- يهدف قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم والذي أجيز في يوليو 2012م لتنظيم العمل التجاري بالولاية وتقديم المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم للمستهلك من منتجات وخدمات وحماية المستهلك في احتياجاته الاستهلاكية والتقييد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة وحظر الاحتكار. وأكد د. عادل عبدا لعزيز مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية في دوره تدريبية عن حماية شئون المستهلك بمجلس الصحافة والمطبوعات في ورقة قدمها بعنوان (قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك) ان القانون انشأ إدارة عامه للتجاره بوزارة المالية بالولاية والتي من اختصاصها إعداد مقترحات الخطط والبرامج لتنمية التجارة بالولاية ومتابعة أنفاذها وتحديد سياسات التخزين الاستراتيجي بالولاية واستخدام المخزونات الإستراتيجية للمساعدة في ضبط الأسعار ورصد حركة الاستهلاك من السلع الضرورية والعمل علي توفيرها ورصد أسعارها، وتحديد قنوات توزيع السلع التموينية بالسعر المخفض، والإشراف علي السجل التجاري. وأكدت الورقة علي وضع بطاقات الأسعار في المحال التجارية والاحتفاظ بمصادر وكميات السلع التي تباع بها وفارغ البيع، وتحرير فاتورة أو إيصال بالسلعة أو السلع التي باعها تاجر التجزئة إذا طلبها المشتري علي ألا تقل قيمة السلع المباعة عن خمسة وعشرين جنيها ووضع بطاقات سعر للسلع المعروضة، كما يجب علي إي صاحب محل إلا يخفي السلع أو يضع شرط أو قيد يعوق حرية انسياب السلع بين محليات الولاية وأسواقها. وأكد عبدا لعزيز في ورقته ان الإدارة العامة لشئون المستهلك بالوزارة من مهامها الرقابة علي السلع للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة التجارية لإلزامها بوضع بطاقات الأسعار ونشر الوعي الاستهلاكي وتلقي الشكاوي من المستهلكين والتنسيق مع الجمعيات والجهات ذات الصلة. وأضافت الورقة ان حرية ممارسة النشاط التجاري مكفولة للجميع وفق القانون، وان الاختيار الحر للمنتجات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات من الحقوق الأساسية للمستهلك. وأكدت الورقة علي حظر الاحتكار حيث أشارت الي حظر إبرام أي اتفاق أو عقد أي ترتيبات سواء كانت مكتوبة او شفهية بين منشآت بغرض الاحتكار فيما يتعلق برفع أو التحكم في بيع أو شراء السلع والخدمات أو تجزئة أو توزيع أي سوق قائم أو محتمل لسلع أو خدمات علي أساس جغرافي أن مستهلكين أو موردين أو فترة زمنية محددة بغرض الهيمنة . وأشار د. عبدا لعزيز في ورقته ان الوزارة قامت بخطوات لتنفيذ القانون بقيامها ب 90 حملة تنويرية للمحال التجارية والتي بلغ عددهم 3آلاف و578، وتم توزيع خمسة آلاف نسخة من القانون لدائرة واسعة من الشركاء والمختصين. واستعرضت الورقة هذه الخطوات والمتمثلة في تنظيم حملات يومية تستهدف محليات الولاية السبعة، وضبط 327 محل مخالف حيث اتخذت معهم الإجراءات القانونية و إبادة حوالي 2طن من السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، كما تم إقامة ندوات عامة في الأسواق والأماكن العامة الأخرى لتنوير المستهلكين بحقوقهم وحمايتهم من الغش والتزوير كما تم تأسيس مركز اتصالات للمستهلك عبر الرقم 1948 لكل شبكات الاتصال بهدف توفير وسيلة سهلة للإبلاغ والمعلومات والشكاوي. أق
