سان بطرسبرغ/ 8 /9 /2013 /الجزيرة نت /المختصر/ قالت مجموعة العشرين إن انتعاش الاقتصاد العالمي يبقى "ضعيفا جدا" بسبب "مخاطر" مرتبطة خصوصا باقتصادات الدول الناشئة. وأضافت في بيان ختامي تبنته عقب قمة عقدت في سان بطرسبرغ بروسيا، أن الانتعاش ضعيف جدا والمخاطر لا تزال قائمة ولا سيما تلك المرتبطة بالنمو البطيء في اقتصادات الدول الناشئة الذي يعكس تأثير تقلبات تدفق الرساميل والظروف المالية الأكثر صعوبة وتقلب أسعار المواد الأولية. واعترف البيان بالمشكلات التي تواجه الدول الناشئة، لكنه قال إن الأمر يعود إليها لاستعادة الاستقرار. وتواجه الدول الناشئة مشكلات تدفق الأموال خارجها حاليا بسبب توقعات بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برنامج الحفز الاقتصادي الذي تضمن شراء 85 مليار دولار شهريا من السندات مما زاد السيولة بالولايات المتحدة في السنوات الماضية وبالتالي تدفقات أموال المستثمرين إلى الأسواق الناشئة. وقد أدت هذه المشكلات إلى ضعف كبير في عملات بعض الدول الناشئة مثل الهندوالبرازيل. وتضمن البيان الختامي للقمة فقرة بشأن الاقتصاد العالمي جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع بيان أصدره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالمجموعة في موسكو في يوليو/تموز الماضي. وطالب البيان بأن يتم تنفيذ السياسات النقدية بصورة متوازنة وبشفافية. وقال البيان إن الإستراتيجيات المالية للمدى المتوسط سوف يتم تنفيذها بصورة مرنة من أجل الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية القصيرة الأمد من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والعمل على خفض مستويات الدين الحكومي بحيث تستطيع الحكومات تسديده. وقد تضمنت القمة مباحثات صعبة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، عكست القلق إزاء ضعف النمو الاقتصادي. واتفقت دول مجموعة بريكس -التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهندوالصين وجنوب أفريقيا- على إنشاء صندوق بمائة مليار دولار يساعد في مواجهة أي أزمة تتعلق بموازين المدفوعات. لكن المبلغ يعتبر صغيرا إذا ما قيس بتريليونات الدولارات التي يتم التعامل بها في أسواق العملة يوميا. وألقت الصين وروسيا، اللتان تتمتعان بفوائض كبيرة من العملات الأجنبية، باللوم على الهند بسبب عدم قدرتها على تقليص العجز الكبير في حسابها الجاري الذي أدى إلى هبوط كبير في سعر عملتها في ظل هروب رؤوس أموال أيضا إلى الخارج. وقال بيان قمة العشرين إن الأسواق الناشئة اتفقت على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز النمو والمحافظة على الاستقرار بما في ذلك تحسين العوامل الاقتصادية الأساسية والقدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وتعزيز الأنظمة المالية. وتعهدت مجموعة العشرين بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية. وقالت إنها تريد أن تنضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب، رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقرا. وبموجب الميثاق تنقل الدول تلقائيا معلومات بشأن الأنشطة المالية للمواطنين الأفراد إلى سلطات الضرائب في بلادهم. ووقعت أكثر من 50 دولة على الميثاق. وقال البيان الختامي للقمة إن أعضاء المجموعة سيبدؤون في تبادل المعلومات تلقائيا بشأن الأمور الضريبية بنهاية 2015. ولم تنضم بعد أغلب الدول الناشئة إلى الميثاق. واتفقت مجموعة العشرين على تبادل الخبرات معها ودراسة سبل أخرى لمساعدة تلك الدول على الانضمام. وأيدت مجموعة العشرين خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب والتي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو/تموز المنصرم. وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ارتياحهما للتعاون الذي تم تحقيقه بشأن بعض القضايا الاقتصادية ومن بينها مشكلة التهرب الضريبي ومعالجة مشكلات الدول الناشئة. وقال هولاند خلال اجتماع عمل خصص لقطاع الوظائف "هناك توافق كبير في الحوار في مجموعة العشرين هذه". وأضاف "إن هدفنا المشترك هو النمو". وقال وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي "إن القمة تجري بتوافق" فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الكبرى. من جهتها، رحبت ميركل "بالتقدم الكبير" للقوى الاقتصادية العظمى حول مسألة التهرب الضريبي وتهرب الشركات المتعددة الجنسيات من دفع الضرائب. ع أ