتخابات الاتحادات الطلابية واستغلال بعض الأحزاب السياسية للمنابر الجامعية والقرارات الإدارية بالجامعات والرسوم الدراسية والبيئة التعليمية . وقال العميد شرطة المزمل مقدم الورقة ان العنف الطلابي يؤدي الي تهديد الأرواح والأنفس والممتلكات العامة وإضعاف النسيج الاجتماعي بين الطلاب واستمرار الصراع السياسي بين التنظيمات الطلابية ويؤدي إلي الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة ويودي كذلك إلي ضعف التحصيل الأكاديمي وتحدثت الورقة ان العنف في الملاعب هو احد الظواهر السالبة . وأوصت الورقة بإيقاف النشاط السياسي داخل الجامعات وإنشاء شرطة متخصصة لتامين الجامعات ترحيل بعض الكليات الجامعية من وسط الخرطوم وإعادة لتصميم الملاعب وعدم بيع التذاكر للجمهور بالسعة الكاملة للملاعب والاهتمام الإعلامي بالتشجيع المثالي. وقدم العميد شرطة عادل محمد احمد بشائر ورقة حول جهود شرطة الولاية في استخدامات التقانه. وأكدت الورقة علي أهمية التقانة في العمل الشرطي والتحقيقات الجنائية حيث تم تنفيذ بعض المشروعات التقنية بشرطة ولاية الخرطوم تمثلت في مشروع القيادة والسيطرة ومشروع الشبكة ألاسلكية الواسعة ومشروع التلفزيونات الرقمية ومشروع البلاغ الجنائي المحوسب ومشروع السيرك ألالكترونى وحوسبة العمل الإداري ومركز المعلومات. وأوصت الورقة بتطوير التقنيات المستخدمة واستخدام الوسائل الحديثة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ونقل خبراتها عن طريق استجلاب الخبراء والمعدات وزيادة عمل الكادر الفني وزيادة فرص التدريب داخليا وخارجيا والاعتماد علي الحاسب الآلي كمواد أساسية في كافة البرامج وفتح التعاون مع الجهات التي لها تجارب إقليمية ودولية والسعي لربط شبكة الولاية بكافة الوحدات الولائية ذات الصلة لتبادل المعلومات في الحدود التي تسمح بسرية المعلومات. ام/ام