تحظى الاقتصادات الناشئة الرئيسة في العالم بالاهتمام الرئيسي لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الخامس من سبتمبر الجاري في سان بطرسبرغ بروسيا بعد أن فقدت هذه الاقتصادات بريقها. فكل هذه الاقتصادات وعلى رأسها مجموعة بريكس وهي البرازيلوروسياوالهندوالصين وجنوب أفريقيا-التي طالما كان ينظر إليها بأنها القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الدول المتقدمة- تذهب إلى القمة هذه المرة وهي تعاني من هبوط في النمو وضعف بالعملات. وبالرغم من أن النزاع بين روسيا والغرب بسبب سوريا يتوقع أن يطغى على القمة فإن نصيب هذا النزاع في القمة لن يكون أقل من الخلافات بين الاقتصادات الناشئة والولايات المتحددة إزاء وقف الأخيرة سياسة الحفز الاقتصادي التي عززت نمو هذه الاقتصادات في السنوات الأخيرة. فسياسة الحفز هذه وفرت الأموال للمستثمرين لضخها في الأسواق الناشئة، لكن توقفها حاليا يهدد بتدفق الأموال خارج هذه الاقتصادات مما يؤثر سلبيا على عملاتها، كما هو الحال بالنسبة للعملتين الهنديةوالبرازيلية. وبعد أن رحبت الدول بسياسة الحفز المالي بالولايات المتحدة تشتعل الخلافات بشأن كيفية تخفيفها. ويقول كريس ويفر، أحد المؤسسين لبيت الاستشارات الروسي "ماكرو" إنه يوجد حاليا خلافات واضحة بين الدول الناشئة ومجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن كيفية التعامل مع وقف الحفز بدون أن ينتج عن ذلك أضرار بالغة. ويضيف أن موضوع الخلافات بشأن سوريا مهم، لكن مسألة الحفز أكثر إثارة للخلافات. ومن الموضوعات الأخرى التي ستطرح على القمة تشريعات جديدة تقترحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحد من التهرب الضريبي لمساعدة مالية الحكومات. ومن المتوقع موافقة القمة على بعض هذه التشريعات وإرجاء أخرى لدراسة أوسع. وبرغم أن روسيا تستطيع أن تفخر بأن ديونها هي الأقل من بين ديون الدول المتقدمة فإن انخفاض معدل النمو كان إشارة أخرى إلى عجز الرئيس بوتين عن جذب المزيد من الاستثمارات وخفض اعتماد بلاده على صادرات الطاقة وتقليص حجم الأموال الهاربة للخارج. فقد وصل معدل نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثاني إلى1.2% وحذر بعض المحللين من أن البلاد ربما قد تكون دخلت بالفعل في الركود. وفي الأسبوع الماضي خفضت الحكومة توقعاتها للنمو في كل 2013 إلى 1.8% من 2.4%. في الوقت نفسه تعاني الهند من هبوط عملتها الروبية التي فقدت خمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي. كما أن نموها الاقتصادي هو الأدنى في عقد كامل حيث وصل إلى 4.4% في الربع الأول من السنة المالية الحالية وهو أقل مستوى منذ 2009. أما البرازيل التي عصفت بها الاحتجاجات بسبب ارتفاع مستوى المعيشة بداية العام الحالي فقد شهدت هبوط عملتها إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2008. وأما الصين التي تمتعت لسنوات بأعلى مستوى للنمو بين دول بريكس فقد شهدت هبوطا في معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 7.5% في الربع الثاني من 7.7% في الربع الذي سبقه. ويزداد القلق حاليا إزاء الاقتصادات الناشئة بالمقارنة مع العام الماضي عندما كان القلق يتركز حول منطقة اليورو التي تبدو في وضع أفضل. ويقول محللون إن دول منطقة اليورو بدأت تتعافى من الركود بسرعات مختلفة. من جهتها قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، في كلمتها الأسبوعية أن مجموعة العشرين ستوافق على مقترحات الدول الصناعية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي، وستنفذ هذه المقترحات. وقالت إن الهدف من ذلك هو حرمان الشركات متعددة الجنسيات، من إمكانية العثور على لوائح تنظيمية تؤدي بها في النهاية إلى مكان ما لا تدفع فيها الضرائب. ودعت ميركل إلى إحراز المزيد من التقدم في مجال تنظيم الأسواق المالية. ونوهت المستشارة الالمانية إلى أن عملية تنظيم بنوك الظل وصناديق التحوط لا تزال متعثرة. وأعربت عن رغبتها في إقرار جدول زمني يحدد بوضوح موعداً لتحقيق خطوات محددة في هذا الشأن، مضيفة أن مجموعة العشرين كانت اتفقت على ضرورة تنظيم كل منتج مالي، وكل الأطراف الفاعلة في الأسواق والمراكز المالية، لكن هذا الأمر لا تزال به نقاط واضحة وأخرى غامضة. وأكدت روسيا ان القمة سيشارك فيها قادة البلدان التي تستأثر بقرابة 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلثي حجم التجارة العالمية. وترى موسكو أن الهدف الاستراتيجي لمجموعة العشرين هو تحقيق نمو قوي ومتوازن ومستدام للاقتصاد العالمي خصوصا أن الاقتصاد العالمي مازال في منطقة الخطر. وتسعى روسيا إلى تعزيز التعاون بين الاقتصادات الأكبر من أجل تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات لتنظيم الأوضاع المضطربة، وتهدئة الأسواق ووقف التدهور الاقتصادي وإعادة الثقة المتبادلة بين البلدان والمؤسسات المالية. مما يجدر ذكره ان مجموعة العشرين انشئت بناء على مبادرة من مجموعة السبع عام 1999 لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة كالصينوالبرازيل والمكسيك، لمناقشة الموضوعات الرئيسة التي تهم الاقتصاد العالمي.وتعد المجموعة منتدى غير رسمي يهدف إلى تعزيز الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة خاصة فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الدولي. وتتألف المجموعة من: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصينوفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي (فرنسا) ورئيسي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) ولجنة التنمية (DC). ب ع