خلال العقود الأربعة الماضية، لقي أكثر من مليون شخص في أفقر دول العالم حتفهم جراء كوارث مرتبطة بالمناخ – وهو أكثر من خمسة أضعاف المتوسط العالمي – إلا أن تمويل خطط التكيف مع هذه الكوارث لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار، ذلك وفقاً لورقة بحثية جديدة صدرت خلال محادثات الأممالمتحدة حول تغير المناخ في وارسو. وتشير الورقة التي حملت عنوان "عبء نتقاسمه جميعاً؟ معالجة التأثيرات المناخية غير متكافئة في البلدان الأقل نمواً" إلى أن "أقل من سُبع مبلغ ال 5 مليار دولار اللازم لتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ الأكثر إلحاحاً في البلدان الأقل نمواً قد تم توفيره من قبل البلدان الغنية – وهو جزء صغير من إنفاقها السنوي على مواجهة الكوارث في بلدانها وعلى دعم أسعار الوقود الأحفوري على الصعيد العالمي". ومن الجدير بالذكر أن المبلغ الذي تحتاجه البلدان الفقيرة يتناقض بشدة مع المبلغ الذي تنفقه البلدان في جميع أنحاء العالم على الدفاع – والذي يبلغ 4.6 مليار دولار يومياً – والتريليون دولار التي أنفقها العالم على دعم الوقود الأحفوري في عام 2012 وحده. وقد قامت الورقة، التي صدرت بالتعاون بين المعهد الدولي للبيئة والتنمية ومركز براون للدراسات البيئية (بجامعة براون في الولاياتالمتحدة)، بتحليل بيانات الوفيات في 49 بلداً من البلدان الأقل نمواً والمستقاة من مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث، ومقره بلجيكا، للفترة من يناير/ كانون الثاني 1980 إلى يوليو/ تموز 2013. وقد وجدت الورقة أن 1.28 مليون شخص قد لقوا حتفهم في كوارث مرتبطة بالمناخ في تلك البلدان وحدها. وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010 إلى يوليو/ تموز 2013، ارتفع عدد الوفيات "إلى نسبة مذهلة بلغت 67 بالمائة من المجموع العالمي، ليصل إلى 5.5 أضعاف إجمالي المعدل العالمي للوفاة للفرد نتيجة الكوارث المرتبطة بالمناخ". وقد كان أحد أكبر الأحداث هو الجفاف والمجاعة التي أصابت شرق أفريقيا في عام 2011، والتي أودت بحياة ما بين50 الف إلى 100 الف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة. ولم يتلق صندوق أقل البلدان نمواً الذي أنشئ في إطار اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ سوى 679 مليون دولار وينقصه على الأقل 4.2 مليار دولار أخرى لدعم مشروعات التكيف القائمة. وقد أنشئ الصندوق لتمويل المشروعات وفقاً للاحتياجات العاجلة التي تحددها البلدان في إطار برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف. وأشار مؤلفو الورقة، بما في ذلك با عثمان جرجو، مبعوث غينيا الخاص للمناخ والرئيس السابق لمجموعة البلدان الأقل نمواً في محادثات الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ، إلى أنه حتى عملية وضع برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف أعيقت بسبب عدم كفاية القدرات الإدارية ونقص التمويل، وأن الدول قد استخدمت أساليب مختلفة لتسجيل "التأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالضغوط والمخاطر المناخية". ونظراً لحقيقة أن الكوارث المناخية تودي بالفعل بحياة العديد من الأرواح في البلدان الفقيرة، ربما يكون الوضع قد تجاوز مرحلة التكيف، وربما تحتاج البلدان الأقل نمواً إلى أن تسعى لتصحيح الأوضاع من خلال إنشاء آلية ممكنة لمواجهة الخسائر والأضرار. وقال ديفيد كيبليت من مركز براون، وهو أحد مؤلفي الورقة، أن "الحاجة إلى زيادة حجم التمويل من أجل دعم جهود التكيف في البلدان الأقل نمواً لم تكن أكبر مما هي عليه الآن. سيكون للتمويل الكامل لتنفيذ خطط التكيف التي وضعتها تلك البلدان كجزء من برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف… فوائد لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح وحماية مصادر كسب العيش وبناء القدرة على مواجهة الكوارث في المستقبل". واضاف"في الوقت نفسه، وبسبب ضعف الإجراءات المتخذة من قبل الدول الغنية للحد من تغير المناخ، وتوفير التمويل الكافي للتكيف، هناك أيضاً الآن كوارث مناخية لا يمكن التكييف معها بسهولة. ولذلك نجد أن هذا السياق العالمي المتحول، وأوجه عدم المساواة التي يفاقمها، تحتم وجود آلية واضحة لمواجهة الخسائر والأضرار".
