تعتبر الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى من القطاعات الرئيسية لاهميتها الاقتصادية والمساهمة فى دفع عجلة التنمية بالبلاد . لذا فان وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى وضمن استراتيجيتها التى تهدف الى تحويل اقتصاديات هذا القطاع من اقتصاد الاعاشة الى اقتصاد السوق قامت بوضع الخطة الخمسية الثانية (2012 _2016 م) والبرنامج الثلاثى لاستدامة الاستقرار الاقتصادى (2012_2014م) وبرنامج النهضة الزراعية سياسات وخطط وبرامج . جاء ذلك فى بيان الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعى الذى اجازه مجلس الولايات فى جلسته يوم 10 يونيو الجارى برئاسة الفريق اول ركن ادم حامد موسى الذى اوصى فيه المجلس بالاهتمام بالمراعى الطبيعية بالولايات وتطوير البنى التحتية والثروة الحيوانية وزيادة الاهتمام بالثروة السمكية والاستفادة من السدود وتنسيق السياسات مع الولايات ووضع خارطة طريق لاستخدامات الاراضى دون الاحتكاكات مع الرعاة . وقال الوزير خلال عرضه للبيان امام المجلس ان الوزارة تخطط للسياسات التى تضم قطاعات الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعى بالاضافة الى الاهتمام بالعنصر البشرى والموارد وزيادة الانتاج والانتاجية وتخفيف حدة الفقر وزيادة الصادرات واحلال الواردات وتطوير البحث العلمى والتقانة مشيرا الى ان قطاع الثروة الحيوانية اكثر القطاعات التى تحتاج الى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين المركز والولايات للوصول الى قدرة تنافسية عالية فى الاسواق العالمية فى ظل سياسات الدولة التى اتجهت الى الاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية خاصة قطاع الثروة الحيوانية . واستعرض البيان سياسات الوزارة لزيادة الصادر وترقية الصادرات السودانية بتأهيل وتوسعة مواعين الصادر من محاجر ومسالخ والعمل على زيادة الانتاج والانتاجية وتأسيس صناعة انتاج حيوانى وسمكى متطور قادر على تلبية احتياجات الاسواق المحلية والاقليمية وتحويل السودان لمركز عالمى لانتاج وتسويق اللحوم و الأسماك وتعزيز خدمات البحث العلمى والارشاد فى مجال الانتاج الحيوانى والخدمات البيطرية . وأدت السياسات الة توسعة قاعدة الاستزراع السمكى بانماطه المختلفة وتطوير التقانات وتطوير نظم الارشاد ونقل التقانة وترقية الممارسات التسويقية والعمل بنظام الوزن الحى والمزادات العلنية وتوفير معلومات عن المنافسين فى الاسواق الرئيسية لصادرات السودان وتطبيق نظام الانذار المبكر وادارة المخاطر فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية. كما اشار الوزير خلال البيان الى ضرورة تطوير وتنمية المراعى الطبيعية وصيانتها وحسن ادارتها لحفظ وصون الموارد الرعوية والتنوع البيئى وتحديث نمط الانتاج الحيوانى وتخفيف المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ وتشجيع اهل الريف على الاستقرار وزيادة الانتاج . وكشف البيان ان عائدات صادرات الثروة الحيوانية والسمكية بلغت 452,664,518 دولار فى عام 2012م من حصيلة صادربلغت 3,770,240 رأس من الحيوانات الحية و6,918.92 طن من اللحوم و3,858,836قطعة من الجلود . واوضح الوزير خلال بيانه ان نقاط القوى التى تتميز بها ثروتنا الحيوانية تتمثل فى ان الثروة الحيوانية لها ميزة تفضيلية لدى المستوردين لاعتمادها على المراعى الطبيعية ووجود سلع الثروة الحيوانية ضمن سلع الصادر فى البرنامج الثلاثى لاستدامة الاستقرار الاقتصادى 2012 ___2014م بالاضافة الى ان هناك رغبة قوية رسمية وعامة فى اتجاه دفع وزيادة حجم صادرات الثروة الحيوانية ،مضيفا انه يؤكد ذلك التوجيهات التى اصدرها السيد رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2003م لاجل حل كافة المعوقات التى تكبل حركة قطاع الثروة الحيوانية فى مختلف مناشطه الانتاجية والتسويقية والتصديرية وغيرها ويحتاج الامر الى تفعيل هذه التوجيهات والالتزام الجاد لاجل تحقيق الطفره المرجوه . واضح البيان ان من العوامل التى تشجع تصدير الثروة الحيوانية قرب الاسواق المستهلكة من مناطق الانتاج بالسودان وهى مجموعة الدول العربية التى تشكل السوق الرئيسية للماشية واللحوم السودانية وقد اوجد ذلك روابط تجارية تعززت بقيام منظة التجارة العربية الحرة ومايترتب على ذلك من تسهيلات متوقعة لانسياب حركة السلع بين دول هذه المنظومة . ونادى الوزير خلال البيان الى ترقية وتطوير صادرات الثروة الحيوانية بإزالة المعوقات التى تؤدى الى تدنى الصادرات ومتمثلة فى ضعف الانتاج والانتاجية وتدنى ثقافة المنتج واهتمامه بكثرة العدد بغض النظر عن الجودة وزيادة تكلفة الانتاج فى مناطق التسمين والترحال المستمر للقبائل الرعوية والتى تؤثر على كفاءة الانتاج وجودة اللحوم . ودعا الوزير فى ختام بيانه الى دفع عجلة الاقتصاد القومى والوصول للامن الغذائى وتحقيق كل الطموحات المنشوده لرفاهية الشعب السودانى. ع و