كشف تقريرعن منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "FAO" صدر امس أن إهدار كميات مذهلة من الغذاء مقدارها 1.3 مليار طن سنوياً ليس سبباً فحسب لخسائر اقتصادية هائلة بل يلحق أيضاً ضرراً جسيما بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها لسدّ احتياجاتها الغذائية. وجاء تقرير "بصمة الفاقد الغذائي:" الآثار على الموارد الطبيعية" بمثابة الدراسة الأولى التي تنصبّ على تحليل عواقب الخسائر الغذائية العالمية من المنظور البيئي، بالنظر تحديداً في النتائح على صعيد المناخ والمياه واستخدامات الأراضي والتنوع الحيوي. وكشف التقرير ان الغذاء المنتج وغير المستهلك كل عام يبتلع مياهاً تضاهي كميتها التدفّق السنوي لنهر الفولغا في روسيا، ويضيف نحو 3.3 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري إلى أجواء الكوكب. وعلاوة على التأثيرات البيئية للفاقد الغذائي، تفوق النتائج الاقتصادية المباشرة في حالة الأطراف المسؤولة عن خسائر الغذاء (باستثناء الأسماك والأطعمة البحرية) ما يقارب 750 دولار مليار سنوياً، وفق تقديرات منظمة "فاو". وقال المدير العام للمنظمة جوزيه غرازيانو دا سيلفا، "أن المتعين علينا جميعاً من مزارعين وصيادي أسماك وجهات معالجة الغذاء وأسواق السوبرماركت والحكومات والمستهلكين الأفراد، أن نطبق التغييرات اللازمة في كل حلقة ربط على امتداد السلسلة الغذائية البشرية للحيلولة دون وقوع خسارات غذائية في المقام الأول، وإعادة استخدام الغذاء متى أمكن ذلك أو إعادة تدويره". وأكد غرازيانو دا سيلفا ، أنه "لا يمكننا ببساطة السماح لثلث مجموع الغذاء في العالم أن يؤول إلى الهدر بسبب الممارسات غير الملائمة، بينما يبقى هنالك 870 مليون شخص يتضورون جوعاً كل يوم". وكمرافق لدراستها الجديدة، أصدرت المنظمة أيضاً "صندوق أدوات" من 100 صفحة يتضمن توصيات بكيفيات خفض خسائر الغذاء وتقليص إهداره في كلّ مرحلة عبر السلسلة الغذائية. وتستعرض توصيات المنظمة عدداً من المشروعات حول العالم للتدليل على كيف يمكن للحكومات الوطنية والمحلية، والمزارعين، والأعمال التجارية، والمستهلكين الأفراد اتخاذ تدابير لمعالجة المشكلة. وذكر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، أخيم شتاينر، أن "كلا من برنامج الأممالمتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة وقفا على أن فاقد الغذاء إنما يتيح فرصة رئيسية للبلدان في كل مكان من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر متكامل أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري وأعلى كفاءة في استخدام الموارد. وقد أبرز تقرير منظمة "فاو" الممتاز ما يمكن تحقيقه من فوائد متعددة - وفي حالات كثيرة بفضل تدابير بسيطة من جانب الأسر، وباعة المفرد، والمطاعم، والمدارس، والأعمال التجارية - على نحو يمكن أن يساهم في الاستدامة البيئية، والتحسينات الاقتصادية، والأمن الغذائي، بل وتحقيق مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المعروفة باسم "تحدي صفر جوعا"... ينبغي لنا أن نستحث الجميع على تبني شعارنا المشترك ""فكر، كٌل، إقتصد - من أجل تقليص أثر بصمتك الغذائية" . وسبق أن أطلق كلا من برنامج الأممالمتحدة للبيئة ومنظمة "فاو" حملة "فكر، كٌل، إقتصد - من أجل تقليص أثر بصمتك الغذائية"، في مطلع العام الجاري بهدف إعانة الجهود الدولية في احتواء كميات فاقد الغذاء. ووفقاً لدراسة منظمة "فاو" يقع أربع وخمسون بالمائة من الفاقد الغذائي العالمي "في المنبع" خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والخزن أثناء مرحلة ما بعد حصاد، بينما يقع ست وأربعون بالمائة من الخسائر في "اتجاه التيار"، خلال مراحل التجهيز والتوزيع والاستهلاك. وتعاني البلدان النامية من فاقد غذائي أعلى خلال الإنتاج الزراعي، بينما تميل الخسائر إلى الارتفاع في مراحل الاستهلاك والبيع بالمفرد لدى أقاليم الدخل الوسيط والأعلى - بما يتراوح بين 31 - 39 بالمائة من الخسارة الكليّة - أكثر من المناطق المحدودة الدخل (4 - 16 بالمائة). واوضح التقرير أن المنتَج الغذائي كلما فُقِد في مرحلة لاحقة على طول السلسلة الغذائية، تأتي عواقبه أشد بالمقياس البيئي، إذ أن التكاليف البيئية خلال أطوار المعالجة والنقل والخزن والطهي سرعان ما تضاف أيضاً إلى تكاليف الإنتاج الأولية. وتبرز دراسة "فاو" العديد من "البقاع الساخنة" في أنحاء العالم بمقياس الفاقد الغذائي، على النحو التالي: يشكل فاقد الحبوب في آسيا مشكلة كبرى، ذات تأثيرات خطيرة على انبعاثات العوادم الكربونية وموارد المياه واستخدام الأراضي. وتبرز محاصيل الأرز بوجه خاص في المقدمة‘ نظراً إلى ناتجها المرتفع من انبعاثات غاز الميثين والمستويات العالية من فاقد الإنتاج فيها. حتي إن كان الفاقد من اللحوم في جميع مناطق العالم منخفضاً نسبياً، إلا أن إنتاج اللحوم يخلف آثاراً قوية على البيئة بمقياس الرقعة المستخدمة من الأراضي ومقدار العوادم الكربونية المنبعثة من القطاع الحيواني، لا سيما في بلدان الدخل المرتفع وأمريكا اللاتينية التي تخلّف مجتمعة ما يصل إلى 80 بالمائة من الخسائر الكلية لفاقد اللحوم. وإذا ما استثنيت أمريكا اللاتينية، فإن أقاليم الدخل المرتفع تعد مسؤولة دولياً عن نحو 67 بالمائة من جميع خسائر فاقد اللحوم. يساهم فاقد الفاكهة بمعدلات مرتفعة في فاقد المياه على صعيد آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، على الأكثر نتيجة لمستويات الخسائر البالغة الارتفاع من ثمار الفاكهة. على نفس النسق، تنعكس المستويات المرتفعة من فاقد الخضر في مناطق آسيا الصناعية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا على هيئة انبعاثات كبيرة من العوادم الكربونية ذات البصمة البيئية الثقيلة. وتورد منظمة "فاو" في دراستها المختصة أن جملة من العوامل المرتبطة بسلوكية المستهلكين وضعف التواصل في مواضع سلسلة التجهيز إنما تكمن وراء المستويات العليا من الفاقد الغذائي لدى مجتمعات الرفاه. وفي هذا الإطار يخفق المستهلكون في التخطيط لتسوّقهم أو يسرفون في الشراء، أو يغالون في الاستجابة لتاريخ انتهاء صلاحية السلعة وفق تعريف "أفضل قبل تاريخ ... "، بينما تحدو معايير الامتياز والشكليات بباعة القطّاعي إلى رفض تسويق كمّيات كبيرة من المواد الغذائية رغم كونها صالحة للتناول على أكمل وجه. وعلى صعيد البلدان النامية، تقع خسائر كبرى في مرحلة ما بعد حصاد خلال الجزء المبكّر لسلسلة التجهيز مما يشكل مشكلة رئيسيّة، تُعزى إلى القيود المالية والهيكلية التي تعاني منها أساليب الحصاد والخزن، ومرافق البنى التحتية للنقل، وعادة ما يندمج مع ذلك عوامل الظروف المناخية المواتية لتلف المواد الغذائية. ولمواجهة هذه المشكلة، يسرد تقرير "صندوق الأدوات" الذي أعدته المنظمة ثلاثة مستويات عامّة من التدابير المطلوبة: ينبغي منح أولوية عالية للعمل على تقليص فاقد الغذاء في المقام الأول، في ما يتجاوز مجرد خفض خسائر المحاصيل في المزرعة بسبب الممارسات الرديئة، حيث يعني بذل مزيد من الجهود لموازنة الإنتاج على نحو أفضل إزاء الطلب عدم استخدام الموارد الطبيعية لإنتاج غذاء غير مطلوب أو لا حاجة آنية له كمبدأ عام. في حالة الفوائض الغذائية، فإن إعادة الاستخدام في إطار سلاسل الاستهلاك البشري -- كاستهداف أسواق ثانوية أو التبرع بالغذاء الإضافي إلى المجموعات الاجتماعية الأضعف -- يمثّل أفضل خيار متاح. وإن لم يكن الغذاء ملائماً للاستهلاك الآدمي، يتمثل الخيار الثاني في تحويل الغذاء للاستخدام كعلف للماشية، مما سيصون الموارد الأخرى المخصصة لإنتاج مواد علفية تجارية. إن لم تصلح إعادة الاستخدام كحل، في الإمكان طَرق إمكانية إعادة التدوير والاستعادة: تدوير النواتج العرضية؛ الهضم اللاهوائي؛ إعداد الكومبوست، والحرق لاستعادة الطاقة والمواد المغذّية من النفايات والفضلات على نحو يتيح ميزة كبرى من التخلص بالدفن في حُفر أرضية إذ تشكل النفايات الغذائية المتعفنة في مواقع الدفن مصدراً كبيراً لغاز الميثين الذي يعدّ من أسوأ عوامل الاحتباس الحراري. ب ع