تناولنا فى الجزء الثانى مستويات التباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى العالمى حسب ماورد فى موقع الصحيفة الاقتصادية السعودية مع تقديم نماذج لذلك التباطؤ وقلنا ان نسب التضخم ارتفعت بمستويات بسيطة خاصًة في الدول المتقدمة حيث ارتفع إلى 3.3 % مقابل 2% بينما كان هناك ارتفاع في مجموعة الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة من 5.6 % إلى 5.9 %. فى هذا الجزء اشارت الصحيفة الى مستويات التضخم والتجارة الخارجية عموما حيث كان التحسن في معدلات النمو التي شهدها العام 2006 قد ساهم في بقاء معدلات التضخم في الدول المتقدمة على ما كانت عليه في العام السابق تقريبا وبحدود 2.4 %، بينما انخفض بنسبة بسيطة في الدول النامية و إقتصاديات السوق الناشئة الأخرى حيث بلغ 5.6 %. وابانت الصحيفة ان تباطؤ النمو في الإقتصاد العالمي في العام 2007 رافقه تراجعًا طفيفا في معدلات التضخم في الدول المتقدمة ليصل إلى 2.2 % مقابل 2.4 % في العام الذي سبقه ، بينما ارتفعت في الدول النامية وإقتصاديات الدول الناشئة الأخرى إلى 6.5 %.وعلى الرغم من حالة التباطؤ والركود الإقتصادي التي سادت في العام 2008 والتي شملت أكثر الدول إلا أن معدلات التضخم ارتفعت في كافة الدول حيث بلغت في الدول المتقدمة 3.4 %، كذلك قفزت في الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة الأخرى إلى 9.2 % ، وذلك نتيجة لتراجع أسعار صرف عملات تلك الدول أمام العملات الرئيسية والتي شهدت ارتفاعا في الربع الأخير من العام 2008 . وذكرت الصحيفة انه ونتيجة لتراجع النشاط الإقتصادي العالمي في عام 2009 تراجعت معدلات التضخم في العالم حيث بلغ معدل التضخم في الدول المتقدمة 0.1 % ، كذلك انخفض معدل التضخم إلى 5.2 %.في الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة الأخرى.وقد شهدت أسعار النفط وغيره من السلع الأولية ارتفاعاً كبيراً في عام 2010 كرد فعل للطلب العالمي القوي والناجم عن بدء مرحلة التعافي الإقتصادي حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط في عام 2010 حوالي 78.9 دولار . ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى زيادة التضخم في الإقتصاديات الصاعدة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بينما يلاحظ في الإقتصاديات المتقدمة كبحاً لضغوط التضخم بسبب التراخي الكبير في النشاط الإقتصادي. وقالت الصحيفة ان العام 2005 شهد تباطؤا في معدلات نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية حيث انخفض إلى 7.4 % مقابل 10.6 %في العام الذي سبقه وذلك نتيج ً ة لانخفاض الطلب المحلي في الولاياتالمتحدة وفي عدد من الدول المتقدمة الأخرى.وقد كان التراجع مزدوجًا في الصادرات والواردات وبصورة كبيرة حيث انخفض معدل نمو الصادرات من 8.8 % إلى 5.7 % وكذلك الواردات من 9.1 % إلى 6.3 %، وانعكس ذلك على شروط التبادل التجاري سلبًا بالنسبة للدول المتقدمة بينما حققت الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة الأخرى تحسنا ملحوظا في شروط التبادل التجاري بسبب ارتفاع أسعار صادراتها النفطية وكذلك أسعار السلع الأولية الأخرى. وفق ماورد فى الصحيفة فانالتحسن في معدلات النمو الإقتصادي في العام 2006 صاحبه ارتفاعا في نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات والذي بلغ 9.6 % وقد شمل هذا التحسن نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات في الدول المتقدمة إلى 8.7 %، وكذلك ارتفاع معدل نمو وارداتها إلى 8%، وبالنسبة للدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة كان هناك تباطؤاً في معدل نمو صادراتها حيث وصل إلى 9.8 % مقابل 11.9 % بينما حققت وارداتها نمواً بلغ 9.8 % مقابل 11.4 %. وقد أثر هذا الوضع على شروط التبادل التجاري للسلع والخدمات حيث قلصت الدول المتقدمة التدهور في معدلات التغير في شروط التبادل التجاري بينما استمرت الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة الأخرى في الحفاظ على معدلات تغير موجبة ولكنها أقل من العام السابق وذلك نتيج ً ة لاستمرار ارتفاع أسعار صادراتها النفطية وكذلك أسعار السلع الأولية.إلا أن معدل نمو حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات شهد انخفاضا ملحوظًا في العام 2007 حيث بلغ 7.1 % وشمل كافة الدول. وقالت الصحيفة بان التباطؤ والركود الإقتصادي في الدول المتقدمة والمترافق مع الأزمة المالية العالمية ادى إلى انخفاض الطلب على المواد الأولية والنفط وكذلك انخفاض مستويات الاستهلاك مما كان له أثر كبير على معدلات نمو حجم التجارة العالمية حيث انخفض إلى 2.7 % في 2008 مقابل 7.1 % في العام السابق. وقد شمل الانخفاض الصادرات والواردات على السواء حيث انخفض معدل نمو الصادرات في الدول المتقدمة إلى 1.9 %، وكذلك الواردات إلى 0.3 %، إلا أن الإقتصاديات الناشئة تمكنت من المحافظة على نسب عالية من التبادل التجاري سواء فيما يتعلق بوارداتها أو صادراتها على حد سواء وذلك كما يشير الجدول ( 1) أدناه. وقد كان لانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية أثر كبير في تدهور شروط التبادل التجاري، حيث تدهورت بصورة كبيرة بالنسبة للدول المتقدمة ، بينما كان هناك تحسنًا في الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة الأخرى بسبب انخفاض أسعار استيراد السلع الغذائية نتيجة ً لانخفاض الطلب في الدول المتقدمة على السلع الأولية ومنها النفط فقد تراجع حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات مسج ً لا انكماشاً بنسبة بلغت حوالي ( 11.7 )% في العام 2009 ، وقد انسحب الانكماش في حجم التجارة العالمية على كل من الصادرات والواردات، حيث انخفض حجم الصادرات في الدول المتقدمة بمعدل ( 13.6 )%، وكذلك وارداتها التي انخفضت بمعدل ( 13.3 )%. وقد انعكس هذا الوضع على الدول النامية وإقتصاديات السوق الناشئة الأخرى التي انخفضت صادراتها بمعدل ( 7.8 )%، وكذلك حجم وارداتها الذي انخفض بنسبة ( 9.2 )%. وترافق الانتعاش الإقتصادي في عام 2010 مع زيادة حجم التجارة العالمية ( سلع وخدمات ) بنسبة 13.6 % بعد انحساره في عام 2009 ، وقد شمل هذا التطور كافة الإقتصاديات سواء المتقدمة أو الصاعدة أوالنامية.