خلال العقود الأربعة الماضية، لقي أكثر من مليون شخص في أفقر دول العالم حتفهم جراء كوارث مرتبطة بالمناخ - وهو أكثر من خمسة أضعاف المتوسط العالمي - إلا أن تمويل خطط التكيف مع هذه الكوارث لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار، ذلك وفقاً لورقة بحثية جديدة صدرت خلال محادثات الأممالمتحدة حول تغير المناخ في وارسو. وتشير تلك الورقة التي حملت عنوان "عبء نتقاسمه جميعاً؟ معالجة التأثيرات المناخية غير المتكافئة في البلدان الأقل نمواً" إلى أن "أقل من سُبع مبلغ ال 5 مليار دولار اللازم لتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ الأكثر إلحاحاً في البلدان الأقل نمواً قد تم توفيره من قبل البلدان الغنية - وهو جزء صغير من إنفاقها السنوي على مواجهة الكوارث في بلدانها وعلى دعم أسعار الوقود الأحفوري على الصعيد العالمي". و الجدير بالذكر أن المبلغ الذي تحتاجه البلدان الفقيرة يقل بكثير عن المبلغ الذي تنفقه البلدان في جميع أنحاء العالم على الدفاع - والذي يبلغ 4.6 مليار دولار يومياً - والتريليون دولار التي أنفقها العالم على دعم الوقود الأحفوري في عام 2012 وحده. وقد قامت الورقة، التي صدرت بالتعاون بين المعهد الدولي للبيئة والتنمية ومركز براون للدراسات البيئية (بجامعة براون في الولاياتالمتحدة)، بتحليل بيانات الوفيات في 49 بلداً من البلدان الأقل نمواً والمستقاة من مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث، ومقره بلجيكا، للفترة من يناير/ كانون الثاني 1980 إلى يوليو/ تموز 2013. وقد وجدت الورقة أن 1.28 مليون شخص قد لقوا حتفهم في كوارث مرتبطة بالمناخ في تلك البلدان وحدها. وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010 إلى يوليو/ تموز 2013، ارتفع عدد الوفيات "إلى نسبة مذهلة بلغت 67 بالمائة من المجموع العالمي، ليصل إلى 5.5 أضعاف إجمالي المعدل العالمي للوفاة للفرد نتيجة الكوارث المرتبطة بالمناخ". وقد كان أحد أكبر الأحداث هو الجفاف والمجاعة التي أصابت شرق أفريقيا في عام 2011، والتي أودت بحياة ما بين50 الف إلى 100 الف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة. ولم يتلق صندوق أقل البلدان نمواً الذي أنشئ في إطار اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ سوى 679 مليون دولار وينقصه على الأقل 4.2 مليار دولار أخرى لدعم مشروعات التكيف القائمة. ويشار الى ان الصندوق قد أنشئ لتمويل المشروعات وفقاً للاحتياجات العاجلة التي تحددها البلدان في إطار برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف. هنا يتضح جليا ان الامر يحتاج الى وقفة واعادة نظر من كافة دول العالم الغنية والفقيرة حتى يتم تدارك المخاطر الناتجة من هذه الكوارث المناخية.