- ينظم قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم خلال الفترة القليلة المقبلة ورشة عمل حول حقوق المستهلك وتنظيم التجارة،بمناسبة مرور ثلاث أعوام على صدور قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012، والذي يصادف شهر يوليو من كل عام. وستبحث الورشة قضايا الإبلاغ عن عيوب السلع واسترداد قيمتها ورفع الأسعار دون مبرر وإشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة المحلات والأسواق وإلزام الشركات بالمنافسة الشريفة، وتتزامن الورشة، التي يشارك فيها عدد من المختصين والخبراء والصحفيين ومنظمات حماية المستهلك، مع إطلاق الإدارة التجارية بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك دليل المستهلك الإلكتروني للسلع الضرورية والخدمات، الذي يتيح للمواطن عبر الهاتف النقال التعرف على عناوين المحلات التجارية التي تتوافر بها السلع بأسعار أقل وجودة أفضل، وذلك داخل نطاق محليات الولاية. كما تتزامن الورشة مع تنفيذ حملات ميدانية يومية تجوب حاليا المحلات التجارية المنتشرة في الأحياء وأسواق الولاية، لإلزامها بقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك. وتشارك في الحملات فرق تفتيشية من الإدارة التجارية بالوزارة ومباحث ونيابة حماية المستهلك والأمن الاقتصادي والمواصفات. وتهدف الحملات الميدانية، التي يتم خلالها مصادرة السلع الغير مطابقة للمواصفات، ومحاكمة المخالفين لقانون تنظيم التجارة، إلى إلزام التجار بوضع بطاقة الأسعار على كل سلعة وتقديم المعلومات الصحيحة عن كل معروض، وحظر أي نشاط تجاري من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الثمانية. وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز الفكي مدير عام الاقتصاد وحماية المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، أن الورشة تعتبر بداية لتطبيق إجراءات وحملات إعلامية لنشر الوعي الاستهلاكي لدي المواطنين من خلال التطبيق الأمثل والأشمل لقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك الذي صدر عام 2012 ، بهدف تنظيم العمل التجاري بالولاية وتأمين الشفافية في المعاملات وحماية المستهلك في احتياجاته وضمان سلامتها وممارسة حقه في الاختيار الأنسب للمنتج وحظر الاحتكار بكافة أشكاله، إضافة إلى إلزام التجار بتقديم المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل سلعة يعرضونها للجمهور وتقييدهم بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة. وكشف الدكتور عادل أن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012، الذي سيعرض أمام المشاركين في الورشة، أعطى صلاحيات واسعة لإدارة شؤون المستهلك التابعة للوزارة في تفتيش المحلات التجارية دون إذن لإلزامها بوضع بطاقات الأسعار، وتلقى الشكاوى من المواطنين، والرقابة على السلع والخدمات والموازين والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين لا يطالبون بحقوقهم الأساسية عند الشراء من المحلات التجارية والأسواق، في الوقت الذي ينص فيه قانون حماية المستهلك المجاز من المجلس التشريعي للولاية على حق المواطن في الحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق به وبأمواله بسبب شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات، وحقه في الحصول على سلع صحية وسليمة، إضافة إلى المشاركة في المؤسسات واللجان المرتبط عملها بحماية المستهلك.
